سعید عمرانی معاون قضایی دادستانی کل کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: در یک برهه‌ای از زمان یک ماده الحاقی به قانون اضافه شد که مجازات‌های مرتبط با موادمخدر را تا حد زیادی تعدیل کرد.
وی تصریح کرد: درباره تعیین قوانین مرتبط با جرائم حوزه موادمخدر نه افراط خوب است و نه تفریط و نظر منطقی این است که تعیین کنندگان و مجریان قانون، باید در این موضوع و تعیین مجازات میانه رو باشند.
معاون قضایی دادستانی کل کشور همچنین یادآور شد: در قوانین فعلی و مجازاتی که برای مجرمان موادمخدر تعیین می‌شود، نسبت به قوانین قبلی تفریط شده است.
مخالفت کلی با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر!
عمرانی خاطرنشان کرد: همکاران من در بخش‌های مختلف قوه قضائیه لایحه‌ای پیشنهادی را با موضوع اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر تهیه کرده‌اند که به زودی و پس از امضای ریاست قوه قضائیه تقدیم دولت خواهد شد.
وی تاکید کرد: در لایحه پیشنهادی موضوع تعدیل قانون مجازات اعدام را هم مطرح کرده‌ایم و در صورت موافقت از هر گونه افراط و تفریط در این خصوص جلوگیری خواهد شد.
معاون قضایی دادستانی کل کشور گفت: در حالت کلی با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر مخالفم و معتقدم بسیاری از مجرمان این حوزه خود جرثومه ای هستند که باید به اشد مجازات با آن‌ها برخورد شود.
عمرانی تصریح کرد: دست قانون و مجریان قانون باید آنقدر باز باشد که با عوامل اصلی جرائم موادمخدر و سرکرده‌های اصلی آن متناسب با جرائم آن‌ها برخوردهای قانونی صورت بگیرد.