تحویل تورم و بدهی گسترده به دولت بعدی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت تدبیر و امید در حالی آخرین روز‌های عمر خود را سپری می‌کند که کارنامه‌ای نه چندان درخشان در حوزه اقتصاد از خود بر جای گذاشته و کشور را با تورم و بدهی گسترده به دولت بعد تحویل می‌دهد.

در واپسین روز‌های عمر دولت تدبیر و امید به سر می‌بریم و این دولت هم با همه فراز و فرود‌هایی که پشت سر گذاشت و خدمات و مصائبی که برای مردم داشت رو به اتمام است. از آن سوی، پس از هشت سال، از این دولت کارنامه‌ای بر جای مانده که میراث و نقطه آغاز دولت بعدی خواهد بود.

حسن روحانی در ایام کارزار انتخاباتی سال ۹۲ مدعی بود ملاک سنجش وضعیت اقتصادی، جیب مردم است و حالا پس از گذشت هشت سال، مردمی که به وعده‌های او دل خوش کرده بودند سال‌های دهه هشتاد را یاد می‌کند و آرزو می‌کنند بسیاری از مولفه‌های شرایط اقتصادی به همان روز‌ها بازگردد. با این حال مروری بر کارنامه دولت تدبیر و امید آن هم بر اساس اظهارات مسئولان و دستگاه‌های آماری همین دولت نشان می‌دهد آنچه به دولت بعدی می‌رسد، نه یک ساختار منسجم که یک زمین سوخته خواهد بود.

داستان مرغ و تخم‌مرغ!

حافظه تاریخی مردم تا پیش از این دولت، ماجرای مرغ و تخم‌مرغ را با آن سؤال طنزآلود که ابتدا مرغ آفریده شد یا تخم مرغ به خاطر می‌آورد، اما تقریبا یک سال است که این ماجرای شیرین به طنزی تلخ بدل شده چرا که تا اسم این دو برده می‌شود، آنچه به ذهن مردم خطور می‌کند، افزایش چندباره قیمت این اقلام، کمبود عرضه، صف‌های طولانی و گرانی دوباره است. مرغی که در ابتدای دولت روحانی کمی بیش از شش هزار تومان بود، حالا نزدیک به ۲۵ هزار تومان است. همچنین قیمت هر عدد تخم‌مرغ حدوداً هزار و ۴۰۰ تومان و هر شانه نزدیک به ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گوشت گوسفندی که سال ۹۲ حوالی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان در هر کیلو قیمت داشت، اکنون به بالای ۱۵۰ هزار تومان رسیده و به همین ترتیب بسیاری از کالا‌های اصلی سفره مردم از مواد پروتئینی تا قند و شکر و برنج و... بر اساس آمار‌های رسمی، طی دولت تدبیر و امید تورم‌های ۵۰۰ تا هزار درصدی داشته‌اند.

چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۰

پژوهشکده مرکز آمار به تازگی گزارشی بر اساس سه سناریو از تورم در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده که هر سه سناریو، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای نیمه اول امسال پیش‌بینی می‌کند. تورمی که میراث دولت روحانی برای دولت بعد از خود تعبیر می‌شود و رئیس‌جمهوری که از مردادماه زمام امور را در دست می‌گیرد باید با آن دست و پنجه نرم کند.

بازوی پژوهشی مرکز آمار در گزارش خود آورده است: آخرین گزارش نرخ تورم مربوط به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ است. در این ماه عدد شاخص کل (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۳۰۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت ماه مشابه سال قبل ۴۹.۵ درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۶.۴ درصد)، ۲.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این گزارش با پیش‌بینی سه سناریو تورمی می‌افزاید: نرخ تورم سالانه در هر یک از این سه سناریو در شهریور ماه ۴۷.۵، ۴۲.۵ و ۴۵.۱ درصد پیش‌بینی شده است. نکته قابل تامل آن است که نرخ تورم سالانه در هیچ کدام از این سناریو‌ها در هیچ کدام از ماه‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۰ کمتر از ۴۰ درصد نبوده است.

افزایش شکاف طبقاتی

معمولا با ادامه دار شدن دوره‌های تورمی سنگین، یکی از عوارض آن یعنی افزایش شکاف طبقاتی بروز می‌کند که علت آن برخورداری عده‌ای محدود از مزایای تورم و فشار بر عموم آحاد جامعه است. این موضوع هم در دولت فعلی سرانجام خوبی نداشته و آمار‌ها نشان می‌دهد وضعیت جامعه از این حیث چندان جالب نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ضریب جینی- که از شناخته شده‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری در جهان است- پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه ۱۳۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۱۳۸۰ (بالاتر از ۴۰) است.

