به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جمعی از اساتید و صاحب نظران حوزه اقتصادی در بیانیه مشترکی از آیت الله رئیسی حمایت کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ایران عزیز، در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی، نیازمند تحولی جدی، درونزا و برونگرا بر مبنای آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی و اصالتی برخواسته از جمهوریت نظام است. آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، نشان از شروع فصل جدیدی از خودسازی، تمدنسازی و شکوفایی همه جانبه مادی و معنوی نظام در راستای نیل به آرمانهاي بلند نظام مقدس جمهوري اسلامی و تمدن نوین اسلامی است. از سویی، تجربه تلخ هشت سال گذشته نيز كه موجب کاهش سرمایه اجتماعی در كشور شدهاست، وظایف سنگینی را در این راه، بر دوش مسئولین و کارگزاران نظام گذاشتهاست.
یک دولت شايسته و هم تراز نظام جمهوري اسلامي، اولاً باید مردمی باشد، یعنی جناحی و باندی نباشد. ثانیاً باید بتواند انرژی عظیم جوانان و استعدادهای فکری و جسمانی آنان را به صحنه بیاورد؛ ثالثاً شجاعت برخورد با باندهای فساد و مافیاهای رانتخواری را داشته باشد؛ و رابعاً با نگاه مبتنیبر منافع ملی به شرق و غرب در مذاکرات بینالمللی حضور مقتدرانه داشته باشد به نحوي كه ضمن گفتگو و مذاكره، ابزارهاي تحريم را از دست طرف غربي خارج نمايد و نه اینکه صرفا دیپلماسی کاغذی را پیش بگیرد؛ اینک اما زمان گرد هم آمدن و فرصت تغییر است. تغییری برخواسته از تخصص، عقلانیت، شجاعت و مردمی بودن. تغییری متناسب با شأن مردم. تغییری برخاسته از بلوغ تجاری – اقتصادی جوانان ایرانی. تغییری که دوگانههای تکراری و پوچ مذاکره – تحریم و میدان – دیپلماسی را به نفع مردم باطل کرده و پایانی گردد بر حضور تکراری به ظاهر متخصصان غربزده که معیشت مردم را به سخره گرفته اند و شروعی باشد در جهت حرکت بر مدار عقلانیت و اصول اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای بومی برای دستیابی به ایران قوی. حصول این تغییرات که سایه آرامش، عزت و رفاه را به کشور بازخواهد گرداند ، به طور قطع نیازمند گرد هم آمدن متخصصان اقتصادی و جوانان نخبه و فرهیخته است تا با صدای واحد و برنامهایی مدون، مردمی، انقلابی و در عین حال تخصصی، آینده را به پیش برند.
متاسفانه شاخصهای مهم اقتصادی کشور ما در دهه نود از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده است، بطوریکه منجر به سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم شده است. رشد اقتصادی کشور در این دهه به طور متوسط نزدیک به صفر بوده و رشد نقدینگی بی سابقهای در آمارهانامههای بانک مرکزی ثبت گردیده است و متعاقب آن متوسط نرخ تورم سالانه 25 درصد شد که بالاتر از همه دههها بوده است و موجب شد تا قیمت مایحتاج ضروری و مواد خوراکی مردم به 9 برابر افزایش یابد. نرخ بیکاری نسبتاً بالا مخصوصاً در میان جوانان و رشد سرمایه گذاری منفی همگی نشان دهنده از دست رفتن فرصت های کشور در این دهه بوده است.
از مهمترین علل این وضعیت اقتصادی غیر قابل قبول، ضعف و ناکارآمدی دولتهای گذشته و متناسب نبودن دولتها با نیازهای انقلاب و مردم، نبود توجه کافی و بایسته به ظرفیتهای درونزای اقتصاد کشور در کنار تحریم های بین المللی، عدم توجه به ظرفیت سرمایههای داخلی و ایرانیان وطن دوست در خارج از کشور با بی ثباتی در تصمیم گیری ها و فرصت سوزی در بازار سرمایه و هم چنین عدم توجه به انضباط مالی و خلق پول بدون ضابطه بوده است. مقاومسازي اقتصاد و مقابله با تهديدها و تحريمها به خصوص تحریمهای دولت ایالات متحده آمریکا، پروژهاي است كه بايد «با هم» و بهطور مشاركتي (قواي مختلف حاكميت، مردم، توليدكنندگان و كسبه، رسانهها، گروههاي مرجع و...) پيش برود و هزينه آن نيز بايد ميان تمام مشاركتكنندگان، قبل از همه مسئولان و تصميمگيران، سرشكن شود.
با عنايت به موارد فوقالذكر، كميته اقتصادي شوراي ائتلاف نيروهاي انقلابي متشكل از ۱۳ كانون با سازماندهي و تشكيل جلسات تخصصي ضمن ارايه "بسته جامع اقتصادي (بجا)" جهت حل چالشهاي فرابخشي و بخشي اقتصاد ايران، تلاش نمودهاست نظام مسائل استاني را نيز با تكيه بر توانمندي بومي متخصين اقتصادي و فني ۳۱ استان كشور، شناسايي و جمعبندي نمايد. اعضاي كانونهاي ملي و استاني از نمايندگان، مسئولين و متخصصين حوزههاي مربوطه تشكيل ميشوند كه با حساسيت و ريزبيني خاصي انتخاب شدهاند.
كانونهاي ذيل كميته اقتصادي محور اصلي شناسايي چالشها و ارائه راهكارهاي عملياتي رفع چالشهاي شناسايي شده در سطح ملي و استاني به شمار ميروند كه در دو حوزه اقتصاد كلان (فرابخشي) و بخشي (صنعت و معدن، كشاورزي، بازرگاني، انرژي، مسكن و شهرسازي و مهندسين، بازار پول و سرمايه، فناوريهاي نوين، تعاون، اصناف و كارفرمايان واحدهاي توليدي) "برنامه جامع اقتصادی (بجا)" را تهيه و جهت تقديم به دولت سيزدهم آماده نمودهاست.
به تأسي از آيه شريف إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (سوره نساء، آيه 58)، و با عنايت به بررسيهاي عميق صورت گرفته، كميته اقتصادي شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب در سراسر كشور، به دلايل ذيل تصميم به حمايت از جناب سيد ابراهيم رئيسي نموده است:
اين حمايت قاطعانه يك حمايت جامع و همراه با برنامه و كمكهاي فكري و ميداني بوده و انتظار ميرود مطالبات و مسائل ذيل پس از پيروزي جناب آقاي رئيسي برآورده گردند:
امضاي اقتصاددانان و حمايت كنندگان: