گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان‌نژاد؛ در میانه اردیبهشت ماه سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاسیس ۷ منطقه آزاد جدید در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین) در کشور موافقت کرد.
برای بررسی اینکه آیا افزایش مناطق آزاد تجاری – صنعتی به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد لازم است تا به عملکرد چندین ساله این مناطق مطابق با اهداف اعلام شده آن پرداخت.
هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد در دنیا بهره گیری از مکانیزم‌های متفاوت اقتصادی و برخورداری از مزیت‌های نسبی در محل، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، تسهیل صادرات، ایجاد اشتغال و در نهایت توسعه کشور است.
این نکته را باید گفت که قبل از اینکه این مناطق به صورت دروازه‌ای برای تسهیل واردات عمل کنند باید در خدمت صادرات و توسعه کشور بوده و در واردات نیز در خدمت تولید و توسعه فعالیت‌های صادراتی کشور عمل کنند.
از آنجایی که هدف اصلی سرمایه گذاری در مناطق آزاد کسب سود بیشتر است بدیهی است در انتخاب این مناطق معیار‌هایی در نظر گرفته شده است که میتوان به وجود ثبات سیاسی و اقتصادی کشور، دسترسی به بازار کشور‌های مصرف، وجود نیروی انسانی فراوان، کاهش مشکلات اداری و در نهایت دسترسی به راه‌های ارتباطی مطمئن و ارزان اشاره کرد.
به طور خلاصه میتوان گفت، ایجاد پل ارتباطی با کشور‌های جهان، بهره گیری از امکانات و توان‌های بالقوه محیطی و محلی، جذب سرمایه‌های خارجی، کسب مهارت در مدیریت، انجام خدمات پردازش بر روی کالای وارداتی، کاهش برخی از تنگا‌های موجود از جمله فقدان سرمایه و تکنولوژی، ایجاد اشتغال و صدور محصولات صنعتی و افزایش درآمد ارزی از مهمترین اهداف تاسیس یک منطقه آزاد تجاری صنعتی است.
اما آیا اهداف ذکر شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور محقق شده است؟
مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در خصوص عمکرد مناطق آزاد گفت: موانع بر سر راه تجارت، با ایجاد مناطق آزاد رفع نمی‌شود. زیرا با وجود این مناطق اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور رخ نداده است. تا به امروز صرفا منطقه ویژه عسلویه موفق عمل کرده است و کار صادراتی به معنای واقعی در آنجا انجام می‌شود.
حریری تاکید کرد: کارنامه‌ای از عملکرد مناطق آزاد و ویژه منتشر نمی‌شود که وضعیت این مناطق قابل ارزیابی باشد. اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد به دلایل فراوانی، کارکرد اصلی از ایجاد آن‌ها تحقق نیافته است.
همچنین علی اکبر کریمی نماینده ادوار مجلس در این خصوص گفت: علمکرد چند دهه مناطق آزاد در بخش‌های مختلف فاصله زیاد با اهداف اصلی آن دارد. دولت می‌بایست از اعتبارات دولت مناطقی با زیر ساخت‌های مورد نیاز ایجاد کند و سپس در اختیار مدیرت منطقه قرار دهد، ولی در عمل دولت زمین خالی و بدون امکانات را در اختیار مدیری قرار داده و به او اعلام می‌کنیم باید اینجا منطقه آزاد شود. آفت مناطق آزاد این است که از ابتدا سنگ بنای آن‌ها از طریق تامین عوارض گذاشته شده، لذا همواره واردات بیش از صادرات است.
موضوعی دیگری که باید به آن پرداخت این است که آیا این مناطق در جهت تحقق شعار خود یعنی صادرات کشور بوده اند یا تبدیل به دروازه‌ای برای واردات شده اند؟
با مقایسه مجموع واردات و صادرات مناطق آزاد طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ نتیجه‌ای خلاف اهداف این مناطق حاصل می‌شود. مطابق با آمار رسمی میزان صادرات کالا از این مناطق حدود ۷۱۷ میلیون دلار بوده است در حالی که میزان واردات کالا دو برابر این رقم یعنی یک هزار و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که خود نشان دهنده تراز منفی این مناطق آزاد است.
جدول زیر بررسی دقیق میزان واردات وصادرات در بین سال‌های ۹۱ تا ۹۷ را نشان می‌دهد. جدول فوق بیانگر این موضوع است که واردات همواره در این مناطق بیش از صادرات بوده و این مناطق انبار واردات کشور محسوب می‌شوند.
