به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تنها شانزده روز به سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری مانده است و اهمیت این انتخابات از این جهت است که کشور به ارادهای قوی و برنامهای دقیق و همه جانبه نیاز دارد و علاوه بر جایگاه مردان، جایگاه زنان نیز همیشه حائز اهمیت بوده است و رئیسی در طول دوران ریاست قضایی خود همواره به جایگاه اهمیت زنان پرداخته است.
آیت الله رئیسی، در طول دو سال گذشته همواره بر این همه تلاشها باید معطوف به استحکام بنیان خانواده باشد، تاکید کرده و عدم گسست خانواده را یک اصل اساسی میداند که همه تلاشهای فرهنگی، اجتماعی، قضایی و سیاسی ما باید برای حفظ بنیان خانواده باشد.
آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در نشست هم اندیشی با فعالان و نخبگان حقوق زنان که در تیرماه ۹۸ برگزار شد، گفته بود «هرآنچه که یک خانم را در مضیقه قرار میدهد، مصداق خشونت علیه زنان است.» این سخنان رئیسی نشان از اهمیت دادن وی به جایگاه زنان در جامعه اسلامی است که بازتاب زیادی هم به همراه داشت.
همچنین رئیسی با بیان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت شود و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، تاکید کرده است که ما گفتهایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن» نیست.
سوم شهریور همان سال هم حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار جمعی از نمایندگان با وی قول داد تا نیمه شهریور لایحه تامین امنیت زنان را به دولت ارائه کند و این اتفاق هم افتاد.
رئیس قوه قضاییه حتی در یکی از بازدیدهای خود در آبان ماه ۹۸، به جدی گرفتن موضوع «عاطفه مادری» توسط قضات خانواده اینطور گفته بود: «از مردانی که رحم و مروت ندارند و بعضا برای هفتهها و ماهها، مادر را از دیدن فرزندشان محروم میکنند، تعجب میکنم. مگر میشود به عاطفه مادری بیتوجه بود؟ مادران در این مواقع به عدلیه پناه میآورند تا اجازه ندهند نسبت به عاطفه مادری آنها این ظلم فاحش انجام شود. حتما باید جلوی این نوع روحیات که بخواهد حق فرزند را نادیده گرفت، گرفته شود.»
رئیسی همچنین به راهکارهای پیشنهادی سند تحول در حوزه زنان و خانواده، پرداخته و بارها تاکید کرده است که برای سند تحول راهکارهایی پیشنهاد شده و به دنبال تحقق آن راهکارها هستیم و این موضوع کاملا دست یافتنی است؛ چرا که مبتنی بر مبانی دینی هیچگونه بن بستی وجود ندارد.
وی همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری نیز در مورد درباره بازنگری در نحوه حضور زنان در دستگاه قضا بهویژه در دادگاههای خانواده و شوراهای حل اختلاف پرداخت.
پیشینه نگارش این لایحه به نشست اندیشههای راهبردی با موضوع زن در سال ۱۳۹۰ در محضر مقام معظم رهبری برمیگردد که ایشان در مورد رفع خلأهای قانونی بر این موضوع تاکید داشتند البته معاونت زنان دولت وقت، آذرماه ۱۳۹۱ نسخه اولیه این لایحه را تحویل کمیسیون لوایح دولت داد که با تاخیر بسیار زیاد و حدود ۱۰ سال در پایان سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه کرد.
لایحه تامین زنان که شامل صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان میشود، بالاخره بعد از کشمکشها در دولت، به مجلس فرستاده شد، این لایحه اقدامی بزرگ از تلاشهای حجت الاسلام رییسی برای حفظ کرامت و حقوق زنان است.