به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عبدالناصر همتی که به نمایندگی از دولت-اصلاحات نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده، به‌جای آدرس غلط دادن درخصوص ابربدهکاران بانکی باید پاسخگوی عملکرد خود در مدیریت اقتصاد کشور باشد و بگوید که چرا و چگونه با مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۸ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟
در جریان سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، عبدالناصر همتی برای زیر سؤال بردن عملکرد رئیسی در «مبارزه با فساد»، لیست اسامی ۱۱ ابربدهکار بانکی را به حجت‌الاسلام رئیسی داد و گفت: «لیست ۱۱ نفر از بدهکاران بانکی را به آقای رئیسی می‌دهم تا ایشان اگر صلاح بدانند قرائت کنند و به مردم اطلاع بدهند.»
رئیسی هم در واکنش به این اقدام همتی گفت: «درباره لیست بدهکاران بانکی که آقای همتی داد، این سؤال پیش می‌آید که اگر ایشان می‌بایست این لیست را بدهد چرا تا زمانی که مسئولیت داشت نداده و چرا باید در مناظره این کار را انجام دهد؟»
هنوز ساعاتی از پایان مناظره نگذشته بود که مدعیان اصلاحات در فضای مجازی سعی کردند با برجسته‌سازی اقدام همتی، رئیسی را به عدم شجاعت در خواندن نام ۱۱ ابربدهکار بانکی و فرار وی از محاکمه کردن آن‌ها متهم کنند.
همزمان، رئیسی هم پس از برگزاری سومین دور مناظره‌ها در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما با دانه‌درشت‌ها قطعاً برخورد می‌کنیم، گفت: این لیست ۱۱ نفره‌ای که [آقای همتی]ادعا کرد و گفت می‌خواهم به فلانی بدهم را نگاه کردم؛ خیلی برای ما عجیب است. ما در قبال این ۱۱ نفر اقدام کردیم، ولی او می‌ترسد که اسامی آن‌ها را اعلام کند. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افزود: ما برخی از این ۱۱ نفر را زندانی کردیم، پول‌های آن‌ها را گرفتیم. از یکی از آن‌ها ۳ هزار میلیارد تومان گرفتیم، از یکی ۵۰۰/۲ میلیارد تومان و از برخی دیگر دلار و یورو گرفتیم.
رئیسی تأکید کرد: ما ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهکاران بانکی گرفتیم؛ ما این کار را انجام دادیم، اما این آقا (همتی) می‌ترسد اسامی آن‌ها را اعلام کند.
لیست اسامی ۱۱ ابربدهکار بانکی نقطه قوت رئیسی
بعد از آن بود که لیست اسامی ۱۱ ابربدهکار بانکی و همچنین تصاویر متهمان بانکی در جلسه دادگاه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نام بدهکاران عمده بانکی در آن به ترتیب زیر نوشته شده بود؛ ۱. دانیال‌زاده ۲. عظام ۳. صدرهاشمی نژاد ۴. العقیلی ۵. اقدامیان ۶. فلاحتیان ۷. شفیعی ۸. گرامی ۹. ایزدپناه ۱۰. رستمی صفا ۱۱. ریخته گران.
بعد از انتشار لیست مزبور، معلوم شد که اتفاقاً لیست مزبور، نقطه قوت آقای رئیسی بوده چه آنکه دستگاه قضایی برای برخی از آن ابربدهکاران بانکی پرونده و دادگاه تشکیل داده و آن‌ها را محاکمه کرده است. درنتیجه رسیدگی‌های قضایی، میلیارد‌ها تومان از بدهی بانک‌ها وصول شده و برخی از آن ابربدهکاران بانکی اکنون در زندان هستند و روند دادرسی برخی دیگر هم هنوز در جریان است.
توضیح سخنگوی قوه قضائیه در مورد فهرست ۱۱ نفره همتی
بر همین اساس بود که محسن اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا دیروز دوشنبه ۲۴ خرداد در نشست خبری در واکنش به ماجرای ۱۱ ابربدهکار بانکی تصریح کرد: خوشبختانه کارنامه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی و بدهکاران عمده بانکی همانند بسیاری از موارد دیگر درخشان است.
سیستم بانکی نه‌تن‌ها مدعی نبود بلکه مانع‌تراشی هم می‌کرد
اسماعیلی در ادامه با‌اشاره به نوع اقدامات صورت گرفته در پرونده‌های بدهکاران بانکی می‌گوید: اقدامات انجام‌شده صرفاً بر اساس تدابیر این قوه، تلاش همکاران قضایی و ضابطین قوه قضائیه است نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور. در این پرونده‌ها تاکنون نه‌تن‌ها سیستم بانکی مدعی نبوده بلکه در برخی از موارد مانع‌تراشی هم داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با‌اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضائیه نداشته است به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق‌الذکر پرداخت. بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه؛
۱. دانیال‌زاده
در این مورد پرونده قضایی تشکیل شده و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل‌شده که مطالبات این بانک وصول شده است.
بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی وصول گردیده است. در مورد مطالبات سایر بانک‌ها موضوع در حال پیگیری است.
گفتنی است رسول دانیال زاده که نامش در صدر این فهرست بود، با ارسال جوابیه‌ای در واکنش به لیست همتی اعلام کرد که «در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۵۱۹ میلیارد تومان در قبال وثایق چندین برابری از بانک ملی تسهیلات دریافت نمودم و شدم بدهکار بانک» و «بابت این وام ۵۱۹ میلیارد تومانی...، با فرصتی که طی یک سال گذشته دستگاه قضایی برای امر تولید فراهم آورد بالغ‌بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اصل و سود به سیستم بانکی برگردانده‌ام.»
۲. عظام
پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه قضائیه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است.
۳. صدرهاشمی نژاد
باوجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه قضائیه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول و در اختیار بانک‌های ذینفع قرار گرفته است. این اقدام صرفاً با پیگیری قضایی، تعامل و همکاری و پذیرش گروه مذکور انجام گردیده و پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی بوده و هنوز حکمی صادر نشده است.
در همین پرونده از بانک مرکزی خواسته‌شده در مورد نحوه پرداخت تسهیلات کلان و رعایت ضوابط و مقررات بانکی بررسی و اظهارنظر نماید که پاسخ داده‌اند به لحاظ محدودیت منابع انسانی انجام خواسته مقدور نیست و از کارشناسان رسمی استفاده شود.
۴. العقیلی
پرونده قضایی تشکیل شده است. اقدامات زیادی در مورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه ازجمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام‌شده که با اموال توقیف شده مطالبات بانک‌ها قابل وصول است. ضمناً شخص مورداشاره در سال ۹۵ فوت کرده است.
۵. اقدامیان
پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی‌ها، توافقاتی حاصل شده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداخت شده است.
۶. فلاحتیان
در این مورد پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضائیه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانک‌های ذینفع پرداخت شده است.
۷. شفیعی
پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی یکی از بانک‌ها پرداخت شده است.
۸. گرامی
در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک‌های گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضائیه شناسایی و توقیف شده و در حال کارشناسی است که به بانک‌ها منتقل و احتمالاً تمامی بدهی‌ها تسویه خواهد شد.
۹. ایزدپناه
پرونده قضایی تشکیل شده و با پیگیری قضایی مطالبات تعدادی از بانک‌ها وصول شده و بر اساس هماهنگی انجام‌شده مقرر است تا شهریورماه سال جاری بدهی‌ها پرداخت شود.
۱۰. رستمی صفا
پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است.
۱۱. ریخته گران.
پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و هم‌اکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیری‌های قضایی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. علاوه‌بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.
دستگاه قضایی دنبال دانه‌درشت‌ها؛ همتی؛ تزریق رانت به دانه‌درشت‌ها
ازاین‌رو تیر مدعیان اصلاحات، جریانات اپوزیسیون و بخش‌هایی از جریان انحرافی برای اتهام زنی به رئیسی (عدم شجاعت در افشای اسامی) و تصویرسازی از وی (کم‌کاری در برخورد با فساد) به سنگ خورد، اما نکته قابل‌تأمل طرح این سؤال است که آن زمان که پرونده ابربدهکاران بانکی در ترازوی دستگاه قضایی قرار گرفت، همتی و دوستانش چه می‌کردند؟
عبدالناصر همتی، رئیس‌سابق بانک مرکزی که به نمایندگی از دولت و مدعیان اصلاحات نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده است، به‌جای آدرس غلط دادن (بخوانید گاف دادن!) درخصوص ابربدهکاران بانکی باید پاسخگوی عملکرد ۳ ساله خود در مدیریت اقتصاد کشور باشد و بگوید که چرا با مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۸ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟
به‌زعم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، زمانی که دستگاه قضایی در حال محاکمه ابربدهکاران بانکی بود، عبدالناصر همتی و دوستانش طی سه سال، همه رکورد‌های منفی اقتصادی ازجمله تورم، میزان حجم نقدینگی، پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، تورم نقطه‌به‌نقطه و... را جابه‌جا کردند.
بنا به اذعان کارشناسان و اعتراف هواداران دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد به دلیل تفاوت قیمت بسیار بالا با قیمت‌های واقعی بازار، رانت قابل‌توجهی بین واردکنندگان کالا‌های اساسی و سایر متقاضیان این ارز ایجاد کرد.
روزنامه سازندگی، رسانه هوادار دولت تابستان ۹۸ در گزارشی با عنوان «پشت پرده ایده ارز ۴۲۰۰ تومانی» نوشت: «بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دلار ۱۲ هزارتومانی، نزدیک ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی از بودجه کل کشور است. حدود ۷۲ برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. میزان دلار‌های هدررفته ۱۵ برابر هزینه‌ای است که طی سیل فصل بهار به کشور مهیا می‌شد. با این پول امکان ساخت ۶۰ نمونه پروژه عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان ساخت ۲۰۰ نمونه دیگر مانند برج میلاد هم برای کشور مهیا می‌شد. با این میزان دلار، امکان پرداخت پنج سال و نیم یارانه نقدی برای کشور فراهم می‌آمد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است.»
لازم به ذکر است که همتی چند ماه بعد از مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی و در مردادماه ۹۷ به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد، نقش اصلی در اجرای این مصوبه و نظارت بر آن را بر عهده داشته است.
وی در بهمن‌ماه ۹۹ با‌اشاره به تخصیص ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، اعلام کرد که ۱۲ میلیارد دلار این رقم از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.
ماحصل عملکرد همتی این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا صرف واردات کالایی مانند غذای سگ و گربه شد یا به کسانی تخصیص پیدا کرد که اهلیت و شایستگی آن را نداشتند؛ علاوه‌بر آنکه در روند اجرای مصوبه مزبور، رانت‌خواری‌های بزرگی شکل گرفت و با سوءاستفاده از کدملی و شناسنامه کارتن‌خواب‌ها، بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی کشور بازنگشت و بر اساس اعلام‌های رسمی مسئولان دولتی، ۲۵۰ صادرکننده میلیارد‌ها دلار را بازنگرداندند؛ نکته جالب آنکه ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب بوده‌اند! و برخی با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات