به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهدی نورایی، دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: به موجب قانون اساسی نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است.
هیچ مرجعی غیر از شورای نگهبان و هیات‌های نظارت تحت امر او نمی‌تواند، ابطال تمام یا بخشی از آراء صندوق‌های رأی را اعلام نماید یا حکم به توقف انتخابات دهد.
قوه قضائیه مرجع ابطال یا تایید انتخابات نیست.
مستفاد از اصل ۱۶۴ قانون اساسی نیز آنست که تشکیلات قضایی ماهیتی متمایز از تشکیلات اداری دارد و اصل سلسله مراتب اداری چنان که در تشکیلات اداری رایج است، در تشکیلات قضایی حاکم نیست. بر همین اساس است که قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست منفصل یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.
حضور مقامات اداری قوه قضائیه همچون ریاست آن قوه در انتخابات اصل بی‌طرفی قاضی را در مواردی که به موجب قانون امر رسیدگی به تخلفات یا جرایم انتخاباتی اشخاص به آن سپرده شده است، مخدوش نمی‌سازد.
هیچ امکانی جهت ممانعت از رسیدگی به پروندههای مطروحه در مرجع قضایی از جمله پروندههای ناظر بر تخلفات انتخاباتی یا اعمال نفوذ موثر بر آن‌ها متصور نیست؛ چرا که «دادسرا و دادگاه انتظامی قضات» مرجعی قانونی است تا طرفین دعوا بتوانند در صورت تخلف قاضی از اصل قانونی صدور حکم مستدل، خواهان محاکمه و در صورت احراز تخلف، عزل قاضی از سمت خود شوند.
به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی فرایند رسیدگی قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران چند مرحله‌ای است به نحوی که علاوه بر دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در این دادگاه‌ها نیز امکان‌پذیر است.
مطابق بند (ب) «بخشنامه قوه قضائیه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی»، کارویژه ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی که با حضور برخی مقامات قوه قضائیه از قبیل دادستان کل کشور و روسای کل دادگستری استان و شهرستان تشکیل می‌شود صرفاً از حیث پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرائم انتخاباتی از سوی دست‌اندرکاران و هواداران داوطلبان در تمامی مراحل و فرایند‌های اجرایی انتخابات است و هیچ‌گونه وظیفه رسیدگی قضایی بر عهده مقامات و اشخاص حاضر در این ستاد نیست؛ بنابراین حضور شخصیت‌های قضایی در ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، محل ابهام و شائبه‌برانگیز نیست.
به جهت سازوکار‌های چند وجهی و پیچیده‌ای که در رابطه با نظارت بر انتخابات در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است، از قبیل حضور توأمان نمایندگان ثابت و سیار شورای نگهبان در پای تمامی صندوق‌های رأی در سراسر کشور در کنار مجریان تحت نظر وزارت کشور و نمایندگان ثابت و سیار هر یک از داوطلبان که بعضاً رقیب انتخاباتی یکدیگر بشمار می‌روند، و حضور پیشگیرانه ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، این گمانه که حضور شخص یا مقامی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری از یک قوه بتواند صحت اجرای انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار داده و نهاد‌های متعدد قانونی را از مسیر خود منحرف سازد، از حیث اعتبار حقوقی گمانه‌ای قابل اعتنا نخواهد بود.
ارسال نظرات