برگ سبز نیروی انتظامی یک سند عادی است و رسمی نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ذبیح الله خداییان بیشترین مشکل در حوزه کلاهبرداری های مربوط به حوزه زمین و مسکن را وجود سند های عادی دانست و گفت: اغلب معاملاتی که در کشور صورت می‌گیرد با اسناد عادی انجام می‌شود و این اسناد زمینه ساز جرایم مختلف است. وی افزود: کسی که میلیاردها تومان از راه نامشروع به دست آورده نمی‌تواند از مسیر رسمی اقدام به خرید زمین کند در این صورت شروع به خرید زمین ها و واحدهای مسکونی فاقد سند رسمی می‌کند و از این طریق پولشویی خود را پنهان می کنند. دارندگان زمین ها و واحدهای مسکونی فاقد سند رسمی مالیات پرداخت نمی کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برخی کلاهبرداران،واحدهای مسکونی را بعضا به ۲۰ نفر می فروشند با خریداران زمانی متوجه میشوند که فروشنده از کشور خارج شده است. عامل دیگری که می تواند ناشی از اسناد عادی باشد تغییر کاربری است. در حاشیه شهرها شاهد تأسیس شهرک‌های غیرقانونی هستیم، در این صورت فروشنده یک زمین کشاورزی را قطعه بندی میکند و میفروشد و این در حالی است که امکان صدور سند رسمی نیست.
به گفته وی برخی افراد با استفاده از نفوذ که دارند در کمیسیون های مختلف تغییر کاربری زمین را می گیرد. افرادی هم که زمین های کشاورزی قطعه بندی شده را خریداری می‌کنند پس از ساخت واحد مسکونی مقابل مراجع قضایی و دولت قرار می‌گیرند.
خداییان با بیان اینکه در سند تحول قضایی موضوع ساماندهی اسناد دیده شده تصریح کرد: اکنون در این راستا طرحی در مجلس به تصویب رسیده که البته شورای نگهبان ایراداتی را مطرح کرده است. در آن سند دیده شده از یک تاریخ مشخص نقل و انتقال زمین یا واحد مسکونی فقط با وجود سند رسمی امکان پذیر است و سند عادی اعتبار ندارد. شورای نگهبان به همین بند ایراداتی وارد کرده است. نظم جامعه می‌گوید یک جایی باید به این نابسامانی پایان داده شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه برخی این کلاهبرداران در زمان فروش زمین یا واحد مسکونی را هم با سند رسمی و هم با سند عادی به چند نفر می فروشند افزود: اگر ایرادات شورای نگهبان باقی بمانند و مجلس برای تصویب آن اصرار داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در قانون عنوان به نام زمین خواری نداریم اما اگر بخواهیم تعریفی در این زمینه داشته باشیم باید بگوییم که رفتار غیر قانونی با اراضی ملی و منابع طبیعی که منجر به تصاحب و یا تغییر کاربری غیرمجاز آنها می‌شود. اکنون اعمالی وجود دارد که مشمول زمین خواری می شود و برخی دور زدن های قانون هم در این دسته قرار دارند. دولت گاهی اوقات از اراضی ملی و منابع طبیعی در اختیار برخی افراد قرار میداد تا کشاورزی کند اما یکباره زمین خواری صورت می‌گیرد. بخش دیگری از رفتارهای غیر قانونی مربوط به تغییر کاربری زمین هاست به این معنا که زمین در اختیار شخص است اما کاربری کشاورزی آن به کاربری مسکونی تغییر داده می شود. َبرخی افراد هم با سندسازی و طرح دعوا در مراجع قضایی حکم می‌گیرند. برخی زمین‌ها برای کسانی است که اوایل انقلاب از کشور فرار کردند که یا هنوز تصرف نشده و یا دولت در حال طی کردن مراحل قانونی آن است. در این شرایط یک فردی از یک فرد دیگر شکایت می‌کند که زمین را خریداری کرده اما از تحویل زمین خودداری می‌کند. از فرد شکایت شده هم وقتی سوال می‌شود می‌گوید هنوز پول آن کامل داده نشده است، پس از پرداخت پول تصرف قانونی اتفاق افتاده و سند رسمی می‌گیرد.
خداییان درباره سند خودرو توضیح داد: متاسفانه در فضای مجازی و برخی محافل مباحثی مطرح می‌شود که مردم را دچار سرگردانی می‌کند. به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود منتهی در این قانون مشخص شده قبل از صدور سند رسمی باید در نیروی انتظامی برای تعویض پلاک، تسویه جرائم و برگ سبز ثبت شود. برخی اعلام کرده بودند که دیوان عدالت اداری این قانون را تغییر داد ک کنار گذاشت در حالی که دیوان عدالت اداری چنین اختیاری ندارد. دیوان عدالت اداری در حوزه اختیارات تصمیم‌نامه، آیین نامه و بخشنامه است در حالی که این موضوع یک قانون است. هر زمان که مجلس تصمیم گرفت این قانون تغییر کند در آن زمان نیروی انتظامی می‌تواند اقدام به صدور سند کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: برگ سبز نیروی انتظامی یک سند عادی است و رسمی نیست. حدود ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است.

