گزارش|
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- فاطمه بوجار؛ سالهاست که نظارت بر فضای مجازی از اولویت‌های مدیریتی کشور حذف شده است. مسئولین به بهانه فرهنگ‌سازی دور این موضوع را خط کشیده‌اند و می‌گویند باید به مردم یاد بدهیم به سوی محتوای بد نروند، اما مسئله این است که مردم به سمت محتوای نامناسب نمی‌روند بلکه محتوای نامناسب است که به سراغ آن‌ها می‌آید. با در نظر گرفتن این شرط کنترل مجرای ورود محتوا به جامعه، حیاتی به نظر می‌رسد.
درست شبیه چاقو، مفید و خطرناک. برنامه‌های ارتباط جمعی جدای از اینکه امکان گفتگو بین کاربران را فراهم می‌کنند، بستری ارزان و فراگیر برای بازاریابی و تبلیغ کسب و کار هم هستند. اما آن روی سکه این ابزار‌های مفید تصویر هولناکی نقش بسته است. فروش اسلحه و آموزش نحوه استفاده از آن، فروش مواد مخدر، انتشار محتوای جنسی و تبلیغ اعمال منافی عفت، شایعه‌پراکنی، تبلیغ خودکشی، انتشار پیام‌های تحریک‌آمیز جهت برهم زدن نظم عمومی و عضوگیری گروه‌های تروریستی تنها بخشی از اتفاقاتی است که در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد.
دلیلی که این کار‌ها را آسان‌تر می‌کند، ناشناس بودن کاربران در این محیط‌ها است. اینجاست که سخن از نظارت دولت‌ها بر این فضا به میان می‌آید. مسئلهای که برخلاف ایران، در کشورهای دیگر دنیا اعمال و اجرا می‌شود.
نظارت در سرزمین تزار‌ها
در سال‌های اخیر رسانه‌های اجتماعی تحت نظارت روز افزون در روسیه قرار گرفته‌اند. در آوریل ۲۰۱۷ (فروردین ۹۶) لایحه‌ای به پارلمان روسیه ارائه شد که بر اساس آن کودکان زیر ۱۴ سال از ورود به شبکه‌های اجتماعی منع می‌شوند. بر اساس این لایحه کاربران قبل از ایجاد حساب، باید مشخصات گذرنامه خود را ارائه دهند.
چشم بادامی‌ها هم نظارت دارند؟
سانسور اینترنتی چین بیش از هر کشور دیگر در جهان جامع و پیچیده است. دولت محتوای وب سایت‌ها را مسدود کرده و دسترسی به اینترنت را کنترل می‌کند. در چین دولت از جریان امن اطلاعات اینترنت محافظت می‌کند و افراد را به طور فعال راهنمایی می‌کند تا از وب سایت‌های قانونی بهره برده و از اینترنت به شیوه‌ای سالم و صحیح استفاده کنند.
ژرمن‌ها جریمه می‌کنند
افزایش سطح سخنان نفرت انگیز اینترنتی، آزار و اذیت جنسی و اخبار جعلی باعث شد تا از سال ۲۰۱۸ آلمان قانونی را ایجاد کند که براساس آن به سایت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توئیتر و یوتیوب هشدار می‌دهد که تهدیدها، اخبار جعلی و سایر مطالب بحث برانگیز را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند و در صورت عدم حذف محتوای ممنوع تا ۵۰ میلیون یورو جریمه خواهند شد.
درنتیجه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در آلمان راه‌هایی برای انطباق با قانون جدید پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال فیس بوک در آلمان دارای دو "مرکز حذف" با ۱۲۰۰ کارمند است که فقط به نظارت بر محتوا اختصاص دارند.
چاقو را دست بچه نمی‌دهند
در آوریل ۲۰۱۸ پیام رسان واتساپ در شرایط و قوانین خود برای کاربران مستقر در اروپا تغییراتی اعمال کرد. بر این اساس کاربران برای استفاده از واتساپ باید ۱۶ ساله باشند. تقریبا همه سرویس‌های دیگر رسانه‌های اجتماعی مثل فیس بوک، اسنپ چت، توئیتر، اینستاگرام و اسکایپ برای دسترسی و استفاده از خدمات خود حداقل سن ۱۳ سال را برای کاربران درنظر گرفته‌اند.
