گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی در سال گذشته طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شد. بر همین اساس، فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی در بستر سامانه جامع تجارت به صورت کاملاً سیستمی انجام شده و همچنین تمام استعلام‌های مورد نیاز برای صدور و تمدید این‌کارت‌ها در سامانه جامع تجارت قابل پیگیری شده است.
یکی از خدمات سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی، استعلام سابقه محکومیت افراد متقاضی دریافت کارت بازرگانی است. پیگیری‌های دانشجو نشان می‌دهد که متأسفانه از حدود یک ماه قبل، فرآیند استعلام سابقه محکومیت در سامانه جامع تجارت قطع شده و به همین دلیل، رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی متوقف شده است.
لزوم پیگیری جدی مسئله قطع اتصال سامانه جامع تجارت و سامانه قوه‌قضائیه
به نظر می‌رسد که به موجب همین مسئله در فرآیند تجارت خارجی کشور اخلال ایجاد شده و با وجود اینکه وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکاتباتی را برای حل و فصل مسئله اتصال برخط سامانه قوه قضاییه به سامانه جامع تجارت برای استعلام سوءپیشینه متقاضیان تمدید و صدور کارت بازرگانی داشته‌اند، هنوز این مشکل برطرف نشده است.
در همین زمینه شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای خطاب به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، ضمن اشاره به اینکه قطعی وب‌سرویس استعلام سوء پیشینه متقاضیان کارت بازرگانی به عنوان یکی از مهمترین موانع حال حاضر تجارت خارجی کشور به شمار می‌رود؛ خواستار اقدام عملی در خصوص رفع این مشکل شد.
در این نامه ضمن اشاره به تکالیف قانونی مصرح مربوط به ارائه سیستمی و برخط اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی به سامانه جامع تجارت و تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه در مورد لزوم اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره شده است. گفتنی است که اتصال سامانه قوه قضائیه و سامانه جامع تجارت پس ازمکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی‌ماه سال گذشته برقرار شده بود.
همچنین در این نامه از قطعی ایجادشده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه انتقاد شده است؛ چرا که این اقدام بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی صورت پذیرفته و منجر به توقف و ایجاد تأخیر در عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است.
درخواست فعالان اقتصادی از قوه قضائیه برای اتصال مجدد وب‌سرویس استعلام سابقه محکومیت
اعظم رضایی؛ معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران نیز طی مصاحبه‌ای با رادیو اقتصاد، ضمن اشاره به مشکلات ایجادشده به دلیل قطعی استعلام سابقه محکومیت، از نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی به دلیل اختلال ایجادشده در فرآیند تجارت خارجی کشور آن هم در سال پشتیبانی و مانع‌زدایی خبر داد.
به گفته این مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران، ارتباط قوه قضائیه و سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی از اواخر سال ۱۳۹۹ ایجاد شد؛ اما به دلیل قطع ارتباط این سامانه‌ها، تجار تنها توانستند یک ماه از خدمات استعلام برخط سامانه قوه قضائیه استفاده کنند. اما در حال حاضر متقاضیان کارت بازرگانی می‌بایست به مانند گذشته، رویه دریافت سوءپیشینه خود را به صورت دستی انجام دهند که این فرآیند بیش از 2 هفته طول کشیده و در نتیجه مشکلات زیادی برای بازرگانان ایجاد می‌شود.
ضرورت تجمیع اطلاعات ضروری برای صدور کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت
پیش از این علی ملایی؛ معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با دانشجو بیان کرده بود که اگر تمامی اطلاعات ضروری برای صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت به درستی تجمیع شود، دیگر شاهد وقوع مفاسدی همچون کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و فرار مالیاتی نخواهیم بود.
بنابر اظهارات ملایی، رئیس دستگاه قضا به طور مداوم در اظهارات حکیمانه خود دغدغه رفع موانع فعالان اقتصادی را اولویت کشور دانسته‌اند؛ بنابراین اتصال سامانه استعلامات سوء پیشینه قوه قضاییه به سامانه جامع تجارت خود می‌تواند یک گام مؤثر در زمینه رفع موانع فعالان اقتصادی باشد.
به گزارش دانشجو، سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی در سال 1399 توسط وزارت صمت و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آغاز به کار کرد. با این وجود، در حال حاضر یکی از مهمترین استعلامات سیستمی این سامانه قطع شده (مرتبط به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه) و این مسئله رویه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را کند و زمانبر کرده است.
به گزارش دانشجو، از آنجا که مانع‌زدایی و تسهیل فرآیند‌‌های تجاری، تأثیر بسزایی در بهبود فضای کسب‌و‌کار و تولید دارد؛ بازگشت فرآیند صدور و تمدید کارت‌بازرگانی به روال طبیعی و برقراری مجدد وب‌سرویس استعلام برخط سابقه محکومیت در سامانه جامع تجارت به عنوان یکی از اقدامات لازم برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد.