به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مهرداد جمال ارونقی درباره علت حساسیت نسبت به رسوب کالاها، به روزنامه همشهری گفته است: این حساسیت بیشتر از سوی گمرک و نه سایر سازمانها ایجاد شده است چرا که سایر دستگاهها ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات را امری طبیعی میدانند، اما بهنظر ما، گمرک محل گذر و نه رسوب و ماندگاری کالاست. وقتی صدور مجوز عرضه یک کالا با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه حدود ۴۵ روز طول میکشد، گمرک قادر نیست تا از ظرفیت خود برای حمل یکسره کالا از روی کشتی به کامیون استفاده کرده و کالا را بلافاصله روانه بازار کند، مدت زمان ماندگاری کالاهای وارداتی توسط شرکتهای دولتی و بخشخصوصی در بنادر کشور به بیش از ۴ماه میرسد یا بیش از ۸ هزار تن کالا در بنادر شمال کشور بیش از ۸ماه مانده و رسوب میکند، باید نسبت به ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات کشور حساس بود تا این رویه اصلاح شده و مشکلات موجود در این زمینه از میان برداشته شود. وی افزود: این حساسیت درخصوص کالایی که ارز دولتی را دریافت میکند و با کمبود آن در داخل کشور مواجه هستیم، بیشتر است. اگر کمبودی برای کالاهای اساسی در بازار داخلی نداشتیم میتوانستیم این ماندگاری را طبیعی قلمداد کنیم، اما اکنون حدود ۷ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور دپو شده، اما بهدلیل کمبود برخی از این اقلام مانند نهادههای دامی شاهد کشتار دامهای مولد، معدوم کردن جوجههای یکروزه و کمبود و گرانی گوشت و مرغ هستیم. طبیعی است که در چنین شرایطی حساسیت نسبت به ماندگاری کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور بیشتر میشود. باید این رویه در داخل کشور اصلاح شود تا کالاهای اساسی وارداتی در حداقل زمان ممکن بهدست مصرفکننده نهایی برسد.
وی در پاسخ این سؤال که «با وجود اقدامات انجام شده مانند راهاندازی پنجره واحد تجاری و مصوبات دولت برای تسهیل ترخیص کالا از بنادر و گمرکات بهنظر میرسد تعدد و موازیکاری دستگاههای دولتی از دلایل طولانی شدن روند ترخیص کالاست. چقدر با این رویکرد موافق هستید؟»، گفت: کاملا این موضوع را میپذیرم چرا که متأسفانه همه سازمانهایی که بهنحوی با تجارت خارجی مرتبط هستند بهصورت جزیرهای عمل میکند. این در حالی است که هدف همه این دستگاهها مشترک است، اما عملکرد آنها بهگونهای است که نهتنها به این هدف نزدیک نمیشویم، بلکه دورتر نیز میشویم. زمانی که کالایی وارد گمرک شده و به فرض گمرک اعلام میکند که باید کنترلهایی صورت گیرد، بانک مرکزی نیز میگوید تا کد رهگیری بانک نباشد اجازه ترخیص کالا را ندهید یا وزارت جهاد اعلام میکند باید مدت زمان ۴۵ روزه برای عرضه کالا در سامانه بازارگاه طی شود، همه اینها موجب ایستاییهایی در ترخیص کالا میشود. گرچه ممکن است موجودی ۲ تا ۵/۲ میلیون تنی کالا در بنادر امامخمینی امری طبیعی باشد، اما اینکه ظرفیت حمل بار در بندر امامخمینی ۳ میلیون تن باشد و اکنون ۵/۳ میلیون تن کالا در این بندر آن هم در محوطههای روباز تخلیه شده باشد، این موضوع حساسیتزاست و ممکن است در این دمای بالای هوا کالاهای وارداتی آسیب ببینند. در زمینه الکترونیکی کردن ترخیص کالا نیز متأسفانه هنوز یک سامانه متمرکز وجود ندارد که گمرک یا هر سازمان دیگری بتواند در آن صفر تا صد فرایند واردات و ترخیص یک کالا را رصد کند.