به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «ابوالقاسم شانهساز» افزود: این موضوع متاثر از افزایش نرخ دستمزد، نرخ انرژی، حملونقل و ... اتفاق افتاده است و لوازمخانگی که ارزبری بیشتری داشته باشند، حداکثر ۲۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
به گفته این مقام صنفی، هرچند این روزها نرخ دلار رو به کاهش است، اما قیمت ارز در سامانه نیما روند افزایشی در پیش گرفته است.
وی بیانداشت: همه نگرانی تولیدکنندگان از محاسبه حقوق ورودی گمرکی با ارز نیمایی بود، اما نظر هیات دولت همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی است، بنابراین اکنون این عامل نمیتواند روی قیمتها تاثیرگذار باشد.
شانه ساز توضیحداد: در صورتی که نرخ ارز نیمایی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک برای اجزا و قطعات لوازم خانگی در نظر گرفته میشد، حقوق ورودی میتوانست تا ۶ برابر افزایش یابد که شوک عظیمی روی قیمتها به دنبال داشت.
وی ادامهداد: محاسبات ما نشان داده اگر دولت ۷۵ درصد از حقوق ورودی گمرکی موجود کالاها در کتاب مقررات صادرات و واردات بکاهد و در عوض، آن را با نرخ نیمایی محاسبه کند، آنگاه بهطور متوسط این حقوق ورودی حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگیکوچک گفت: نرخگذاری لوازمخانگی کوچک موضوعی اجباری نیست، بلکه بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان انجام میشود و سازمان حمایت نیز بر قیمتها نظارت دارد.
وی خاطرنشانکرد: قیمتهای جدید در سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و ثبت شده است.
در این زمینه، «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور گفت: تاکنون در حوزه لوازم صوتی و تصویری و بهطور ویژه تلویزیون افزایش قیمتی اعلام نشده است.
وی بیانداشت: هرچند با توجه به افزایش نرخ دستمزد، مدارک مربوطه برای افزیش قیمتها آماده است، اما از طرفی منتظریم ببینیم سرنوشت نرخ ارز چه میشود؟
شهیدی ادامهداد: تداوم مقطعی یا درازمدت نرخ ارز بهطور حتم بر برنامهریزیها و نحوه فعالیت تولیدکنندگان موثر خواهد بود.
وی یادآور شد: این در حالی است که هنوز تکلیف نرخ عوارض گمرکی ورود مواد اولیه، اجزا و قطعات لوازمخانگی و مبنای محاسبه آن بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی مشخص نشده و همه اینها سبب شده تا به جمعبندی درخصوص افزایش دادن قیمتها نرسیده باشیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور گفت: موافق افزایش قیمتها در شرایط کنونی نیستیم، زیرا مردم توان خرید ندارند و با توجه به تولید انبوه توسط تولیدکنندگان، روی دستشان خواهد ماند.
وی تصریحکرد: شرایط اقتصادی فعلی و مشخص نبودن بسیاری شاخصها از جمله نرخ ارز، عوارض گمرکی و ... سبب شده تا تولیدکنندگان نیز تکلیف خود را در تولید، برنامهریزی و سفارشگذاری کالاها و مواد اولیه و قطعات ندانند.
گفتنی است شنیدهها حاکی از افزایش قیمت ۹ درصدی تلویزیون از سوی برخی شرکتهاست در روزهای آینده است.
اواخر فروردینماه «اکبر پازوکی» دبیر انجمن صنفی توزیعکنندگان لوازمخانگی تهران گفت: رکود حاکم بر بازار در حالی است که عمده شرکتها قیمت محصولات خود را تا ۱۰ درصد افزایش دادهاند و حتی برخی از آنها فهرست قیمتی ارائه کردهاند.
از آنجایی که مطابق قانون لوازمخانگی مشمول قیمتگذاری نیست، بلکه عرضه و تقاضای بازار تعیینکننده قیمتهاست و از طرفی تولیدکننده انحصاری در این صنعت در کشور نداریم، برخی کارشناسان قیمتگذاری به شیوه هزینهای که توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود را قبول ندارند.