به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با فرارسیدن فصل اجاره‌بها، میلیون‌ها اجاره‌نشین برای اسکان و تأمین هزینه‌های قرارداد اجاره دغدغه دارند. سال گذشته به دلیل شرایط خاص شیوع کرونا ستادملی کرونا مصوبه‌ای برای کنترل بازار اجاره‌بها صادر کرد که میزان اثرگذاری‌اش با نقد‌های جدی مواجه بود و دولت در دومین سال شیوع کرونا و هفته‌های پایانی‌اش قصد دارد به شیوه سال گذشته و با صدور یک مصوبه بازار اجازه‌بها را کنترل کند.
با فرارسیدن فصل اجاره‌بها، میلیون‌ها اجاره‌نشین برای اسکان و تأمین هزینه‌های قرارداد اجاره دغدغه دارند. سال گذشته به دلیل شرایط خاص شیوع کرونا ستادملی کرونا مصوبه‌ای برای کنترل بازار اجاره‌بها صادر کرد که میزان اثرگذاری‌اش با نقد‌های جدی مواجه بود و دولت در دومین سال شیوع کرونا و هفته‌های پایانی‌اش قصد دارد به شیوه سال گذشته و با صدور یک مصوبه بازار اجازه‌بها را کنترل کند.
اجاره‌نشینان علاوه بر تحمل هزینه‌های خورد و خوراک، پوشاک، ایاب و ذهاب، درمان و تحصیل با هزینه سنگین اجاره‌بها هم روبه‌رو هستند. با توجه به شیوع کرونا و خرابی اوضاع کسب و کار و درآمد و حتی مالباخته‌شدن مردم در بازار بورس کنترل بازار اجاره بها از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
افزایش قیمت مسکن و تورم، محرک رشد هزینه اجاره بهاست، زیرا مالکان برای تعیین نرخ اجاره مؤلفه‌های دم‌دستی را در نظر می‌گیرند، هر چند که شاید نرخ سود بانکی نیز در بالانس پول پیش و اجاره مؤثر باشد، اما با توجه به وضعیت بازار اجاره، روند رشد نرخ نگران‌کننده و کنترل بازار نیازمند توجه دولت از طریق اعمال سیاست مؤثر در بازار اجاره مسکن است.
در پی شیوع کرونا در سال ٩٩ ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را برای کنترل بازار اجاره تصویب کرد و اخیراً این سیاست برای سال جاری تجدید شد، هر چند که سقف افزایش نرخ‌ها فعلاً تعیین نشده است، البته اگر مقوله تمدید همون مصوبه پیشین مطرح باشد، حدود تغییرات رسمی در بازار اجاره بهای مسکن همانی است که سال گذشته بود.
ستاد ملی مقابله با کرونا در تصمیمی مشترک با سیاستگذار بخش مسکن، امسال برای دومین سال به‌دلیل استمرار فراگیری ویروس کرونا، مصوبه سال گذشته برای ساماندهی بازار اجاره و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس را تمدید کرد. مطابق با متن این مصوبه، قرارداد‌های اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی‌توانند مستأجران خود را جواب کنند.
همچنین موجران مجاز به اعمال سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها هستند. هرچند سیاستگذار بخش مسکن معتقد است، اجرای این سیاست در سال گذشته تا حدودی توانسته آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را بر مستأجران کاهش دهد، اما پایش بازار اجاره در سال ۹۹ نشان می‌دهد اجرای مصوبه در موارد زیادی کارآمد نبوده است.
شکست یک سیاست
در این میان برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که لطمات اجرای این تصمیم می‌تواند در بلندمدت دامن‌گیر بازار اجاره و به‌ویژه مستأجران شود.
در عین حال، برخی حقوق‌دانان نیز اشکالات حقوقی و قانونی زیادی به این تصمیم وارد کرده‌اند. سال گذشته بنا به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، تمدید قرارداد‌های اجاره با نرخ مصوب دولت ابلاغ شد. تصمیمی که بدون توجه به رشد فزاینده تورم و افزایش شدید قیمت املاک عملاً اجرایی نشد و بنا به گزارش‌های منتشره مستأجران و موجران با توجه به نرخ توافقی دو طرف، قرارداد‌های خود را تمدید کردند و حتی برخی از مستأجران به‌دلیل عدم ضمانت اجرایی مصوبه سال قبل، تصمیم به جابه‌جایی در پایان قرارداد خود گرفتند.
نبود ضمانت اجرایی، نداشتن شناخت مشکلات موجر و مستأجر و همچنین تصمیمات دستوری، در بازار املاک تاکنون موفق نبوده است. همانطور که در گزارش منتشره بانک‌مرکزی از تغییرات نرخ اجاره‌بها در تهران برمی‌آید، کمترین نرخ رشد اجاره در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل در مهر ۹۹ با رشد ۸/۲۶ درصدی و بیشترین رشد ثبت شده با ۴/۳۱ درصد در اسفند ۹۹ همراه بوده است.
تورم و اجاره
به ترتیب این نرخ رشد برای کل مناطق شهری معادل ۶/۲۹ درصد در مهرماه و ۲/۳۵ درصد در اسفندماه بوده است. عملاً گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی مؤید آن است که سال گذشته مستأجران و موجران به سقف افزایش قیمت در اجاره‌بها توجهی نداشتند و میانگین کمترین نرخ رشد اجاره‌بها نسبت به مدت مشابه قبل، بیش از مصوبه دولت بوده است.
عموماً تصمیمات دولت برای بازار‌های سرمایه‌گذاری تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته و دلایل تغییرات اجاره‌بها را باید در افزایش تورم جست‌وجو کرد.
رشد تورم، رشد قیمت کالا‌های اساسی، کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به افزایش قیمت خرید املاک و اجاره‌بها شده است. نمی‌توان با جملات دستوری و نرخ‌های کمتر از تورم، برای موجران تعیین تکلیف کرد. همانطور که در سال گذشته این دستورات به نتیجه نرسید و ضمانت اجرایی مناسبی نداشت.
محمداسلامی، در گفتگو با تسنیم درباره تمدید قرارداد‌های اجاره مسکن با توجه به تداوم شرایط کرونا اظهار کرد: مصوبه تمدید یک‌ساله قرارداد‌های اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قرارداد‌های اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می‌شود و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
اسلامی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستأجران قرار گرفته‌اند. هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که براساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستأجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.
منبع: جوان