بیشترین پرونده قضایی دماوند درباره تصرف اراضی ملی است / عدم برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز یک ترک فعل مهم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در این بازدید ضمن گفتگو با قضات و مراجعان در گفتگویی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های هفته قوه قضاییه بازدید مسئولان عالی قوه در مرکز و مسئولان استانی از واحد‌های قضایی و اداری سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و همچنین بازدید از برخی واحد‌های تولیدی در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از شهرستان‌هایی که هدف قوه قضاییه بود تا مورد بازدید قرار بگیرد، شهرستان دماوند است که بنده امروز اینجا هستم و از مجموعه دادگستری شهرستان و اداره ثبت بازدید کرده و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفتم.

وی افزود: در بازدید از دادگستری دماوند برخی از مسئولان و قضات درخواست‌ها و کاستی‌هایی خصوصاً در مسائل مالی و بعضاً اداری داشتند که قرار شد به‌صورت مکتوب منعکس شود تا پیگیری کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان گفت: همچنین در بازدید از دادگستری شهرستان دماوند با برخی مراجعه‌کنندگان گفتگو داشته و مطالب، انتقادات و پیشنهادات آنان را دریافت کرده‌ایم تا در دستور کار قرار بگیرد.

وی مهم‌ترین و بیشترین پرونده‌های دماوند در دستگاه قضایی را «تصرف و تعدی به اراضی ملی و طبیعی» خواند و گفت: شهرستان دماوند از نظر آب و هوایی که دارد و همچنین واقع‌شدن در نزدیکی پایتخت همیشه مورد طمع زمین‌خواران بوده است. طبیعی است که بیشترین پرونده‌های این شهرستان در خصوص تصرف اراضی ملی و طبیعی باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در خصوص پرونده‌های مهم سازمان بازرسی کل کشور هم گفت: یکی از بحث‌های جدی که طبق سند تحول قوه قضاییه مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور است و همچنین رویکرد جدید قوه قضاییه است، بحث پیگیری ترک فعل‌ها است که ده‌ها پرونده و گزارش در خصوص ترک فعل برخی مسئولین در سازمان بازرسی کل کشور باز است.

وی ادامه داد: یکی از مصادیق ترک فعل برخی مسئولین در خصوص ساخت‌وساز‌های غیرمجاز یعنی عدم برخورد نسبت به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه «ترک فعل مهم دیگر را عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز مسکن» دانست و گفت: اهدافی در قانون برنامه ششم توسعه برای تولید مسکن پیش‌بینی‌شده بود که باید محقق می‌شد که صورت نگرفت و یکی از مصادیق مهم ترک فعل در حوزه مسکن است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: پرونده‌های زیادی در رابطه با ارتشاء، اختلاس و استفاده‌های مالی ریزودرشت در سازمان بازرسی کل کشور باز است که رسیدگی به آن‌ها از اولویت‌های سازمان است.