به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آیا رشد مثبت اقتصادی که از سال ۹۹ آغاز شده است، در بهار ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کرد؟ بررسی شاخص شرکت‌های صنعتی بورسی نشان می‌دهد عملکرد تولید در سه‌ماه نخست سال در مقایسه با سال قبل مثبت بوده و بخش صنعت، حتما با بهبود تولید روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر، آمار بهبود تولید و صادرات نفت در بهار سال جاری در کنار خروج خدمات از رکود کرونایی می‌تواند باعث تمدید رشد مثبت در بهار سال ۱۴۰۰ شود. اما تداوم این روند در فصول آینده متاثر از لغو تحریم و بهبود جریان سرمایه‌گذاری است.
آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه شاخص تولید صنعتی در سه ماه فروردین ۵/ ۲۵ درصد، اردیبهشت ۸/ ۶ درصد و در خرداد ماه ۶/ ۷ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد صنعتی بهار سال‌جاری حتما آمار مثبتی خواهد شد. این موضوع در کنار خروج بخش خدمات از رکود کرونا و همچنین بهبود آمار صادرات نفتی نشان می‌دهد که با احتمال بالایی، رشد اقتصادی در فصل بهار سال‌جاری نیز مثبت و رقم نسبتا بالایی است. البته باید توجه کرد که این آمار بیشتر به‌دلیل این بوده که اثر کرونا یا فشار حداکثری در بخش تولید کاهش یافته است، تداوم رشد اقتصادی مثبت نیازمند لغو تحریم‌ها و تسهیل ارتباط مالی با دنیا است. مورد دیگر اینکه صنایع غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی در کنار خودروسازی از مهم‌ترین صنایع با رشد بالاتر از رشد شاخص کل در خردادماه بودند که در افزایش رشد تولید این ماه نقش داشتند.
اهمیت شاخص تولید صنعت
بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از ۲۵۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است که به صورت ماهانه، گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند. از این‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها، می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی در گزارشی با عنوان گزارش ماهانه تولید صنعتی، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در خرداد ماه سال‌جاری بررسی کرد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که شاخص به‌دست آمده از داده‌های این شرکت‌ها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. در نتیجه شاخص مذکور در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آن‌ها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد. به عبارت دیگر گزارش ماهانه تولید صنعتی به‌دلیل تاخیر آمار ارائه شده رسمی تحلیل وضعیت اقتصادی و همچنین دارا بودن آمار قابل‌توجهی از وضعیت شرکت‌های تولیدی به‌عنوان پیش‌نگر رشد اقتصادی محسوب میشود.
رشد ۶/ ۷ واحد درصدی در خرداد
بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در سومین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشدی به میزان ۶/ ۷ واحد درصد داشته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال‌جاری تولید صنعتی همچنان رشد مثبت خود را ادامه داده است. این شاخص که در اردیبهشت ماه رشدی معادل ۸/ ۶ درصد داشت در خردادماه رشدی به میزان ۶/ ۷ درصد را تجربه کرد. علاوه بر این شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی به سال پایه ۱۳۹۵، در خرداد ماه به سطح ۲/ ۱۰۴ واحد رسید. این موضوع نشان می‌دهد که گرچه این شاخص نسبت به شاخص تولید در انتهای سال ۹۶ که برابر ۱۱۰ واحد بود؛ حدود ۵ درصد کمتر است، اما همچنان میزان این شاخص بالاترین مقدار از اردیبهشت سال ۹۷ تاکنون بوده است.