یکی از مواردی که می‌توانست به کاهش این ضریب بیانجامد، حذف دهک‌های برخوردار، از دریافت یارانه نقدی بود. مجلس دولت را موظف کرد که یارانه‌ها را صرفاً به خانواده‌های نیازمند پرداخت کند، اما علیرغم اعلام وزارت تعاون که ۲۴ میلیون نفر جزء سه دهک بالای جامعه هستند و مستحق دریافت یارانه‌ها نیستند دولت تدبیر تنها یارانه یک میلیون و پنج هزار نفر را حذف کرد و نتوانست این تصمیم را به نتیجه مطلوب برساند؛ بنابراین یکی از چالش‌های اساسی برای دولت بعد، اصلاح سیاست گذاری اقتصادی به سمت کاهش فاصله طبقاتی با به‌کارگیری سیاست‌های مالیاتی کارآمد در کنار اصلاح نظام بازتوزیع ثروت خواهد بود که امری دشوار و زمان‌بر است.

کارخانه تولید نقدینگی

یکی از ارقامی که در کارنامه دولت تدبیر ثبت شده، آمار‌های نگران‌کننده و بی‌سابقه نقدینگی و پایه پولی است. دولت روحانی کشور را با نقدینگی کمتر از ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و آن را با افزایش هفت برابری یعنی چیزی بیش از سه هزار و ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان تحویل خواهد داد.

بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی بیانگر رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ است که حکایت از رشد نگران‌کننده این متغیر در سال گذشته دارد.

در همین زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد: در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال گذشته سه هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد فقط در طول سال ۹۹ حجم نقدینگی هزار و سه هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است.

این میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ است.

همچنین پایه پولی در پایان اسفند ماه سال گذشته به عدد ۴۵۵ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۲۹.۲ درصد رشد داشته است.

شوخی ۱۳ میلیارد دلاری!

یک سوغات ویرانگر دولت تدبیر و امید برای دولت سیزدهم که از بزرگ‌ترین و کم سابقه‌ترین سوءکارکرد‌های اقتصادی دهه‌های گذشته به شمار می‌رود، بدهی عجیب ۱۳ میلیارد دلاری دولت به بانک مرکزی است.

در این ماجرا نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر موضع عجیب سال گذشته خود پافشاری می‌کند و معتقد است که دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و این حرف بی‌اساسی است که رئیس‌کل بانک مرکزی هم آن را تایید می‌کند و در عین حال این سازمان ۱.۲ میلیارد دلار نیز از بانک طلبکار است.

این ادعا در حالی است که همتی نه تنها عدم استقراض را تایید نکرده بلکه آن را شوخی دانسته و حتی یکشنبه شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح نمود که ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی است و باید برگردانده شود.

این نخستین بار نیست که یک موضوع جدی به محل کشمکش مسئولان بدل شده است، اما باید توجه داشت که ابن بار ۱۳ میلیارد دلار از دارایی ملت، رقم کوچکی نیست که بازیچه دعوای مسئولان قرار بگیرد. هم افکار عمومی و هم دستگاه قضایی باید از این مسئولان حسابکشی نمایند تا مانند تضییع دارایی‌های طلا و ارز کشور در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و یا زیان مردم در صندوق بورسی پالایش یکم که با دعوای وزارت نفت و اقتصاد شروع شد، این بار دود سوءمدیریت دولت به چشم مردم نرود.

شایان ذکر است که یکی از اقدامات این دولت، جبران کسری بودجه از طریق راه‌اندازی بازار بدهی و فروش انواع اوراق بود که سررسید آن در دولت بعد خواهد بود. از آنجایی که دولت روحانی بسیاری از درآمد‌های کشور را پیشخور نموده و از طرفی به گفته رئیس کل بانک مرکزی دولت تنها به بانک مرکزی بیش از ۱۳ میلیارد دلار بابت کالا‌های اساسی بدهی دارد، دولت سیزدهم در کنار کمبود منابع درآمدی با یک تعهد بزرگ بر جای مانده از دولت کنونی مواجه خواهد بود که همین مورد، دولت بعد را به سمت استقراض‌های بعدی و افزایش نرخ ارز هل داده که نتیجه گریزناپذیر آن تورم‌های بالا خواهد بود.