به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صفدر نیازی معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور، امروز در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: برای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی باید اراضی کشاورزی حفظ شود.
وی افزود: اقتصاد کشاورزی، اشتغال گسترده این بخش، از جمله الزاماتی است که باید اراضی کشاورزی را حفظ کرد. همچنین باید توجه داشت که همین بخش کشاورزی بود که در سال‌های سخت تحریم موجب رشد اقتصادی کشور شد.
معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: موضوع ارث و تفکیک اراضی کشاورزی یکی از مشکلات اساسی است که منجر به خرد شدن و غیراقتصادی شدن فعالیت در این اراضی کشاورزی شده است که با اصلاح قانون و بحث‌های فقهی گسترده‌ای که دارد باید حل و فصل شود.
نیازی تصریح کرد: البته به این نکته باید توجه کرد که خرد شدن اراضی موجب ارزشمند شدن آن‌ها می‌شود و قیمت آن‌ها بالا می‌رود که این امر لزوم نظارت بر آن‌ها را افزایش می‌دهد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تعارض منافع موجود با بنیاد مسکن گفت: طرح‌های هادی روستایی و توسعه مناطق شهری در برخی مواقع با حفظ اراضی کشاورزی تعارض منافع دارد و منجر از بین رفتن آن‌ها می‌شود که خسارات جبران ناپذیری را برای کشاورزی کشور به همراه دارد.
طرح هادی یک چهارم شالیزار‌های شمال کشور را از بین برد
معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تخریب گسترده شالیزار‌های شمالی کشور گفت: این زمین‌های ارزشمند در مجموع ۴۰۰ هزار هکتار بود که صد هزار هکتار آن یعنی یک چهارم آن با اجرای طرح هادی تغییر کاربری یافته است.
وی در پاسخ به سوالی گفت: این مشکل بیشتر در شالیزار‌های گیلان مشاهده می‌شود که دلیل آن موقعیت و فاصله زمین‌های کشاورزی با منازل مسکونی است.
افزایش دو و نیم برابری اجرای احکام زمین‌خواری بعد از آمدن آیت‌الله رئیسی به قوه قضائیه
نیازی در پاسخ به سوال دیگر در ارتباط با تعامل سازمان امور اراضی با قوه قضائیه برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی به چه صورت است گفت: این تعامل در وضعیت عالی قرار دارد و اکنون در تمام استان‌ها ارتباط خوبی برقرار است به طوریکه وضعیت اجرای احکام در یک سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه خود دو و نیم برابر شده است.
معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به سوال دیگر گفت: اجرای سریع و به موقع احکام به دلیل رویکرد آیت‌الله رئیسی و ورود ایشان به قوه قضائیه است که او و همکاران همکاری زیادی در این زمینه داشته‌اند.
دو فرد سودجو ۴۰۰ میلیارد تومان سود از قطعه کردن اراضی کشاورزی در دماوند کسب کردند
وی گفت: در منطقه دماوند با انجام قطعه‌بندی کردن چند هکتار زمین کشاورزی دو نفر ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کردند و هر هراز متر زمین را به بیش از یک میلیارد تومان فروختند این در حالیست که قیمت هر هکتار زمین کشاورزی به یک میلیارد نیز نمی‌رسد.
نیازی افزود: خلاء موجود در ارتباط با تفکیک و خرد کردن اراضی کشاورزی منجر به این سوء استفاده‌ها می‌شود که لازم است تغییراتی در قانون ایجاد شود.
وزارت نیرو به ۸۰۰ ویلای غیرمجاز انشعاب آب و برق داده است
معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: وزارت نیرو نیز باید از دادن شعار آب و برق به واحد‌های غیرمجاز خودداری بکند، اما این موضوع در مقام عمل محقق نمی‌شود.
وی افزود: ۸۰۰ هزار واحد غیرمجاز در کشور وجود دارد که زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری داده‌اند، اما با دادن آب و برق به آن‌ها قیمت پیدا کرده‌اند و افراد از آن‌ها استفاده می‌کنند در حالیکه اگر به آن‌ها انشعاب آب و برق داده نشود قابلیت زندگی را از دست خواهند داد.
نیازی اظهار داشت: مشکلاتی نیز با عدم شفافیت محدوده طرح هادی داریم؛ بنیاد مسکن باید محدوده طرح‌های هادی را به مردم و به ما اعلام کند تا افراد بتوانند برای خرید اراضی تصمیم‌گیری کنند، اما این موضوع حتی به ما نیز اعلام نمی‌شود.
بنیاد مسکن محدوده طرح هادی را باید به صورت شفاف و رایگان در اختیار مردم و سازمان امور اراضی قرار دهد
معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: بنیاد مسکن برای اعلام محدوده طرح هادی در مناطق مختلف ۷۰ هزار تومان بابت استعلام دریافت می‌کند و در صورتی که کارشناس اعزام کند این مبلغ به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد، اما بر اساس قانون شفافیت این اطلاعات باید در اختیار ما و مردم به صورت رایگان قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به کاهش سرانه اراضی کشاورزی گفت: در ۵۰ سال گذشته سرانه اراضی کشاورزی ۵ هزار و ۷۰۰ متر به ازای هر زارع بود که امروز به ۱۷۰۰ متر کاهش یافته است که دلیل آن افزایش جمعیت و خرد شدن اراضی کشاورزی است.
دستگاه‌های دیگر نیز مانند قوه قضائیه به جای اقدامات نمایشی، مسائل مربوط به زمین را در اولویت قرار دهند
بنابراین گزارش، امیر حسین رجبی معاون ساماندهی و توسعه اراضی کشاورزی نیز در این نشست اظهار کرد: دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای اختلاف با سازمان جنگل‌ها است.
وی افزود: امیدواریم وضعیت این اراضی در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شود تا امید و انگیزه بیشتری برای فعالیت به بخش کشاورزی تزریق شود.
معاون ساماندهی و توسعه اراضی کشاورزی در پاسخ به خبرنگار تسنیم ادامه داد: این اختلافات با سازمان جنگل‌ها در حال حل و فصل است تا محدوده اراضی ملی از محدوده کشاورزی افراد مشخص شود.
رجبی تصریح کرد: از زمان حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، موضوع کاداستر با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، زیرا این امر در اولویت قوه قضائیه قرار گرفته است و لازم است که دستگاه‌های دیگر نیز به جای انجام فعالیت‌های نمایشی، موضوع زمین را در اولویت خود قرار دهند.