تداوم رشد مثبت نیازمند لغو تحریم‌ها
در بخش دیگر این گزارش به بررسی آمار‌های رسمی مرتبط با رشد شاخص تولید صنعتی بورس و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازه زمانی شهریور ۹۷ تا خرداد ماه سال‌جاری پرداخته است. بنا بر آمار‌های رسمی، رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۷ منفی شد و این رشد منفی تا فصل سوم سال ۹۸ ادامه داشت. بعد از تجربه کاهش قابل ملاحظه تولید در بخش مذکور از فصل چهارم سال ۹۸، رشد تولید بخش صنعت مثبت شد به نحوی که این رشد مثبت تا پایان سال ۹۹ ادامه داشت و در انتهای سال گذشته به میزان ۴/ ۵ درصد رسید. مورد دیگر اینکه در سال ۹۸ این روند بهبود با وقفه‌ای دو ماهه در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به علت شیوع پاندمی کرونا و پیامد‌های قرنطینه و تعطیلی کسب وکار‌ها به‌دنبال آن همراه بود. بررسی آمار‌های رسمی حاکی از آن است که در سال‌جاری رشد مثبت تولید صنعتی ادامه دارد. رشد مذکور در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۵/ ۲۵ درصد، ۸/ ۶ درصد و ۶/ ۷ درصد بوده است. البته به این موضوع باید توجه کرد که رشد بالای این شاخص در فروردین ماه یک مورد استثنا است و در ماه مذکور کاهش سطح تولید به‌دلیل پاندمی کرونا رخ داده و با عادی شدن سطح تولید در ادامه مسیر این جهش نقطه‌ای تکرار نخواهد شد؛ بنابراین به‌دلیل اینکه شاخص ماهانه تولید صنعتی به‌عنوان پیش‌نگر رشد اقتصادی است؛ این موضوع نشان می‌دهد که رشد صنعتی بهار سال‌جاری حتما آمار مثبتی خواهد بود.
پیش‌تر در گزارش‌های رسمی فصل بهار به این موضوع اشاره شده بود که تسهیلات به بخش خدمات افزایش پیدا کرده و در فصل مذکور این بخش وضع بهتری پیدا کرده است. از آن جهت که این بخش بیشترین آسیب را از کرونا دیده است در نتیجه این موضوع می‌تواند به منزله خروج از رکود کرونا تلقی شود. همچنین آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش نفت کشور به‌دنبال کاهش فشار حداکثری توانسته آمار‌های صادرات خود را افزایش دهد؛ بنابراین می‌توان گفت رشد صنعت در فصل بهار، خروج بخش خدمات از رکود کرونا و همچنین بهبود آمار صادرات نفتی حاکی از آن است که با احتمال بالایی، رشد اقتصادی در فصل بهار سال‌جاری نیز مثبت و رقم نسبتا بالایی است. البته باید توجه کرد که این آمار بیشتر به‌دلیل این بوده که اثر کرونا یا فشار حداکثری در بخش تولید کاهش یافته است، تداوم رشد اقتصادی مثبت نیازمند لغو تحریم‌ها، ایجاد مبادلات بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاری به بخش اقتصاد کشور است. پیش‌تر نیز در گزارشی با نام «فرصت جهش صنعتی در پسا تحریم» به این موضوع اشاره کردیم که سطح تولید در سال ۹۹ حدود ۱۰ درصد کمتر از سال ۹۰ است. این عقبگرد در بخش صنعت برای کشوری که منابع و پتانسیل بالایی برای رشد دارد نشان از وضعیت نامطلوب بخش تولید در یک دهه گذشته است. ازسوی دیگر این آمار نشان‌دهنده وجود ظرفیت استفاده نشده در صنعت است. بدیهی است که کاهش تحریم‌ها و افزایش تقاضای جهانی می‌تواند امکان استفاده از ظرفیت بلا استفاده این بخش را فراهم کند و رشد تولید در این بخش را به همراه داشته باشد. این تایید دیگری از اثر مثبت لغو تحریم‌ها بر رشد اقتصادی دارد.
