به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان نوشت: اصناف اعم از تولیدی و توزیعی در دولت روحانی بیشترین هزینه را پرداختند، به ویژه در یک‌سال و نیم اخیر که با شیوع ویروس کرونا هفته‌ها و ماه‌ها صنوف مختلف تعطیل شدند و کاهش تقاضا و رکود در خرید و فروش به شدت این قشر از جامعه را متضرر کرد. سال گذشته از تسهیلات ۱۲ درصدی کرونایی دولت، فقط ۶/۷ درصد از صنوف استفاده کردند و امسال نیز در حالی پرداخت این تسهیلات رسانه‌ای شده که هم سایت ثبت‌نام دچار اختلال است و هم اینکه بسیاری از بانک‌ها از پرداخت آن بی‌اطلاع هستند.
تابستان سال گذشته، صنوف به‌دلیل تعطیلی‌های اسفند و فروردین‌ماه به شدت دچار آسیب شدند. دولت با تصویب پرداخت وام به صنوف آسیب‌دیده و اطلاع‌رسانی‌های گسترده از سوی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت و رؤسای اصناف از کمک‌های مالی به صنوف تولیدی و توزیعی خبر دادند و برای ثبت‌نام در سامانه «کارا» و معرفی به بانک‌ها تشویق کردند. در همان زمان صنوف بسیاری در این سامانه ثبت نام کردند، اما به دلایل نامعلوم درخواست‌شان رد شد و به بانک‌ها معرفی نشدند و برخی که معرفی شدند نیز در نیمه راه، پشیمان شده و پیگیری نکردند.
طی هفته گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در یک نشست خبری از پرداخت تسهیلات کرونا در سال جاری خبرداد و لیست مشاغل آسیب‌دیده‌ای که می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، از سوی اتاق اصناف ایران اعلام شد. بیشترین آسیب در جریان شیوع کرونا مربوط به صنف آرایشگاه‌ها، تالار‌های عروسی، تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، کیف و کفش و قنادی‌ها بود و این اصناف به نوعی در صف مقدم آسیب‌های بیماری کرونا قرار دارند.
وعده پرداخت تسهیلات از سوی نهاوندیان در حالی است که سایت ثبت‌نام دچار اختلال بود و متقاضیان امکان ثبت‌نام ندارند. ضمن اینکه میزان و سود آن همچنان در ابهام قرار دارد و بانک‌ها نیز با اظهار بی‌اطلاعی می‌گویند: هنوز بخشنامه‌ای در این خصوص دریافت نکرده‌اند. این ناهماهنگی‌ها در حالی است که برخی از اتحادیه‌ها به اعضای خود اعلام کرده‌اند در صورت نیاز می‌توانند با گرفتن معرفی‌نامه از اتحادیه به بانک‌ها مراجعه و پرونده خود را تکمیل کنند.
در همین حال روزنامه همشهری نیز با ناقص دانستن بستر حمایتی دولت از اصناف خسارت‌دیده از کرونا، به نقل از ابراهیم درستی نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران نوشت: واقعیت آن است که میزان ضرر و زیان اصناف در دوره طولانی مدت شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کسب‌وکارشان به‌مراتب بیش از حمایت‌هایی است که دولت در بسته اخیر خود برای اینگونه مشاغل در نظر گرفته است. اما پیش‌شرط این حداقل حمایت نیز اجرایی شدن درست آن است چرا که تجربه نشان داده اینگونه بسته‌های حمایتی در مرحله اجرا گرفتار دیوان‌سالاری اداری می‌شود.
در این بسته مهلت ۲ ماهه در رابطه با اوراق مالیاتی و اجرای احکام برای کسب‌وکار‌ها و اشخاص حقیقی و مهلت پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص آسیب‌دیده از کرونا تا پایان شهریور‌ماه بدون محاسبه جریمه دیر کرد درنظر گرفته شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته که مشکلات واحد‌های صنفی کمتر بود مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی ۱۴ ماهه تعیین شد، اما امسال با وجود تشدید مشکلات اصناف این مهلت تا پایان خرداد‌ماه تعیین شده است.
ارسال نظرات