کسانی بودند که با قولنامه و برگ سبز اقدام به خرید و فروش خودرو کرده بودند که در نهایت به طرح دعوا ختم می‌شد. تا زمانی که این قانون حاکم است هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند این حکم را تغییر دهد.
به گفته وی، سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین صلاحیت‌دار به حدود صلاحیتشان به موجب قانون تنظیم شود. بنابراین اگر قانون اجازه داد نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو صادر کند می‌تواند این کار را انجام داد.
معاون قوه‌قضاییه ادامه داد: اعلام شده با هر نقل و انتقال خودرو پلاک تغییر کند و این پرسش پیش می‌آید که روش قبلی چه مشکلی داشت؟ راننده تخلف می‌کند نه خودرو و تا زمانی که قانون در این زمینه وجود دارد نباید برای مردم شبهه ایجاد شود. برگ سبز خودرو مانند قولنامه‌های دست نویس اعتبار دارد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است یکی از علل زمین‌خواری‌ها قوانین متعددی است که زمینه تصاحب اراضی مختلف را فراهم می‌کند. قانونگذار هم متاسفانه در تصویب قوانین دقت لازم را نداشته است. یکی از این قوانین اصلاح مواد ۳۱ و ۳۳ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی نحوه احیا و واگذاری زمین در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۹ است. این آیین نامه در سال ۱۳۶۳ اصلاح شد و به وزارت کشاورزی اجازه داده شد از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی برای کارهای کشاورزی و وابسته به آن به صورت اجاره به مردم داده شود اما در سال ۷۳ قانونی تصویب شد به نام قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین. گفته شد کسانی که این زمینها به آنها واگذار شده برای این امور، با ۵۰ درصد تخفیف قیمت کارشناسی می‌توانند مالکیت آن را بخرند. برخی افراد در آن زمان از این فرصت استفاده کردند و بعد تغییر کاربری دادند. در تبصره ۵۴ قانون بودجه سالهای ۷۳ تا ۷۵ همین حکم آمد.

ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ که در آن جا اندازی به صورت اجاره واگذار می شدند که در این قانون مقرر شد از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی است ظرف مدت سه سال جنگلی جلگه‌ای شمال و مراجع ملی غیر مشجر کشوری را تا پایان سال ۶۵ بدون اخذ مجوز واگذار کنند. بدین معنا افرادی که اراضی ملی را تصرف کرده بودند زمین دریافت کردند که این کار باعث تشویق متخلفان می‌شود.
پس از آن قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۸۹ داشتیم که در این قانون هم طرح طوبی پدید آمد.
این قانون به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در شهرها، شهرکها و شهرهای جدید و توسعه فضای سبز زمین‌ها در قالب طرح طوبی برای جنگلکاری واگذار شود.
به گفته این مقام قضایی، خیلی از افراد اراضی زیادی را تصرف کردند اما به دلیل عدم نظارت نتیجه لازم حاصل نشد. کشور برای توسعه فضای سبز و جنگل کاری اهدافی را در نظر می گیرد اما به نظر می رسد دست های پشت پرده باعث بروز مشکلاتی مانند تغییر کاربری زمین ها می شود البته در این زمینه اطلاع زیادی ندارم.
خداییان ادامه داد: ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت چوب حراج به اراضی ملی زد. در این قانون اعلام شده بود کسانی که طبق قوانین قبلی در اراضی دولتی مشغول به کار بودند تا ۲۵۰ متر قیمت های پایین تر و در متراژهای دیگر به قیمت روز زمین را خریداری کنند. برخی افراد با همین روش برای اراضی ملی و منابع طبیعی سند شخصی دریافت کردند.
وی با بیان اینکه قانونی یه نام توزیع عادلانه آب داشتیم اما عدم رعایت این موضوع باعث شد مشکلاتی پدیدار شود گفت: در قانون مصوب سال ۶۱ مربوط به توزیع عادلانه آب تاکید شده بود چاههای غیر مجاز ساماندهی شود، در ۸۹ قانونی تصویب شد در مورد اعطای پروانه به چاه‌های فاقد مجوز. در این قانون مقرر شد کسانی که چاه غیر مجاز دارند وزارت نیرو به آنها مجوز دهد. کسی که خلاف قانون عمل کرده بود و چاه غیر مجاز تاسیس کرد صاحب پروانه شد. نمایندگان مجلس زمانی که قصد تصویب یک قانون را دارند باید همه موارد را در نظر بگیرند.
خداییان در مورو طرح کاداستر توضیح داد: یک طرح ملی زیرساختی برای ساماندهی زمین و مسکن در کشور است که اغلب کشورهای جهان آن را اجرا کردند. این یک طرح قدیمی است که از قبل انقلاب در دستور کار بوده و اجرایی نشده است. قرار بود تا سال ۹۵ اطلاعات در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد و ظرف ۵ سال این قانون اجرا شود اما اطلاعات دستگاه‌های دولتی همکاری نکردند. در دوره جدید قوه قضاییه با طرح تحولی که رییس قوه قضاییه ارائه کرد که همه بخش‌ها را شامل میشد.