در گفتگو با دانشجو بررسی شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ در روز‌های اخیر موضوع واگذاری ۶۰۰۰ محدوده معدنی آن هم به شکل مزایده ای، بسیار خبر ساز شده است و کارشناسان این حوزه نظرات مختلفی دارند. دقیقا موضوع از آنجایی شروع شد که سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت را مکلف کرد تا حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی‌شده تا پایان اسفند ماه ۹۹ اقدام کند.
هرچند که این اقدام قرار بود تا پایان اسفند ماه سال گذشته صورت گیرد و سنگ اندازی‌ها و بهانه تراشی‌هایی نیز مانع از انجام آن شد، اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا این طرح ۸ خرداد امسال کلید بخورد. این در حالی است که در زمان تعیین شده نیز وزارت صمت به بهانه ضرورت به روز رسانی سامانه کاداستر و رفع برخی ایرادات، زمان آزاد سازی پهنه‌های اکتشافی استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان و خراسان رضوی در تاریخ ۱۳ تیر و پهنه‌های اکتشافی در استان‌های سمنان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و قزوین در تاریخ ۱۵ تیر ماه و تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم، به تاریخ ۱۶ تیرماه امسال موکول کرد.
شائبه در نحوه برگزاری مزایده‌ها
حالا وجود اعتراضات و شبهه‌هایی به نحوه مزایده ۶۰۰۰ محدوده معدنی، باعث شده است تا تاریخ واگذاری‌ها تغییر یابد. بر همین اساس نیز این حجت‌الله فیروزی؛ سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: با توجه به شائبه‌های مختلف در برگزاری مزایده‌ها، توصیه شده است برای جلوگیری از تبعات منفی آن، این موضوع در دولت آینده اجرایی شود.
بسیاری از صاحب نظران حوزه معدن، نظرات مختلفی در این باره دارند. آن‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات را در نحوه برگزاری مزایده‌ها می‌دانند که وزارت صمت بدون هیچ ابتکاری، به همان روش ثبت نام اینترنتی عجیب و غریب خودرو سازارن اکتفا کرده است. اما این پایان ماجرا نیست و اگر کسی هم بتواند معدنی را از آن خود کند، مسئولیت ادامه ماجرا با خودش است و صاحب هندوانه دربسته‌ای می‌شود و با معارض‌هایی رو به رو خواهد شد که شاید اجازه معدن کاری به وی ندهند و یا حتی ممکن است تعدادی از این ۶۰۰۰ محدوده معدنی، صرفه اقتصادی نداشته باشند و دوباره به حال خود رها شوند.
بیشتر بخوانید:
این در حالی است که وزارت صمت، این معادن مشکل ساز را مشخص نکرده و صرفا قرار است بر روی کاغذ به افراد فروخته شود، اما در حقیقت ممکن است باز هم بلااستفاده رها شوند و همین دور باطل فروش معادن کاغذی ادامه یابد که ریسک سرمایه گذاری را در این بخش بالا می‌برد.
در همین رابطه محمد حسین پیروی؛ کارشناس مسائل اقتصادی و معدن با موضوع وجود شبهات در نحوه واگذاری معادن توسط وزارت صمت، به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.
پیروی در ابتدای سخنان خود گفت: همانطور که می‌دانید معادن انفال هستند و مالکیت ذخیره آن‌ها منتقل نمی‌شود، فقط دولت طی قرار داد هایی، بهره برداری آن‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل می‌کند که باید در طی زمان خاص و شیوه‌های خاص، معادن را به بهره برداری برسانند. اهمیت در آنجایی بیشتر می‌شود، در صورتی که شخص فاقد صلاحیت باشد و یا به نحوی آن ذخیره را معطل کند، دولت باید وارد شود و ذخیره را خلع ید کند و به شخص دیگری که صلاحیت دارد، واگذار کند. بر این اساس قانون معادنی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، بحث بر سر این مسئله است که باید صلاحیت شخص احراز شود و بعد از آن نیز یک پروانه بهره برداری و اکتشاف نیز دریافت کند.
وجود یک خلاء قانونی!
وی ادامه داد: حالا طی مدتی باید کار کند و هر موقعی که از کار ایستاد، دولت باید، معدن را از آن بگیرد. یک سری مواردی که گفته شد، به عنوان موارد خارج از ید مطرح می‌شود، شورای عالی معادن به آن‌ها حق می‌دهد و معدن را از آن‌ها خلع ید نمی‌کند. اما بحث این ۶۰۰۰ هزار معدن چیست؟ در فرایندی که گفته شد، در هر مرحله‌ای که به هر نحوی بهره بردار کارش را انجام ندهد، این محدوده بر اساس آن خلاء قانونی که وجود دارد، خود به خود آزاد نمی‌شود و بلوکه می‌شوند و در دست سازمان صمت قرار می‌گیرد. سازمان در ضمن بد سلیقگی انجام داده است و این کار را به روز‌های آخر دولت موکول کرده است. درواقع می‌خواهد این تعداد محدوده‌ها را در مزایده بگذارد، به این صورت که هر کسی زود‌تر بیاید، محدوده‌ها را نیز سریع‌تر ثبت می‌کند.
معادن مزایده‌ای هندوانه‌های در بسته!
این کارشناس معدن با اشاره به ضرورت انجام فرایند واگذاری معادن، افزود: با توجه به این که مجلس مسئله اصلاح قانون را پیش می‌برد، باید کاری کند که اگر هر محدوده‌ای در هر جایی متوقف شد، به صورت خودکار آزاد شود و در سامانه کاداستر قرار گیرد تا بقیه نیز بتوانند با بررسی‌های خود آن را ثبت کنند. دومین مشکل این است که طیف بسیار وسیعی از محدوده‌هایی که پروانه اکتشاف ندارند و نمی‌توان به صورت کلی راجع به آن‌ها صحبت کرد. به این شکل نیست که فکر کنیم این معادن ارزش‌های عجیب و غریبی دارند و عده‌ای بر حسب رانت آن‌ها را به دست می‌آورند. این معادن، هندوانه‌های در بسته‌ای هستند و ممکن است حتی هندوانه هم نباشند. باید در نظر بگیریم که همین ۶۰۰۰ معدن، معلوم نیست چه تعدادشان دارای ذخیره به درد بخور باشند! البته که بعضی از آن ها، معادن متروکه هستند و با توجه به پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر قابل استفاده اند.
حق داریم علت راکد شدن معادن را بدانیم!
پیروی گفت: باید علل مختلف راکد شدن معادن و محدوده‌ها را بدانیم. بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، قبل از اینکه به شخصی پروانه اکتشاف بدهیم، باید از یک سری ارگان‌های دولتی استعلام بگیریم. مثلا در هر نهادی که در بحث تخصیص زمین در کشور فعال است، مثل سازمان محیط زیست. یک سری از همین سازمان‌ها همچون سازمان منابع طبیعی همان اول کار، جلوی معدن کاری را می‌گیرند و معدن کاران تجربه خوبی از این سازمان ندارند. باید مشخص شود که جلوی چه تعداد از این محدوده‌ها گرفته شده است.
۷۵۰۰ معارض دولتی!
او ادامه داد: مسئله بعدی که باعث راکد ماندن می‌شود، بحث معارضین محلی است. مثال‌های مختلفی از هر ۲ طرف وجود دارد. بهره برداری که زمین مردم را از بین برده و از طرف دیگر نیز، بهره بردار می‌خواسته کارش را انجام دهد و عده‌ای جلوی کارش را گرفتند. مطلب دیگری هم که آقای وزیر صمت و معاونش گفتند، این بوده که ۷ هزار و ۵۰۰ عدد معارض دولتی داشته و آزاد نشده است. باید مشخص شود که این معارض دولتی چه کسی بوده و این ۶۰۰۰ معدن باقی مانده، معارض دولتی ندارد.
پیروی با اشاره به بی ارزش بودن بعضی از این محدوده‌های معدنی گفت: مسئله سوم این است که اساسا بسیاری از این محدوده‌هایی که ثبت می‌شود، ارزش خاصی ندارد و صرفا در حال گشتن بین دست هاست و کسانی که کمتر از حوزه معدن خبر دارند، پولی خرج می‌کنند و آن‌ها را می‌خرند و از آن‌ها چیزی در نمی‌آید. در واقع یک سری از این معادن، کاغذی هستند و فقط دست به دست می‌شود و صرفا مجوز فروشی رخ می‌دهد.
بانک‌ها زیر بار نمی‌روند
وری در پایان سخنان خود اظهار کرد: مبحث دیگر، بحث تامین مالی معادن است. به دلایل مختلف، بانک‌ها از به رهن بردن پروانه بهره برداری سر باز می‌زنند، لذا باید به دنبال حل این موضوع نیز باشیم. به نظر من در این مورد هیچ رانتی در کار نیست و درواقع این کار وظیفه وزارت صنعت بوده است، اما یک باگ قانونی وجود دارد که کار به درستی پیش نمی‌رود. بسیاری از این معادن امکان تولید ندارند و شاید حدود ۱۰۰ عدد از آن‌ها به تولید کمک کند.
ارسال نظرات