به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ محمدحسین لک؛ کشورهایی که در روند نظام سیاسی آنها انتخابات وجود دارد شرایطی برای داوطلبین و احراز صلاحیت آنان در قانون اساسی و قانون انتخابات خود در نظر گرفته‌اند؛ چراکه ممکن است افراد زیادی شیفته رسیدن به مسند ریاست جمهوری باشند و طبیعتا این امکان وجود ندارد که همه آنها در معرض انتخاب مردم قرار گیرند پس در نتیجه چاره نظامهای سیاسی این است که معمولا نهاد یا نهادهایی دست به فیلتر و کاهش تعداد داوطلبین زنند؛ در ادامه نگاهی به ساختار کشورهای مختلف برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌اندازیم؛ موضوعی که در کشور ما مناقشه برانگیز است.
آمریکا؛ دیکتاتوری دو حزبی
بدون شک یکی از پیچیدهترین نظامهای انتخاباتی دنیا، نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا است. جایی که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای کسب کرسی اصلی قدرت در برابر هم صف‌آرایی می‌کنند.
در سیستم انتخاباتی آمریکا خارج از دو حزب مشهور عملا هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند وارد عرصه انتخابات شود. در سال 2016 حدود 1500نفر که از شرایط حداقلی يعني تابعيت آمريكايي، حداقل سن 35 سال واقامت حداقل 14سال در آمريكا برخوردار بودند در انتخابات داوطلب شدند اما در نهایت تنها دو نفر توانستند خود را در معرض آرای مجمع برگزينندگان و مردم آمریکا قرار دهند و حتي فرصت مناظرات فقط براي دو نفر باقي مانده از دو حزب مرسوم وجود داشت.
فرایند رسیدن فرد به مرحله انتخاب شدن توسط احزاب دوگانه صورت مي‌گيرد و هر دو حزب فرايند طولاني را از انجمن‌هاي محلي حزب تا انتخابات‌هاي درون حزبي براي عرضه كردن يك كانديد به عرصه انتخابات طي مي‌كند. داشتن برنامه منسجم و توانايي هر نامزد انتخاباتی براي جلب رضايت حزب بسيار موثر است.
شرایط سخت برای کاندیداتوری در فرانسه
نظام سیاسی فرانسه نظامی ترکیبی از ریاستی و پارلمانی است که در آن رئیس جمهور توسط رای مستقیم مردم و نخست وزیر توسط پارلمان ملی انتخاب می‌شود.
در فرانسه شرایط سختگیرانهای برای نامزد شدن وجود دارد شرایط عمومی مانند بسیاری از کشورها شامل تابعیت فرانسوی، حداقل سن 23 سال، عدم محکومیت قضایی است ولی شرایط اختصاصی نیز در کنار این شرایط عمومی وجود دارد که به همین دلیل اغلب با دایره افراد کمتری در انتخابات فرانسه مواجه می‌شویم.
شرایط اختصاصی برای نامزد شدن در فرانسه جمع آوری معرفینامه فرد داوطلب از 500 مقام ملی و محلی است که توسط رای مردم انتخاب شده‌اند به عنوان مثال اعضای پارلمانهای شهری و نمایندگان مجلس ملی فرانسه که هر کدام از این مقامات فقط می‌توانند یک معرفی نامه به تنها یک داوطلب بدهند که البته در همین قضیه تعلقات حزبی نیز مطرح است.
بعد از اینکه داوطلبین شرایط عمومی و اختصاصی را کسب کردند، معرفی‌نامه‌ها و مدارکشان و لیست دارایی‌های خود را به نهادی که تضمین کننده قانون اساسی است یعنی شورای قانون اساسی تقدیم می‌کنند و روند رسیدگی آغاز می‌شود.
شورای قانون اساسی، مرجع قانونی انتخابات در فرانسه است که هیئتی متشکل از قضات دادگاههای فرانسه است و طبق اصل 59 قانون اساسی فرانسه، علاوه بر بررسی صلاحیتهای داوطلبین وظیفه رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر برگزاری انتخابات را دارد.
تغییرات متوالی در ترکیه
نظام سیاسی ترکیه پس از 2007 دو تغییر اساسی را تا 2017 تجربه کرد. تا 2007 یک فردی از درون پارلمان و با رای پارلمان به مدت 7 سال به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شد اما در 2007 تغییرات اساسی شکل گرفت و این بار نخست وزیر از طریق پارلمان و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم به مدت 5 سال انتخاب می‌شد که البته بیشتر اختیارات را نخست وزیر داشت و ریاست جمهوری عملا مقامی تشریفاتی به شمار می‌رفت. اما از 2017 نخست وزیری در نظام سیاسی ترکیه حذف شد و اختیارات آن به رئیس جمهور تفویض شد.
اعلام کاندیداتوری در ترکیه مانند بقیه کشورها شرایط عمومی مانند حداقل سن 40سال، تابعیت ترکیهای، عدم محکومیت بالای یکسال و مدرک تحصیلات عالی دارد.
شرایط اختصاصی فردی که در ترکیه می‌خواهد وارد عرصه انتخابات شود این است که یا باید مسیر تاییدیه از حزبی که در انتخابات قبلی پارلمانی حداقل 5 درصد رای کسب کرده است را طی کند یا مسیر جمع آوری امضاء از مردم را پیگیری کند.
نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری ترکیه توسط نهادی قضایی به نام هیئت عالی انتخابات که تشکیل شده از 11 قاضی در سطح ملی است انجام میگیرد و این نهاد بر تمامی فرایند انتخابات نظارت دارد که افراد پس از کسب شرایط اختصاصی باید به این نهاد مراجعه کنند.
انتخاب غیر مستقیم رئیس جمهور سوئیس با دو واسطه
بر اساس قانون اساسی سوئیس، رئیس جمهور از طریق مجلسین یعنی مجلس شورای ملی و مجلس شورای ایالتی انتخاب می‌شود و مردم نقش غیر مستقیم در انتخاب رئیس جمهور را دارند و فقط نمایندگان پارلمان‌ها با راي مستقيم مردم انتخاب می‌شوند.
روند به این صورت است که مجلس شورای ملی با 200 عضو و مجلس شورای ایالتی با 46 عضو با یکدیگر انضمام می‌یابند و مجمع فدرال را با مجموعا 246 عضو تشکیل می‌دهند. اعضاي مجلس فدرال طي فرايندي 7 نفر را به عنوان اعضاي شوراي اجرايي فدرال به مدت چهارسال انتخاب مي‌كنند و اين 7 عضو از بين خودشان يك نفر را تنها به مدت يك سال به عنوان رئيس شوراي اجرايي فدرال انتخاب مي‌كنند كه اين فرد رئيس جمهور نيز شناخته مي‌شود.
البته در نظام سياسي سوئيس رئيس جمهور مقامي تشريفاتي است و ركن اصلي شوراي اجرايي فدرال است و دستورات رئيس جمهور بدون نظر شورا ضمانت اجرايي ندارد.
در اين نظام سياسي، رياست جمهوري مانند هيئت مديره است و شرايط و احراز صلاحيت اين 7 نفر در اختيار مجلسين قرار دارد و قاعده را مجمع فدرال تعيين مي‌كند.
نظام انتخاباتي ساختارمند در روسيه
نظام انتخاباتي روسيه ذيل قانون اساسي است و نظامي تعريفشده و مشخص دارد و شرايط سختي را براي كانديداهاي رياست جمهوري قرار داده است.
درانتخابات روسيه همانند همه انتخابات‌ها شرايط عمومي برای کاندیدا دارد که شامل؛ حداقل سن 35 سال، نداشتن سوءپیشینه کیفری و تابعیت روسی است اما یکی از شرایط اختصاصی که در کمتر کشوری وجود دارد این است که قبل از ثبتنام در انتخابات فرد داوطلب باید تمام حساب‌های بانکی خود را در جهان ببندد در غیر این صورت نمی‌تواند درانتخابات ثبتنام کند.
اجرا و نظارت بر انتخابات در روسیه توسط یک نهاد حاکمیتی مستقل به نام کمیسیون مرکزی انتخابات صورت میگیرد که شامل 15 عضو است. پنج عضو توسط رئیس جمهور، پنج عضو توسط مجلس دوما (نمایندگان) و پنج عضو دیگر توسط مجلس سنا(شورای فدرال) در این کمیسیون انتخاب می‌شوند که اختیارات بسیار وسیعی در تایید صلاحیت نامزدها، نظارت بر اجرای انتخابات، نظارت مالی بر هزینه‌های انتخاباتی را دارند.
