با وخیم‌شدن اوضاع اقتصادی کشور و تشدید فشار‌های معیشتی بر اقشار مختلف جامعه، وعده و شعار بهبود وضع موجود به یکی از اجزای تفکیک‌ناپذیر اظهارات نامزد‌های انتخاباتی در سال‌های اخیر تبدیل شد. حتی آنان که تخصص و تجربه کافی در زمینه اقتصادی ندارند هم خوب می‌دانند، اگر اظهار به درمان درد‌های اقتصادی کشور نکنند، از قافله عقب می‌ماند!
از وعده‌هایی نظیر پرداخت یارانه و ایجاد اشتغال تا شعار مهار تورم و عدالت اقتصادی جملگی گواه ادعای ترافیک وعده‌های اقتصادی نامزد‌های ریاست‌جمهوری است. وعده‌هایی که گاهی آن‌قدر با عملکرد نامزدها در مسند ریاست‌جمهوری اختلاف پیدا می‌کند که امید مردم را نسبت به بهبود اوضاع دست‌کم در دوره ریاست فرد مدعی ناامید می‌کند و همین آسیب با دامن‌زدن به انتظارات تورمی، آشفتگی شاخص‌های کلان اقتصادی را بر اثر تغییر رفتار فعالان اقتصادی و آحاد مردم دامن می‌زند.
در همین رابطه، امیر سیاح از تحلیلگران اقتصادی با انتقاد از مصونیت مسؤولان در دوره مسؤولیت عنوان کرد: باید مصونیت پوشالی مسؤولی که تصمیم اشتباه می‌گیرد یا جرمی مرتکب می‌شود، مرتفع شود. به نظر رویه فعلی باید تغییر کند تا مسؤولان کشور بدانند، حتی در دوران مسؤولیت‌شان نسبت به کیفیت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مورد سؤال و بازخواست قرار خواهند گرفت.
فارغ از مصونیت مذکور و قدرت مانور بالای مسؤولان به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی، نکته قابل تأمل و پرمخاطره دیگر، ناتوانی رأی‌دهندگان در سنجش عیار اقتصادی نامزد‌های انتخاباتی است. به عبارت دیگر، مردم با وجود لمس فشار اقتصادی، در ادوار گذشته امکان تشخیص نامزد اصلح بر مبنای کارآمدی در حوزه اقتصادی را نداشته‌اند.
این آسیب انگاره استمرار وضع موجود را در اذهان عمومی تشدید کرده و مسؤولیت سنگینی بر دوش نامزد‌های انتخابات ۱۴۰۰ گذاشته است. بر همین اساس، پیامد بسنده کردن به فهرست‌های ائتلافی و کانالیزه شدن به نامزد‌های مورد تأیید جریانات سیاسی با هدف بهبود شرایط اقتصادی از دل صندوق‌های رأی خارج می‌شود. اینجاست که تمرکز برخی نامزدها به کلیدواژه‌ها و شعار‌های پوپولیستی و نیز تخریب نامزد‌های رقیب و رؤسای جمهور سابق، هر چه جنجالی‌تر باشد، مسیر حضور در پاستور را به حداقل می‌کاهد. بررسی تحولات اقتصادی در یک دهه گذشته به استناد بانک مرکزی نشان می‌دهد، روند فزاینده رشد نقدینگی دست‌بردار از گریبان اقتصاد کشور نیست؛ جایی‌که نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰، به رقم هولناک ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است و به گزارش آنکتاد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۱/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۶/۱ میلیارد دلار در آخرین بررسی‌ها رسیده‌است. حال آن‌که بر مبنای ماده ۴ برنامه ششم توسعه این عدد می‌بایست در محدوده ۶۵ میلیارد دلاری جا خوش کند!
دردناک‌تر آن‌که با وجود پذیرش داده‌های مذکور از سوی متولیان امر، تقریبا هیچ‌کسی را نمی‌توان یافت که مدافع موتور پرقدرت خلق نقدینگی یا ناتوانی در جذب سرمایه خارجی باشد!
گروهی از کارشناسان معتقدند، اصلاحات اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی به جهت تغییر رویه‌های موجود برای دستگاه‌های اجرایی، هزینه و تنش‌های غیرقابل پیش‌بینی در پی دارد و نیز با مقاومت گروه‌های ذی‌نفعی وضع موجود مواجه خواهد شد.
همچنین عده‌ای معتقدند، نگرش تک‌بعدی به پارامتر‌های اقتصادی و عدم ارزیابی و برنامه‌ریزی برای تغییر سایر متغیر‌ها یکی دیگر از دلایل آشفتگی اقتصاد ایران است که نمونه آن در مساله اجرای سیاست‌های ارزی صرفا در مقاطع تحریم و اجرای ناقص و موسمی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اقتصاد ملی لطمات جدی وارد کرد. همچنین تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران درباره دهه ۹۰ هجری شمسی نشان می‌دهد، نه‌تن‌ها رشد اقتصادی بدون نفت به قیمت ثابت چنگی به دل نمی‌زند، بلکه عملکرد بخش واقعی اقتصاد ایران در همان محدوده ۵۱۶ هزار میلیارد تومانی باقی مانده است. ادغام این شرایط، با خلق بدون توقف نقدینگی و تمرکز دولت بر مدیریت بازار ارز با تکیه بر منابع حاصل از فروش نفت، موجب افزایش نرخ دلار از محدوده ۱۳۵۰ تومانی سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ منجر شده‌است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ارائه برنامه اجرایی هر یک از نامزدها با توجه به قابلیت و ابزار‌های موجود و نیز معرفی مشاوران اقتصادی دولت متبوع‌شان، بدون تردید تصویرسازی ذهنی برای مخاطب به وجود خواهد آورد. موضوعی که به مطالبه جدی مخاطب مناظرات انتخاباتی تبدیل شده تا ناچار به تصمیم‌گیری بر مبنای هیجانات مقطعی و گذرای طعنه و متلک‌های سیاسی به جای انتخاب هوشمندانه نباشند.
هرچند برخی از نامزد‌های انتخاباتی از تدوین برنامه جامع اقتصادی سرباز می‌زنند و از آن واهمه دارند؛ اما مرور تجارب قبلی نشان می‌دهد، مدیریت دستگاه اجرایی کشور و سپردن پست کلیدی ریاست‌جمهوری به فردی که مهارت، دانش و تجربه کافی نداشته باشد، نه‌تن‌ها می‌تواند استمرار وضع موجود باشد، بلکه هزینه کسب تجربه را به مردم تحمیل خواهد کرد. براساس آنچه مطرح شد، لزوم ارائه برنامه‌های عملیاتی و معرفی تیم اجرایی (به‌ویژه در حوزه اقتصادی) از سوی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری، دغدغه بدون پاسخ عموم مردم در سال‌های مختلف بوده است. تعهدات و وعده‌هایی که ظرفیت گنجاندن در سایت، برنامه‌های تلویزیونی و سایر رسانه‌های تبلیغاتی نامزدها را دارد و با افزایش سنجه‌های مدیریتی، قابلیت پیگیری و مطالبات آتی از منتخب مردم را افزایش می‌دهد.
منبع: جام جم