رئيس جمهور اجراي موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و سوريه را ابلاغ کرد

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، براساس ماده واحده اين قانون، موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و سوريه مشتمل بر 21 ماده و سه پيوست تصويب شده است و به دولت اجازه توديع اسناد آن داده مي ‌شود.

براساس اين قانون، تقويت روابط اقتصادي، افزايش حجم تجارت كالا، ايجاد محيطي امن تر براي رشد پايدار تجارت، تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجاري ترجيحي و ارتقاي آن به موافقتنامه تجارت آزاد، گسترش تجارت دو جانبه از طريق جستجوي حوزه‌هاي جديد همكاري و تسهيل متنوع سازي محصولات مبادله شده ميان طرف‌هاي متعاهد و تشويق رقابت بيشتر در ميان بنگاه هاي خودرو اهم اهداف اين موافقتنامه است.

بر اين اساس، همه اختلافات ميان طرف هاي متعاهد كه ممكن است از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي شود در مرحله اول به طور دوستانه از طريق مشورت حل و فصل خواهد شد و در صورت نداشتن توافق هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف متعاهد به طرف ديگر موضوع را ضمن ارسال يادداشتي به طرف متعاهد ديگر به هيئت داوري سه نفره متشكل از داور منصوب از سوي طرف‌هاي متعاهد و يك سرداور ارجاع كند./انتهاي پيام/