به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خط لوله گوره- جاسک یک خط لوله هزار کیلومتری است که قرار است مبدأ صادرات نفت ایران را تغییر دهد. دولت یازدهم با طرح‌ریزی این خط لوله بخشی از نفت ایران را از خوزستان به جاسک می‌رساند تا در آن سوی تنگه هرمز، نفت ایران صادر شود.
طراحی و اجرای این خط لوله که از سال ۹۶ کلید زده شد با مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد، اما رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه خط لوله، یک خط لوله امنیتی است از اجرای آن حمایت کرد. تأکید روحانی و زنگنه برای تکمیل این پروژه به حدی بود که خط لوله به صورت ناقص چند هفته پیش افتتاح شد.
این در حالی بود که این پروژه هنوز به مرحله افتتاح نرسیده بود، اسناد می‌گوید: در بخش کالا، تخلفات بسیاری صورت گرفته و شتاب برای خرید به حدی بالا بوده که هیج یک از مراحل عادی خرید‌ها طی نشده است؛ مثلاً بخشی از کالا و تجهیزات، بدون‌ی مراحل بازرسی و تأییدیه‌های فنی به پروژه تحمیل شده است. با توجه به اینکه برخی از کالا‌ها استوک بوده، ضرورت فنی و مهندسی ایجاب می‌کرد تا تست‌های آزمایشگاهی انجام شود، ولی هیچ‌گونه تست فنی و کنترل کیفی مناسبی روی کالا‌های خریداری شده انجام نشده است.
ارسال پرونده به قوه قضائیئه
در چنین شرایطی، تعدادی از نمایندگان مجلس با تمرکز بر اتفاقات رخ داده در این پروژه، بازدید‌های میدانی خود را آغاز کردند و مدیرعامل شرکت ملی نفت را مورد بازخواست قرار دادند که چگونه چنین وضعیتی به کشور تحمیل شده است.
در همین باره، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از آقایان روحانی و زنگنه برای افتتاح زودهنگام پروژه انتقال نفت گوره ـ جاسک شکایتی به قوه‌قضائیه ارسال کرده است.
حجت‌الاسلام حسین میرزایی در گفتگو با تسنیم در اصفهان گفت: ما در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور متخصصان نفت و خطوط انتقال و همچنین بازرسی‌های میدانی که تعدادی از نمایندگان کمیسیون داشتند، جلسه داشتیم و بحث در این باب بررسی شد که آیا زمان مدنظر آقای روحانی زمان مناسبی برای افتتاح پروژه هست یا خیر.
وی افزود: با توجه به اینکه پروژه مشکلات فنی داشت، برای مثال بخشی از لوله‌گذاری انجام و لوله‌ها دفن نشده بودند و بخشی از حفاظت کاتدیک مسیر اتفاق نیفتاده بود و برخی تلنبه‌خانه‌ها نیاز به کار بیشتری داشت؛ یعنی پیشرفت فیزیکی آن به‌اندازه کافی قابل قبول برای این افتتاح نبود، نامه‌ای از سوی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به آقای رئیس‌جمهور نوشته و در آن با ذکر موارد گفته شد که این افتتاح به‌صلاح نیست.
میرزایی با تأکید بر اصرار آقای روحانی برای افتتاح زودهنگام پروژه گفت: آقای روحانی بر افتتاح پروژه اصرار کرد و ما از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کردیم، اما مؤثر واقع نشد و افتتاح صورت گرفت. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری برای پروژه حدود ۲ میلیارد دلار معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شده بود، افتتاح زودهنگام باعث تخریب برخی از قسمت‌های پروژه می‌شود و خسارت‌های سنگینی را به سرمایه‌گذار وارد می‌کند.
وی ادامه داد: متأسفانه رئیس دولت دوازدهم و وزیر ایشان نصایح کمیسیون اصل ۹۰ را مدنظر قرار ندادند و کمیسیون فوراً این مسئله را به گزارشی در مجلس شورای اسلامی تبدیل کرد و پس از ارائه گزارش، در قالب پرونده‌ای به قوه قضائیه ارجاع شد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ به آقای زنگنه و روحانی هشدار داد که بنابه نظر متخصصان، افراد فنی و مهندسین افتتاح زودهنگام پروژه به ضرر این پروژه و سرمایه‌گذاری مردم است، اما آنان به هشدار‌ها توجه نکردند و قوه قضائیه شکایت ارسالی را بررسی و در موعد مقتضی حکم آنان را صادر می‌کند.
این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، احداث چنین خط لوله و تأسیساتی که ۲ میلیارد دلار از سرمایه کشور را به خود اختصاص داده، چندان کار درستی نبوده است و با اهداف کلان کشور، در تناقض است. مجتبی توانگر، یکی از نمایندگان مجلس هم در این باره گفته است: این پروژه به هیچ عنوان اقتصادی نیست و خود وزارت نفت هم با آن مخالف بود، ولی رئیس‌جمهور در سال ۹۶ به وزارت نفت تکلیف کرد این پروژه را در سال ۱۴۰۰ افتتاح کند. این پروژه هم اکنون به صورت نمایشی و ناقص به بهره‌برداری رسیده است که با هشدار‌های نهاد‌های نظارتی هم همراه شده است. این پروژه هیچ تأثیری روی فروش نفت ندارد و جمهوری اسلامی ایران از خارک بسیار راحت‌تر می‌تواند نفت صادر کند تا جاسک؛ ضمن آنکه این خط لوله، هزینه صادرات نفت ایران را افزایش داده و هزینه نفتکش‌های خارجی را کاهش می‌دهد که سوخت کمتری برای رسیدن به خارک مصرف می‌کنند.
منبع: جوان
ارسال نظرات