صنایع پیشران در رشد تولید
بخش دیگری از این گزارش به بررسی رشد صنایع مختلف در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ پرداخته است. بررسی آمار‌های رسمی در این قسمت حاوی چند نکته مهم است. مورد اول اینکه خودروسازی مانند ماه‌های گذشته، مهم‌ترین عامل رشد بالای ۵ درصد شاخص کل بوده است. این صنعت در خردادماه رشدی ۳/ ۱۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده بود که در مقایسه با همین نرخ رشد در اردیبهشت به میزان یک واحد درصد بیشتر است. نکته مهم دیگر اینکه شاخص تولید این صنعت در خرداد ماه ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ درصد پایین‌تر از شاخص خردادماه ۱۳۹۷ است که نشان از عقبگرد در زمینه تولید است. مورد دوم درحالی‌که صنعت محصولات شیمیایی از مردادماه سال ۹۹ تا فروردین ماه سال‌جاری رشد مثبتی داشته است؛ در اردیبهشت ماه و خرداد ماه رشد تولید منفی را ثبت کرد. البته در خردادماه از این رشد منفی کاسته شده است. مورد سوم اینکه صنعت فلزات اساسی بعد از رشد قابل توجه حدود ۸ درصدی که در اردیبهشت‌ماه داشت؛ در خردادماه رشد مثبت ۵/ ۳ درصد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد. مورد چهارم اینکه صنایع دارویی و ماشین‌آلات و تجهیزات که رشد تولید آن‌ها در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه منفی بود؛ در خردادماه به رشد مثبت رسیدند. در نهایت اینکه صنایع غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی در کنار خودروسازی از مهم‌ترین صنایع با رشد بالاتر از رشد شاخص کل در خردادماه بودند که در افزایش رشد تولید این ماه نقش داشتند.
تحلیل موجودی انبار در صنایع
به‌منظور داشتن تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه‌بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد، به‌دلیل آنکه شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا است، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. بررسی آمار‌های رسمی درخصوص تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر (به‌جز ماه فروردین و اردیبهشت ۹۹ که به‌خاطر شوک کرونا کاهش شدید عرضه وجود داشت) زیر ۳درصد از تولید است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از این‌رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید محسوب شود.
بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که موجودی انبار و تولید صنایع از فروردین تا تیرماه ۹۹ هر دو روند افزایشی داشته است که نشان از برطرف شدن مشکل عرضه دارد. علاوه‌بر این از تیرماه تا اسفند ماه سال ۹۹، رشد تولید و فروش کمتر از یک درصد با هم اختلاف داشتند این نکته نشان می‌دهد که شوک غیرقابل پیش‌بینی عمده‌ای بر سمت تقاضا یا عرضه محصولات صنعتی در ماه‌های اخیر وارد نشده است. در ادامه در فروردین و اردیبهشت‌ماه تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص کل موجودی انبار صنعت را با کاهش موجودی انبار مواجه کرد. اما در خردادماه برخلاف دو ماه گذشته موجودی انبار صنعت به طور متوسط افزایش یافته است. در ماه مذکور به جز صنعت محصولات شیمیایی در بقیه صنایع، افزایش موجودی در انبار رخ داده است. به‌عنوان نمونه یکی از صنایعی که بیشترین تغییر را در موجودی انبار داشته؛ صنعت خودروسازی است. بنا بر آمار‌های رسمی این صنعت از مرداد تا اسفند ۱۳۹۹ به طور متوسط در هر ماه معادل ۸/ ۱۲ درصد به موجودی انبار خود اضافه کرده، اما در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری رشد فروش آن حدود ۲۷ درصد بیشتر از تولید بوده است که به معنی کاهش موجودی انبار انباشته شده در ماه‌های قبلی است. در خردادماه برخلاف اردیبهشت‌ماه، مجددا موجودی انبار این صنعت افزایش یافته و حدود ۵/ ۱۲ درصد از تولید در این صنعت به موجودی انبار اضافه شده است. صنعت مهم دیگر اشاره شده در این گزارش، محصولات شیمیایی است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد این صنعت که در ماه‌های آخر سال گذشته درموجودی انبار خود کاهش داشته در فروردین ماه با افزایش موجودی انبار به میزان ۲/ ۱ درصد از تولید فروردین، مواجه بوده است. این موضوع نشانه‌ای از کمبود تقاضا در بازار و کاهش تولید این صنعت در اردیبهشت‌ماه را می‌داد که در عمل نیز همین موضوع رخ داد. صنعت دیگری که در بررسی موجودی انبار در این گزارش به آن اشاره شده، صنعت محصولات شیمیایی است. آمار‌ها نشان می‌دهد که موجودی انبار در صنعت محصولات شیمیایی در ماه دوم سال‌جاری افزایش یافته که نشان از کاهش تولید در ماه خرداد است که در عمل نیز محقق شد. اما صنعت مذکور در خردادماه با وجود اینکه با کاهش تولید همراه بوده است، اما فروش این صنعت بیش از ۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. این موضوع نشان از کاهش موجودی صنعت در سومین ماه سال و نوید رشد مثبت تولید در ماه‌های آتی است. در نهایت در صنعت فلزات اساسی نیز مشابه ماه‌های گذشته در خردادماه نیز موجودی انبار افزایش پیدا کرد به نحوی که میزان افزایش موجودی انبار در خردادماه از ماه‌های دیگر بیشتر بوده است و نشان از تضعیف بخش تقاضا برای محصولات این صنعت را دارد.