از نکات حائز توجه در انتخابات روسیه این است که 15 روز بعد از انتخابات، نامزدها باید گزارش مالی کاملی را تقدیم کمیسیون مرکزی انتخابات کنند و اگر فساد مالی یا کمک مالی خارجی وجود داشت، آن نامزد حتی اگر پیروز انتخابات هم شده باشد مورد مواخده کمیسیون مرکزی انتخابات قرار میگیرد و حتی این کمیسیون می‌تواند انتخابات را در شرایطی ابطال کند.
کره جنوبی؛ شرایط سخت انتخاب شوندگان
در کشور کره جنوبی انتخاب رئیس جمهور برای یک دوره 5 ساله به صورت مستقیم با آراء اکثریت مطلق مردم انجام میگیرد و شرایط عمومی آن حداقل سن 40 سال و تابعیت کره است و شرایط اختصاصی سختگیرانهای مانند گذراندن خدمت سربازی، نداشتن بدهی مالیاتی فرد داوطلب و خانوادهاش و داشتن تاییدیه یکی از احزاب پنجگانه رسمی یا 5000 معرفی نامه برای افراد مستقل که حداقل 500 نفر باید از قبل برای رای دادن در انتخابات در فرایندی مشخص ثبتنام کرده باشند.
رسیدگی به صلاحیت افراد داوطلب، نظارت بر انتخابات و اجرای فرایند انتخابات بر عهده کمیسیون ملی انتخابات است که ملاک‌های سختگیرانهای را برای در معرض قرار دادن داوطلبین در مقابل رای شهروندان در نظر میگیرد و این کمیسیون نظارتهای دقیقی بر روی فرایند انتخابات مخصوصا مسئله فضای مجازی و تخلفات اینترنتی دارد.
و اما ايران
فرایند تایید صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در نظام انتخاباتی ایران طبق اصل99 قانون اساسی توسط نهاد شورای نگهبان صورت میپذیرد. شرایط هر کاندید طبق اصل 115قانون اساسی تابعیت ایران، ایرانی الاصل بودن و مدیر و مدبر بودن در نظر گرفته شده؛ احراز این ویژگیها و صلاحیت نامزدها برای اداره مهمترین مقام اجرایی کشور وظیفه قانونی شورای نگهبان است.
شورای نگهبان اخیرا با توجه به بند 5-10 سیاستهای کلی انتخابات و مشخص نمودن معیار رجل سیاسی در یک مصوبه، شرایط جدیدی را برای ثبتنام افراد از جمله حداقل سن 40 و حداکثر 75 ، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، عدم سابقه کیفری، سابقه کار اجرایی در برخی نهادهای مشخص و... تصویب کرد تا فیلتری برای کاهش تعداد متقاضیان و تایید صلاحیت رجال سیاسی ایجاد کند.
چند ماه پیش از شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی همین موراد را مورد بررسی و تصویب قرار داده بود اما در نهایت با ورود مجمع تشخیص مصلحت به این مسئله، موضوع از دست مجلس خارج، و به شورای نگهبان سپرده شد؛ در نهایت اقدام شورا برای مصوب کردن شرایط ثبتنام باعث شد که افکار عمومی در این موضوع قانع نشود و همچنین ورود شورای نگهبان در جایگاه قانونگذاری با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان همراه شد.
اکنون بیش از یک ماه است که انتخابات ریاست جمهوری و حواشی مختلف آن به پایان رسیده اما اِشکالات ساختاری آن و عدم اقناع عمومی در هر دوره‌ی انتخابات پابرجاست؛ چراکه شرایط احراز صلاحیت برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار کلی است و شاخص دقیقی ندارد؛ برای مثال مشخص نیست معیار مدیر و مدبر بودن چیست و اعضای شورا بر چه اساسی این ویژگی را در افراد احراز می‌کنند؛ ضمن آنکه نحوه احراز صلاحیت‌ها نیز شفاف نیست؛ در حال حاضر با فروکش کردن هیجانات شبِ انتخاباتی و انجام برخی تغییرات در ترکیب اعضای شورا زمان آن رسیده تا یکسری اصلاحات در روند فعالیت شورای نگهبان کلید خورَد؛ فعالیت شورای نگهبان در ایران مشابه فعالیت نهادهای نام برده در دیگر کشورهاست و از ملزوماتِ مردم‌سالاری به شمار می‌آید اما با به روز رسانی خود می‌تواند افکار عمومی را بیش از پیش با خود همراه کند.