سید محمدهادی سبحانیان، کارشناسان اقتصادی نیز در خصوص میزان واردات و صادرات مناطق آزاد گفت: یکی از اهداف ایجاد و توسعه مناطق آزاد در کشور توسعه صادرات بوده است. در سال ۹۸ از مجموعه هفت منطقه آزاد تنها بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار صادرات به خارج از کشور انجام شده است.
همچنین روح الله ایزدخواه نماینده یازدهمین دوره مجلس، عدم کنترل واردات مناطق آزاد را به دلیل دریافت درآمد از وادرات در مناطق آزاد دانسته است.
نکته‌ی بعدی مبحث مربوط به اشتغال در مناطق آزاد تجاری صنعتی است. مطابق با آمار رسمی و براساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری تا پایان سال ۹۷ حدود ۳۰۴ هزار نفر در این مناطق مشغول به کار بوده اند. همچنین مطابق با آمار تارنمای سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور ۵۱۰ هزار شغل پایدار در این مناطق ایجاد شده است. این درحالی است که در شهرک‌های صنعتی کشور حدود یک میلیون نفر مشغول به فعالیت هستند
مبحث دیگری که باید به آن اشاره کرد بحث زیر ساخت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور است. مطابق با قانون، تجهیز ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه‌های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی)، تامین انرژی، استقرار نهاد ها، امکانات آب، برق، گاز و. از شروط اصلی این مناطق هستند. با این اوصاف آیا مناطق آزاد تجاری کشور از این زیر ساخت‌ها بهره‌مند هستند؟
مطاق با اطلاعات موجود منطقه آزاد ثشم همچنان با مشکل آب آشامدینی و معضل بزرگ فاضلاب مواجه است. از طرف دیگر منطقه آزاد چابهار نیز هنوز دارای فرودگاه اختصاصی نبوده است که این دو مورد نشان دهنده ضعف در زیر ساخت‌های این مناطق بوده است.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال گفت: این مناطق به جز کیش و تا حدودی قشم، حتی از جلب گردشگر به کشور نیز عاجز و ناتوان بوده‌اند. شما بروید بررسی کنید و ملاحظه کنید که آیا امکانات فرودگاهی و ترانزیت ریلی و جاده‌ای در این مناطق با ارتقای خاصی همراه بوده؟ آیا در مناطق آزاد ساحلی، خدمات سوخت‌رسانی و تعمیرات برای کشتی‌های خارجی با رشد همراه بوده است؟ آیا خدمات هتلینگ و گردشگری در این مناطق بین‌المللی شده؟ آیا صنایع بسته‌بندی در این مناطق رشد داشته است؟ من به شما اطمینان می‌دهم که پاسخ تمامی موارد مطروحه، منفی باشد!
نکته‌ی آخری که باید به اشاره کرد، مبحث اقتصاد مقاومتی بوده است؛ که آیا مناطق آزاد تجاری صنعتی اهداف مد نظر بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی را محقق نموده اند؟
مطابق با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج.
مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مناطق در تحقق بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی ناکارآمد بوده اند.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده است: طبق اطلاعات جمع آوری شده، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
همچنین سید محمد هادی سبحانیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت افزود: بنابر نظر کارشناسی می‌بایست توسعه عمل این مناطق بر اساس رویه‌های کیفی صورت پذیرد که متأسفانه تاکنون عملکرد مسئولان بر خلاف این نظر کارشناسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. متأسفانه برخی مسئولان کشور و نمایندگان مجلس نگاه کلان به منافع کشور نداشته و به دلیل جلب حمایت رأی دهندگان و برخی از مردم منطقه سعی می‌کنند که بر خلاف مصالح ملی به دنبال تصویب مناطق آزاد جدید باشند، هرچند این اقدام بر خلاف منافع مردم و اقتصاد کشور باشد.
در انتها باید گفت متاسفانه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور هیچیک از اهداف اولیه تاسیس این مناطق نظیر توسعه صادرات غیر نفتی جامه عمل نپوشیده و فعالیت بازار بطور عمده به واردات کالای لوکس و غیر ضروری محدود شده است. با این تفاسیر تاسیس مناطق جدید چگونه قابل توضیح است؟