آنالیز سودآوری صنایع
در بخش آخر این گزارش به تحلیل سودآوری صنایع در ماه خرداد اشاره شده است. بررسی این آمار حاوی چند نکته مهم است. مورد اول اینکه از میان ۴۷۶ شرکت که اطلاعات مالی آن‌ها در دو سال مالی اخیر در دسترس بوده، در دوره دوازده ماهه سال ۹۹ معادل ۳۴ شرکت زیانده بودند که نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۰ واحد کاهش داشته است. نکته دوم اینکه در بین شرکت‌های مورد بررسی در صنایع فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و دارویی در دوازده ماهه سال ۹۹ هیچ شرکت زیانده وجود نداشته است. همچنین کاهش شرکت‌های زیانده در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بازار‌های مختلف بورس و فرابورس در دو سال اخیر ادامه‌دار بوده است به گونه‌ای که شرکت‌های زیانده در سال ۹۹ کمتر از سال ۹۸ و سال ۹۸ کمتر از سال ۹۷ بوده است. این روند کلی نشان از بهبود سودآوری شرکت‌های صنعتی در دو سال اخیر دارد. افزون بر این مقایسه رشد سود اسمی در بازه ۶ ماهه، ۹ ماهه و ۱۲ ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور رشد سود اسمی در بین شرکت‌ها افزایش داشته است؛ به‌نحوی‌که رشد شش ماهه سود اسمی شرکت‌ها در سال ۹۹ معادل ۶۸ درصد، ۹ ماهه معادل ۱۳۱ درصد و برای دوره ۱۲ ماهه سال ۹۹ برابر ۱۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بوده است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین دلایل این روند افزایشی سود‌های اسمی در بازار، رشد نرخ ارز بوده که منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های صادراتی شده است. در قسمت پایانی این گزارش به بررسی عملکرد سودآوری شرکت‌ها به تفکیک صنایع پرداخته است. بنا بر آمار‌های رسمی در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری داشته‌اند؛ به‌صورتی‌که در بین صنایع تنها صنعتی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است. تعداد شرکت‌های زیانده این صنعت در دوره ۱۲ ماهه سال ۹۹ معادل ۵ شرکت بوده که نسبت به تعداد شرکت‌های زیانده سال ۹۸ پنج شرکت از شرکت‌های زیانده کمتر شده است. با وجود کاهش تعداد شرکت‌های زیانده، زیان اسمی این صنعت در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است. بخش عمده این زیان‌ها مربوط به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا است.
علاوه‌بر این در بین سایر صنایع نیز سود اسمی در فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بیشترین رشد را داشته به نحوی که صنایع مذکور به ترتیب معادل ۱۸۶، ۱۴۲ و ۱۳۶ درصد نسبت به سود اسمی سال گذشته رشد داشته‌اند. نکته آخر اینکه بررسی وضعیت صنایعی که رشد سود بیشتری در ماه جاری داشته‌اند مشخص می‌کند که بخش عمده شرکت‌های فعال در بین شرکت‌های صادراتی بوده‌اند و رشد سود آن‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین صنایع دیگری مانند محصولات غذایی و صنایع دارویی با وجود اینکه در دوره ۱۲ ماهه سال ۹۹ نسبت به سال گذشته به ترتیب رشدی معادل ۱۰۴ و ۶۷ درصد در سود اسمی داشته‌اند، اما روند سودآوری آن‌ها در فصول سال گذشته نزولی بوده است؛ به‌گونه‌ای که رشد سود اسمی آن‌ها در شش ماهه بیشتر از ۹ ماهه و در ۹ ماهه بیشتر از ۱۲ ماهه بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد