کاهش نرخ ارز با سیاست‌های دستوری دولت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از ریزش‌های متوالی قیمت ارز در طول یک هفته گذشته، بازار در حال برگشت به نرخ‌های دو هفته پیش از خود است. افت شدید نرخ ارز و توقف در ایستگاه قیمتی ۲۰ هزار تومانی گمانه‌زنی‌های مختلفی را در خصوص ارزشگذاری دلار به میان آورد. بسیاری روند این روزهای قیمت بازار را منطقی نمی‌دانند و شائبه‌های انتخاباتی در کاهش نرخ ارز را دخیل می‌دانند. به باور آنان تا زمانی که خبرهای رسمی از نتیجه‌بخش بودن مذاکرات جریان پیدا نکند و گشایش ارزی در اقتصاد اتفاق نیفتد، کاهش قیمت ارز را نباید به فال‌نیک گرفت و باید نگران دست داشتن سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ ارز باشیم. با این حال کم نیستند افرادی که حتی نرخ ۲۰ هزار تومانی دلار را نیز غیرمنطقی می‌دانند و منتظر افت بیشتر قیمت ارز هستند. هرچند پیش‌بینی دقیقی از کف نرخ دلار از سوی این گروه ارائه نشده، اما احتمالاتی در خصوص ریزش دلار تا ۱۵ هزار تومان از سوی آنها مطرح شده است.

بازار ارز در نخستین روز هفته روند افزایشی به خود گرفت و کاهش قیمت روزهای اخیر را جبران کرد. اسکناس آمریکایی در معاملات هفته اخیر در مرز ۲۱ هزار تومان متوقف و آماده ورود به کانال ۲۰ هزار تومانی شد. در عین حال نرخ معاملاتی دلار در صرافی‌های منتخب ۲۰ هزار تومان اعلام شده بود. بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که بازار ارز توالی کاهش قیمتی خود را حفظ کند و بنابراین احتمال سقوط دلار به زیر ۲۰ هزار تومان را نیز امکان‌پذیر می‌دانستند. با این حال بازار از اواخر هفته گذشته جهت‌گیری خود را تغییر داد و بنای افزایش قیمت گرفت. دیروز نیز بازار ارز در شروع معاملات خود شاهد تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها بود؛ هرچند نرخ بازگشایی بازار در روز گذشته ۲۲ هزار و ۵۴۰ تومان اعلام شد، اما در ادامه معاملات شاهد تداوم رشد قیمت ارز بودیم. در نهایت نیز بازار را نرخ ۲۲ هزار و ۸۲۰ تومان به کار خود پایان داد. بنابراین هرچند بازار برای تداوم افزایش قیمت تقلا می‌کرد، اما نتوانست از مرز قیمتی ۲۳ هزار تومان عبور کند.

برگشت بازار

دلیل اصلی برگشت قیمت‌ها در بازار ارز را می‌توان در طولانی شدن مذاکرات وین دید، به طوری که با گذشت هفته‌ها شاهد خروجی‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای از نشست‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا نبوده‌ایم. هرچند مذاکرات و اخباری که گاه و بیگاه از وین منتشر می‌شد افت متوالی قیمت‌ها در هفته اخیر را ممکن کرد، با این حال به نظر می‌رسد بازار ارز از روند هفته گذشته خود دور شده و این بار منتظر شنیدن خبرهای واقعی از مذاکرات و گشایش‌های ارزی بعد از احیای برجام است. این مساله بیانگر آن است که حساسیت بازار به انتشار اخبار سیاسی کمتر شده، بنابراین کاهش نرخ ارز می‌تواند ریشه در عوامل دیگری داشته باشد. بسیاری معتقدند که با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات بازار ارز به صورت دستوری و غیرواقعی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر هدایت می‌شود بنابراین نمی‌توان کاهش نرخ ارز را منطقی دانست. پیش‌تر نیز بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اعلام کرده بودند که کاهش نرخ ارز تنها تا سطح ۲۰ هزار تومان می‌تواند منطقی باشد و کاهش‌های بیشتر آن به صورت تصنعی و با دستور دولت صورت می‌گیرد.

رابطه دوسویه تورم و ارز

به طور کلی رابطه دوسویه‌ای بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد وجود دارد؛ به طوری که با افزایش نرخ تورم نرخ ارز نیز بالا می‌رود و هردوی اینها احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار کالایی را نیز تقویت می‌کنند. با همین استناد، در اقتصادی که نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده نمی‌توان پذیرای دلار ۲۰ هزار تومانی یا کمتر شد. هرچند در کوتاه‌مدت نهادهای تصمیم‌گیر می‌توانند نرخ ارز را دستکاری و آن را در سطح پایین‌تری حفظ کنند اما در بلندمدت نرخ ارز برای کاهش فاصله خود با نرخ تورم بار دیگر افزایش قیمت را تجربه می‌کند. بنابراین یکی از معدود راه‌هایی که سیاستگذار می‌تواند در کنترل نرخ ارز و جلوگیری از رها شدن فنر نرخ ارز به کار گیرد توجه بیشتر به بازار پول و استفاده از ابزارهای مناسب پولی برای ایجاد مانع در برابر رشد پول در اقتصاد است. این تنها ابزار در اختیار بانک مرکزی است که هم بازار پول را سامان می‌بخشد و هم سرعت رشد نرخ ارز را کاهش می‌دهد. با این حال بانک مرکزی موفقیت چندانی در کنترل کل‌های پولی نداشته و به تبع آن نرخ تورم همچنان بر مسیر رشد در حال حرکت است. عمده پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهند که نرخ تورم حداقل تا اوایل فصل پاییز به پیشروی خود ادامه می‌دهد و بالای ۴۰ درصد خواهد بود.

عوامل منطقی تاثیرگذار بر دلار

بنابراین یکی از دلایلی که تایید می‌کند کاهش بیش از حد نرخ دلار غیرمنطقی است واقعیت‌های اقتصادی موجود است و تا زمانی که چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود نمی‌توان کاهش قیمت دلار را واقعی و منطقی دانست. چنان‌که سیاستگذار بخواهد از مسیرهای اقتصادی بر بازار ارز تاثیر بگذارد باید در گام نخست با تکیه بر ابزارهای در اختیار، بازار پول را سامان دهد و با شناسایی عواملی که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شوند، گردش پول در بازارهای اقتصادی را کاهش دهد. از آنجا که مهم اهرم فشار کنترل تورم است می‌تواند روند رشد قیمت‌ها در بازار ارز را نیز متوقف کند. اما آمارهای اخیر که از رشد بی‌سابقه نقدینگی خبر می‌دهند، حکایت از شکست سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه بازار پول دارند که خود به عامل مسلط رشد تورم و در نتیجه رشد نرخ ارز منجر شده است. بنابراین اگر کاهش نرخ ارز از حد مشخصی بیشتر باشد باید مطمئن شویم که پای سیاست‌های دستوری و تصنعی به ارزشگذاری دلار باز شده است.

حضور سیاست‌های دستوری

با این استناد کاهش نرخ ارز طی هفته‌های اخیر را نیز باید به پای سیاست‌های دستوری دولت بنویسیم. هرچند کاهش تا سطح ۲۰ هزار تومان از سوی بسیاری پذیرفته و منطقی است، اما اگر مطابق گفته‌های مقامات دولتی نرخ ارز به زیر ۲۰ و تا سطح ۱۵ هزار تومان کاهش داشته باشد مشخص می‌شود که شائبه دستکاری نرخ ارز از سوی سیاستگذار، به ویژه به دلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری حتمی بوده است. عموما دولت‌ها نرخ ارز را معیار موفقیت یا عدم موفقیت خود می‌دانند و از این رو تلاش زیادی می‌کنند تا این نرخ را در سطح پایینی نگه دارند. حسن روحانی رییس‌جمهور هم که روزهای پایانی حضور خود بر مسند قدرت را می‌گذراند نسبت به پایان خوش دوره ریاست‌جمهوری خود امیدوار است و از همین رو ماه‌هاست که از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا و احیای برجام سخن می‌گوید و گشایش‌های ارزی پس از آن را عاملی مهم برای کاهش نرخ ارز عنوان می‌کند.

چشم‌انداز دلار در بلندمدت

درمجموع به نظر می‌رسد که دلار بالای ۲۰ هزار تومان نرخ منطقی برای این ارز خارجی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های پیش‌رو نیز دلار در محدوده ۲۰ تا نزدیکی ۲۳ هزار تومان نوسان کند. در صورتی که دلار مطابق پیش‌بینی مقامات دولتی به زیر ۲۰ هزار تومان برسد و حتی امکان توقف در این محدوده قیمتی را داشته باشد باید نگران حضور دولت در تصمیم‌گیری‌های ارزی بازار باشیم. ضمن آن که دلار ۱۵ هزار تومانی نیز اگرچه به دلیل افت شدید تقاضا برای دوره‌ای کوتاه، شدنی است اما در بلندمدت تقاضا برای ارز شدت می‌گیرد و دولت تنها زمانی قادر به حفظ پایداری قیمت دلار در نرخ‌های اینچنینی را خواهد داشت که ارز کافی برای عرضه در میان متقاضیان که عمدتا از بخش‌های تولیدی و صنعتی خواهند بود را داشته باشد در غیر این صورت بازگشت دوباره قیمت‌ها و حتی امکان فشرده شدن فنر ارز و رها شدن ناگهانی آن حتمی خواهد بود.

چشم‌انداز بازار ارز از دریچه نگاه سیاسی

بازار ارز این روزها شاهد رفت و برگشت‌های مکرر نرخ دلار زیر سایه مذاکرات وین است و انتشار هرگونه اخباری در این خصوص می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارزهای خارجی باشد. هرچند شائبه‌هایی در خصوص دست داشتن دولت نیز در ارزشگذاری نرخ ارز وجود دارد اما از یک سو نگرانی در خصوص رهاشدن ناگهانی فنر نرخ ارز در صورت کنترل تصنعی قیمت‌ها وجود دارد و از سوی دیگر نیز هستند کسانی که مراقب رفتار دولت در زمینه قیمت‌گذاری دلار باشند و اجازه ندهند که دولت بنا به صلاحدید خود بازار ارز را در جهت اهداف سیاستی خود هدایت کند.

در دوره فعلی بخشی از تغییرات قیمت دلار بستگی به اخباری دارد که از وین منتشر می‌شود. تغییرات قیمت ارز طی هفته‌های اخیر نیز نشان داده که انتشار اخبار مثبت به کاهش قیمت دلار کمک می‌کند و در عین حال نااطمینانی نسبت به نتیجه مذاکرات منجر به افزایش قیمت دلار می‌شود. از همین‌رو که دلار طی هفته‌های اخیر بین ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان در نوسان است. اما اینکه نرخ واقعی و حقیقی دلار باید چقدر باشد به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ نرخ واقعی ارز زمانی مشخص می‌شود که اقتصاد به ثبات نسبی رسیده باشد و بی‌ثباتی و نااطمینانی در حداقل ممکن قرار داشته باشد. با توجه به اینکه بی‌ثباتی همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد هرچند پیش‌بینی در خصوص آینده و به ویژه در خصوص نرخ دلار کار آسانی نیست، اما در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مطلوب برسد جو روانی حاصل از آن بر بازار تاثیر می‌گذارد و به کاهش قیمت دلار کمک می‌کند.

دو عامل اصلی که در کنار مذاکرات وین به کاهش نرخ دلار کمک می‌کنند یکی عرضه دلارهای پس‌انداز شده داخلی است و دیگری نیز بازگشت دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور. این دو عامل بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌توانند کاهش قیمت دلار حتی به زیر ۲۰ هزار تومان و نوسان دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان را موجب شوند. ثبات و پایداری دلار در چنین قیمتی نیز بستگی زیادی به رفتار دولت در قبال بازار ارز خواهد داشت. این خوش‌بینی اما تنها مربوط به زمانی است که مذاکرات به نتیجه برسد و طبق پیش‌بینی‌ها برجام احیا شود. اما عکس این حالت نیز زمانی اتفاق می‌افتد که دو کشور به نتیجه مشخصی در مذاکرات دو جانبه نرسند که در این حالت به دلیل کسری شدید بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، افسار قیمت‌گذاری ارز از دست دولت خارج و بنابراین احتمال رشد افسارگسیخته نرخ دلار در این حالت دور از دسترس نخواهد بود.

منبع: جهان صنعت