به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال‌هاست که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تلاش می‌کنیم و در این مسیر به تجربه‌هایی مانند برجام، سند همکاری ایران و چین و سند همکاری ایران و روسیه و... برمی‌خوریم که از آنها، لااقل تا به‌حال دستاورد بزرگ و پایداری ارمغان ما نشده است. درصورتی که این تلاش‌ها الزامی است و برای حضور در صحنه بین‌الملل باید ادامه‌دار باشد اما در تمامی این سال‌ها از فرصتی به‌نام «ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه آنها» غافل شده‌ایم. جذب ایرانیان نه مترجم می‌خواهد و نه قراردادهای سفت و سخت بین‌المللی که در آن تجربه‌های زیان‌دار زیاد داشته‌ایم، بلکه صرفا مقدماتی را باید فراهم کرد که در پس آن می‌توان میزبان ایرانی‌های متخصص، مهارت‌ها و سرمایه‌های آنها بود. در یک دهه گذشته نزدیک به 90میلیارد دلار سرمایه و چندده هزار دانشجو و پناهجوی ایرانی به اشکال گوناگون از کشور خارج شده‌اند که نشان می‌دهد نه‌تنها در جذب بلکه در حفظ آنها هم موفق نبوده‌ایم. از مهم‌ترین موانع بازگشت سرمایه می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1. پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری 2. رتبه127 ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در دنیا 3. موانع بسیار در سطح بروکراسی و مجوزدهی 4. بی‌ثباتی اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط 5. تلاطم‌های سیاسی و عدم رعایت حقوق مادی و معنوی سرمایه‌گذاران 6. عدم استقبال در سطوح اقتصادی و اجتماعی از مهاجران. همه اینها درحالی است که کشور ترکیه در این زمینه عکس ما حرکت کرده و نه‌تنها توفیقاتی در زمینه جذب مهاجران و سرمایه‌های مهاجران خود داشته بلکه پناهگاهی برای سرمایه‌های ایرانیان نیز شده است. با این حال برخلاف ترکیه، این موضوع در کشورمان از دید مسئولان مغفول مانده و به‌دلیل شرایط نامساعد شروع و ادامه کسب‌وکار، وضعیت نامطلوب امنیت سرمایه‌گذاری، دوره‌های طولانی تورم‌های بالا، رتبه نامطلوب ایران در شاخص‌هایی همچون ادراک فساد و درمجموع ساختار انگیزشی ضدتولید در کشور (سفته‌بازی)، شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور با وجود اظهار علاقه‌مندی برای حضور در کشور، به‌واسطه فقدان اراده لازم برای جذب این سرمایه‌های کلان در مجموعه دولت و حاکمیت، نتوانسته‌اند برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری به ایران بیایند. در این زمینه بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت نیز گفت: «برای بازگرداندن مهاجران ایرانی و سرمایه آنها تا به‌حال به‌صورت جدی نه سیاستی داشته‌ایم، نه متولی در این مورد ایجاد کرده‌ایم و نه حتی مکانیسم و زمینه‌های جذب را هموار کرده‌ایم، درحالی که بیشتر مهاجران ایرانی تحصیلکرده هستند که فضایی برای جذب آنها در داخل کشور وجود ندارد. درمورد جذب سرمایه نیز نتوانستیم شرایطی مانند کشورهای همسایه فراهم کنیم و سرمایه‌گذار ایرانی را راهی آن کشورها کرده‌ایم. تنها راه‌حل ایجاد شرایط ایمن اقتصادی، مانع‌زدایی برای جذب و شرایط اجتماعی باز است.»
۲ میلیون ایرانی در خارج زندگی می‌کنند
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در مورد کمیت ایرانیان خارج از کشور و کیفیت آنها می‌گوید: «برای جمع‌آوری آمار مهاجرتی در ایران مرجع رسمی‌ای در داخل کشور وجود ندارد و باید این مساله در نظر گرفته شود آماری که اعلام می‌شود از منابع آماری کشورهای میزبان مهاجرین و سازمان‌های جهانی (مانند؛ سازمان ملل و سازمان جهانی مهاجرت) و اندک آمارهای داخلی گرفته شده است. براساس آخرین داده‌های در دسترس و معتبر بین‌المللی در حدود یک میلیون و 900 هزار ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند که ممکن است کم‌شماری در آن اتفاق افتاده باشد اما در هر حال آماری مستند است. در طرف دیگر 6 ماه پیش، دبیرخانه شورای عالی ایرانیان آماری را مبنی‌بر حضور 4 میلیون و 30 هزار ایرانی در خارج از کشور منتشر کرد که متاسفانه این آمار دقیق نبوده و دچار داده‌های تکراری است. اینها اعدادی است که از تعداد ایرانیان خارج از کشور گفته می‌شود اما وزارت امورخارجه نیز بر دقیق نبودن اینها باور دارد.»
خروج 15 هزار ایرانی به‌عنوان پناهجو در سال 2020
صلواتی اما در مورد کیفیت ایرانیان خارج از کشور و میزان تخصص آنها نیز می‌گوید: «کیفیت ایرانی‌های مقیم خارج از کشور را به مانند کمیت آنها نمی‌توان به صورت دقیق توضیح داد و شناسایی کرد که به‌طور مثال چند درصد آنها نیروی کار با مهارت بالا و چند درصد معمولی یا کم‌سواد هستند. البته در برخی از کشورها آمار تفصیلی از ایرانیان وجود دارد اما تجمیعی از آنها موجود نیست. به‌عنوان نمونه تعداد دانشجویان فعال (درحال تحصیل) ایرانی در خارج از کشور در سال 2017 در حدود 52 هزار و 521 نفر بوده که آمار به روز‌تر آن حدود 56 هزار نفر است. به صورت کلی تعداد دانشجویان ایرانی مقیم برخی کشورها مانند آلمان، آمریکا، کانادا، استرالیا، ترکیه و... موجود است که در سالنامه‌های منتشر شده از سوی «رصدخانه مهاجرت ایران» به صورت تفکیکی به آن اشاره شده است. در مورد وضعیت نیروی کار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز برآوردی تجمیعی یا تفکیکی وجود ندارد اما عمده آنها مستعد و تحصیل کرده‌اند» مدیر رصدخانه مهاجرت ایران وضعیت پناهجویان ایرانی را این‌گونه ارزیابی می‌کند که: «تا سال 2020 تعداد کل پناهجویان ایرانی در کشورهای دیگر حدود 77 هزار نفر بوده است که حدود 15 هزار نفر از آنها در سال 2020 ثبت‌نام کرده‌اند.»
سرمایه ایرانیان خارج از کشور قابل تخمین نیست
سازمان برنامه‌وبودجه در گزارشی در سال 99، ارزش سرمایه ایرانیان مهاجر را تا حدود 4 هزار میلیارد دلار تخمین زده بود که صلواتی این رقم را دقیق نمی‌داند و این‌گونه توضیح می‌دهد: «زمانی که آمار دقیقی از ایرانیان مهاجر و سطح کاری و علمی آنها وجود ندارد منطقی نیست که بتوان برآوردی از سرمایه آنها داشت. شاید بتوان حدس‌هایی زد و تا به حال تلاش‌هایی هم برای آن شده است اما نمی‌توان حتی کران بالا یا پایینی برای آن مطرح کرد. به نظر نباید وارد این تخمین‌ها شد و بهتر است این‌طور گفته شود که دولت قصد دارد در سال جدید رقمی مانند 100 میلیون دلار از سرمایه‌های ایرانی را جذب کند. تخمین سرمایه ایرانی‌ها نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی آنها دارد که نه‌تنها برای کشور ما بلکه برای کشورهای دیگر نیز در دسترس نبوده و منتشر هم نشده است.»
چالش‌های جذب متخصصان و سرمایه‌های مهاجران به کشور
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در پاسخ به این سوال که چه موانعی (اعم از اقتصادی، سیاسی و...) برای بازگشت ایرانی‌ها یا سرمایه آنها به کشور وجود دارد، توضیح داد: «اولین چالش، سیاست جامعه مهاجرتی است که سال‌ها در ایران نداشتیم و درحال حاضر نیز نداریم. درواقع نهاد متولی مهاجرت در ایران وجود ندارد و با وجود اینکه برخی دستگاه‌ها برنامه‌هایی را اجرا کرده‌اند اما متاسفانه عدم هماهنگی لازم باعث شده که نتوانیم به نتایج دلخواه برسیم.» صلواتی با اشاره به تجربه چین در این مورد، ادامه داد: «تلاش چینی‌ها برای بازگرداندن مهاجران خود و سرمایه‌های آنها برنامه ملی تحت عنوان «برنامه بازگشت چین» بود که در آن هدف‌گذاری‌های لازم، امکانات، تسهیلات و... پیش‌بینی شده بود. با این وجود در ایران نهاد اجماع‌سازی وجود ندارد و این چالشی جدی است. با اینکه مساله مهاجرت در ایران پدیده تازه‌ای نبوده و روندی است که چند دهه از آغاز آن گذشته است، اما همچنان هیچ نهادی به‌عنوان سیاستگذار مهاجرتی نداشته‌ایم.»
صلواتی با اشاره به اینکه، تلاش‌هایی در این مورد انجام شده اما در قالب برنامه و نه سیاستگذاری ملی، اضافه کرد: «برنامه‌ای در سطح معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری انجام شد که هدف آن به‌کارگیری نیرو‌های متخصصی بود که به کشور بازگشته بودند که از قضا نتایج آن فوق‌العاده چشم‌نواز بود. به‌طوری که حدود 2 هزار نفر از متخصصان ایرانی از 200 دانشگاه برتر دنیا به کشور بازگشتند و در موقعیت‌های متفاوت جذب شدند. در همین مورد تجربه چینی‌ها جالب است که مهاجران چینی قبل از اینکه تصمیمی برای بازگشت به کشور خود داشته باشند از طرق متفاوتی جذب می‌شوند و در اصطلاح با سیاست‌های کنشی به کشور خودشان بازمی‌گردند. در صورتی که در ایران در بهترین حالت از سیاست‌ها و برنامه‌های واکنشی یا خودبه‌خودی استفاده می‌شود. به این معنی که مهاجری به ایران بازگشته و تازه می‌خواهیم به دنبال موقعیتی برای او باشیم. این چالش علاوه‌بر بازگرداندن مهاجران در خروج آنها از کشور نیز وجود دارد که برنامه یا سیاستی در آن وجود ندارد.»
صلولتی ادامه داد: «نه‌تنها سیگنالی برای بازگشت مهاجران بروز نداده‌ایم بلکه فاکتور دیگری که وجود دارد آمادگی بازگشت مهاجر است که در آن هم اقدامی نداشته‌ایم. بیشتر مهاجران یا متخصصان ایرانی تحصیلکرده هستند که فضایی برای جذب آنها در داخل کشور وجود ندارد. به‌عنوان نمونه وزارت علوم در سال اقدام به جذب حدود 900 نفر می‌کند که در برابر آمار فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی داخلی یا خارجی پاسخگو نیست. البته در این مورد آماری وجود دارد که از 217 نفر از متخصصانی که به کشور بازگشته‌اند در تاسیس شرکت‌های نوپا و استارتاپی مشارکت داشته‌اند که نشان می‌دهد که جای پیشرفت زیادی در این حوزه هست و باید ظرفیت‌سازی‌های بیشتری انجام شود مخصوصا با توجه به فرصت‌های بکر و دست نخورده در بازار اقتصادی و اجتماعی داخل ایران.» صلواتی با اشاره به «اتلاف مغز» دو طرفه افزود: «ما نمی‌توانیم افراد مستعد و تحصیلکرده را در کشور نگه داریم و از طرف دیگر نمی‌توانیم آنها را از خارج از کشور جذب کنیم. البته حدود یک ماه پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی 9 ماده‌ای برای حمایت از بازگشت متخصصان تصویب شد که هنوز ابلاغ نشده اما امید است که این قانون زمینه جذب را فراهم کند.»
سه شرط برای بازگرداندن مهاجران
بهرام صلواتی در پایان اما در مورد ملاحظات جذب ایرانی‌ها افزود: «همان‌طور که گفته شد برای بازگرداندن مهاجران ایرانی و سرمایه آنها تا به حال به صورت جدی نه سیاستی داشته‌ایم، نه متولی در این مورد ایجاد کرده‌ایم و نه حتی مکانیسم و زمینه‌های جذب را هموار کرده‌ایم. اما حالا که توجه به پتانسیل‌های ایرانی خارج از کشور در وعده‌ها و شعار‌های دولت آینده نیز حضور داشته باید توجه داشت که سه مورد؛ ایجاد شرایط ایمن اقتصادی، مانع‌زدایی (شناسایی موانع سرمایه‌گذاری و مانع‌زدایی گسترده در جهت تسهیل امور و فعالیت‌ها) و شرایط اجتماعی پذیرا می‌تواند در رسیدن به اهداف ما در این حوزه کمک کند. البته دیگر کار از تلاش ملی گذشته و باید در این راه جذابیت بین‌المللی داشته باشیم؛ چراکه سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور با توجه به شرایط فعلی به جای ایران راهی کشورهای منطقه مانند امارات و ترکیه می‌شوند.»
50 درصد شرکت‌ها را ترک‌های مقیم خارج تاسیس می‌کنند
یکی از تدابیر ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تولیدی این کشور، استفاده از ظرفیت‌های شهروندان مقیم این کشور در جای‌جای جهان است. این سیاست هوشمندانه ترکیه که از زمان ریاست‌جمهوری اوزال در ترکیه به اجرا گذاشته شده، موجب استفاده بهینه از توانایی‌ها و ظرفیت‌های فنی و اقتصادی ترکیه‌ای‌های مقیم اروپا و آمریکا شده است. چنانکه می‌دانیم از جنگ جهانی دوم به بعد مهاجران زیادی از ترکیه عمدتا برای کار به آلمان و برخی از دیگر کشورهای صنعتی رفتند که درآمد حاصل از اشتغال آنها برای چندین دهه یک منبع درآمد ارزی عمده برای ترکیه به‌شمار می‌رفت. آنها همچنین آموزش‌های فنی و تخصصی لازم را در بسیاری از رشته‌ها فراگرفتند، اما توانایی حرفه‌ای و اقتصادی آنها هرگز مورد توجه مسئولان کشورشان نبود، تا اینکه تورگوت اوزال، نخست‌وزیر اسبق ترکیه که بعدها هشتمین رئیس‌جمهور این کشور شد، به‌قدرت رسید. وی در قالب طرح توسعه ملی ترکیه در‌صدد بهره‌مندی کشورش از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی ترکیه‌ای‌های مقیم خارج برآمد و این برنامه را پس از به قدرت رسیدن در سال1983 کلید زد. او از همه ترکیه‌ای‌های مقیم خارج دعوت کرد که برای سرمایه‌گذاری در هر زمینه موردنظر که تخصص و تمایل دارند، به کشور خود بازگردند و همراه با خود انواع ماشین‌آلات و تجهیزات فنی نو و دست‌دوم را نیز وارد کشور کنند. اوزال همچنین دستور داد به همه ترک‌هایی که از خارج به کشور بازگشته و در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند دوبرابر میزان سرمایه‌گذاری و ارزش ماشین‌آلات آنها وام داده شود و اعمال این سیاست زمینه‌ساز رشد و شکوفایی انواع صنایع پیشرفته در ترکیه شد؛ به‌گونه‌ای که اکنون بسیاری از محصولات تولیدی همان کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که در دوره اوزال تاسیس شده‌اند، نه‌تنها این کشور را به خودکفایی رسانده‌اند، بلکه مازاد تولیدات با‌کیفیت آنها به اروپا و اقصی‌‌نقاط جهان صادر می‌شود. در این زمینه براساس بررسی آمارهای وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (TOBB)نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته یعنی از سال2017 تا 7ماهه سال2020 از مجموع 41هزار و 225واحد تولیدی تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در ترکیه، 19هزار و 620واحد یا معادل 48درصد شرکت‌های تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در ترکیه توسط شهروندان ترکیه‌ای مقیم در سایر کشورها تاسیس شده‌اند. براساس این آمارها، در سال2017 از مجموع 7هزار و 316شرکت جدید تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها، 38درصد آن توسط ترکیه‌ای‌های مقیم، در سال2018 از 14هزار و 740واحد حدود 47درصد آنها، در سال2019 از 13هزار و 669شرکت حدود 54درصد آنها و در 7ماهه سال جاری نیز از 5500شرکت جدید تاسیس‌شده، حدود 48درصد آنها را ترکیه‌ای‌های مقیم خارج تاسیس کرده‌اند. ترکیه‌ای‌های مقیم خارج در 5ماهه سال2021 نیز 2463شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند که معادل 49درصد کل شرکت‌های تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در این کشور است. در سال گذشته نیز ترکیه‌ای‌های مقیم خارج 5هزار و 633شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که معادل 50درصد از کل شرکت‌های تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در ترکیه است.