درحالی که برای تماشای فیلم‌ها در یوتیوب محدودیت سنی وجود ندارد، برای داشتن حساب یوتیوب لازم است تا کاربران ۱۳ سال به بالا باشند. داشتن حساب این امکان را برای کاربر فراهم می‌کند که در کانال‌های دیگر عضو شود، بتواند نظر ارسال کند، محتوای خود را به اشتراک بگذارد و بر روی محتوای نامناسب پرچم گذاری کند.
اگر یک سرویس متوجه شود که کاربر کم سن است، ممکن است حساب کاربر و هر محتوایی که به اشتراک گذاشته شده است را حذف کند. نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، در جهان امر بدیهی و پذیرفته شده‌ای است. اما در ایران با وجود سازمان‌های متولی این امر هنوز نظارت جدی صورت نگرفته است.
دل خوش سیری چند؟
طبق ماده ۷ لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه، ولی قانونی آن‌ها باشد. پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده بندی و پالایش محتوای متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.
متاسفانه باید گفت در ایران به نوجوانان زیر ۱۸ سال نه تنها بدون اجازه، ولی خدمت ارائه می‌شود بلکه آن‌ها در کمتر از چند دقیقه به هر نوع محتوایی در شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند. اینجاست که مسئله نظارت بر فضای مجازی ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد و بی‌اعتنائی به آن می‌تواند چند نسل سوخته برای کشور برجای بگذارد. نسلی که این بار نه به خاطر کمبود امکانات بلکه به خاطر کمبود نظارت، نسل سوخته نام گرفته است.
کار وزارت ارتباطات ایجاد زیرساخت است یا نظارت؟
سید جلیل میرمحمدی نماینده تفت و میبد در یک نشست خبری برخط با اصحاب رسانه استان یزد می‌گوید: «شخصا یک جلسه مفصل و صریح و شفافی را با وزیر ارتباطات در زمینه نظارت بر فضای مجازی داشتم. متاسفانه او از روز اول مدعی است که کار وزارت ارتباطات ایجاد زیرساخت‌ها است و نه نظارت و نه محتوا برعهده من است و فقط و فقط براساس وظیفه‌ام زیرساخت‌های فضای مجازی را آماده می‌کنم.»
میرمحمدی افزود: «بنده صریح و شفاف پرسیدم پس نظارت بر عهده کیست که وزیر جواب داد به عهده‌ی نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، دادستانی، صدا و سیما و ... است.»
وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. طبیعی است که در این لیست از نظارت بر فضای مجازی چیزی گفته نشده باشد. چون فیسبوک که از اولین شبکه‌های اجتماعی است در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) فعالیت خود را آغاز کرده است. پس اگر قانونگذار می‌خواهد که موضوع نظارت را به طور کلی به وزرات ارتباطات بسپارد باید در قانون تجدید نظر کند.
البته درموضوع نظارت بر شبکه‌های اجتماعی آنطور هم که ادعا شده وزارت ارتباطات هیچ کاره نیست.
متولی نظارت هست، اما نظارت نیست
بر اساس ماده ۲ لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی درکشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.
از وظایف هیئت ساماندهی و نظارت پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌هاست. یکی از اعضای این هیئت معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ماجرا هنگامی جالب‌تر می‌شود که می‌فهمیم نه تنها وزارت ارتباطات بلکه مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل هر کدام یک نماینده در این هیئت دارند. حالا داستان نظارت بر فضای مجازی می‌شود حکایت مسجدی که ۱۰ متولی دارد، اما برای نماز صبح درش بسته مانده است.
مسئله نبود یا کمبود متولی نیست، مشکل این است که عزم جدی برای نظارت بر فضای مجازی و اجرای قانون وجود ندارد. شاید مسئولین امر از فشار افکار عمومی بعد از اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی واهمه دارند. اما باید به این موضوع توجه کرد که همین شبکه‌های اجتماعی رها شده جامعه را به سمت نارضایتی از محدودیت‌ها سوق می‌دهند وگرنه اعمال محدودیت بر فضای مجازی کاری کاملا عقلانی است و نه تنها با آزادی بیان منافاتی ندارد بلکه تضمین کننده سلامت روانی جامعه است.
ارسال نظرات