به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امروز در ستاد ملی کرونا با توجه به آثار اقتصادی کرونا تصمیماتی برای واحدهای تولیدی گرفته شد که قدری بتوانند سرپا باشند.
وی ادامه داد: یکی از موارد این بود که با توجه به تعطیلی اصناف و اینکه برخی از واحدها امکان فروش محصولات خود را نداشتند، اما بر اساس روال متعارف چکهایی را صادر کرده اند و عملاً امکان پر کردن موجودی حساب و پرداخت چک را پیدا نمیکنند و این به طور زنجیره بار مشکلاتی را ایجاد میکند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: تصمیمگیری در این مورد ابعاد مختلفی دارد، اما در مجموع ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه یک تنفسی به مبادلات با چک دهد و بانکها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور اجراییه و اجرای آنها خودداری کنند یعنی گویی که یک فرصتی را ایجاد کردیم تا این شرایط غیر عادی به شرایط عادی برگردد.
وی اظهار داشت: تصمیم دیگر در رابطه با بحثهای مالیاتی بود به سبب همین محدودیتها ممکن است بعضی از واحدها نتوانسته باشند مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ خود را پرداخت کند و ممکن است اقساط معوق داشته باشند و سررسید اقساط رسیده باشد، مهلت پرداخت تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد.