به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدحسین میرمعینی، معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی روز سه شنبه (۱۹ مرداد) در نشست خبری این سازمان در خصوص پیشینه آن گفت: سازمان اموال تملیکی یک سازمان تعیین تکلیف کننده بیت المال است که از سال ۷۱ به عنوان ید اجرایی تعیین تکلیف کننده بیت المال کشور تشکیل و مکلف شد تمام اموالی که تحت تکلف دولت هستند را تعیین تکلیف کند. اموال تحت تکلف دولت در سه دسته قابل بررسی است. بخشی از آن غیرقابل فروش هستند و باید امحا شوند. بخش دیگری به شرط صادرات به فروش رفته و برخی دیگر با توجه به نیاز بازار داخلی در داخل کشور به فروش می‌رسند. متأسفانه با وجود گذشت ۲۰ سال از مصوب شدن قانون سازمان اموال تملیکی هیچ بازنگری در قانون این سازمان نشده که نکته مهمی به حساب می‌آید.
وی در خصوص کانتینر‌های رسوبی در گمرک گفت: سال ۹۹ پس از مطرح شدن خبری مبنی بر حضور ۱۱ هزار کانتینر رسوبی در گمرک، ریاست قوه قضائیه ماجرا را از سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد. سازمان نیز در ابتدا برای آگاهی عموم بیان کرد هر کالایی که در گمرک رسوب شده باشد متروکه نیست بلکه اگر بیش از موعد مقرر در گمرک مانده و اظهارنامه گمرک مبنی بر متروکه بودن آن باشد، جزو اموال متروکه به حساب آمده و سازمان اموال تملیکی به آن ورود خواهد کرد. در خصوص کانتینر‌های رسوبی گمرک نیز پس از بررسی‌های سازمان مشخص شد صرفاً تعداد ۷۰۰ کانتینر به سازمان اموال تملیکی اظهار شده است؛ بنابراین اخبار منتشره در خصوص اینکه آنچه در گمرکات رسوب کرده به خاطر سازمان اموال تملیکی است، نادرست است.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی پیرامون انواع کالا‌های موجود در این سازمان بیان کرد: به طور کلی سه نوع کالا برای تعیین تکلیف در سازمان وجود دارد؛ کالا‌های قاچاق، متروکه و کالا‌های قضائی که هم اموال غیرمنقول و هم منقول را شامل می‌شود. در خصوص اموال منقول آخرین آمار‌ها حاکی از آن است که در چهار ماهه سال جاری ۱۵ هزار و ۴۷۳ پرونده تشکیل و ۱۶ هزار و ۴۷۶ پرونده تعیین تکلیف شده است. این در حالی است که در چهار ماهه سال ۹۹، تعداد پرونده‌های تشکیل شده ۱۳ هزار و ۵۱۳ فقره و میزان تعیین تکلیف آن‌ها ۱۳ هزار و ۵۸ پرونده بوده و این نشان از رشد ۲۶ درصدی تعیین تکلیف پرونده‌های منقول دارد. گفتنی است تعیین تکلیف پرونده‌های ذکر شده در چهار دسته؛ فروش به صورت داخلی یا صادرات، اعاده پرونده به گمرک، استرداد کالا‌های قاچاق و یا انهدام صورت گرفته است.
میرمعینی با اشاره به اینکه در قانون عبور گمرکی صاحبان کالا قبل از اینکه کالا در سازمان اموال تملیکی به فروش برسد، می‌توانند کالای خود را اعاده کرده و روند خود را از گمرک از سر بگیرند گفت: بیشتر این کالا‌ها شامل مواد اولیه و یا تجهیزات و یا ماشین آلات هستند که در گمرک متروکه شده، اما سازمان اموال تملیکی از فروش آن‌ها صرف نظر کرده و پس از اعاده آن‌ها را به گمرک مرجوع می‌کند.
وی با اشاره به رشد ۵۰ درصدی کالا‌های اعاده شده در سال جاری اظهار کرد: ما برای کمک به تولید و برگرداندن کالا به چرخه درست خود نسبت به اعاده کالا‌ها اقداماتی ویژه انجام داده ایم که در نتیجه آن، میزان اعاده کالا از ۲۰۰ میلیارد تومان در چهار ماهه نخست سال ۹۹ به ۴۳۸ میلیارد تومان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین گفتنی است که میزان کالا‌های به فروش رفته سازمان در چهار ماهه نخست سال ۹۹، ۲۹۱ میلیارد تومان و در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۵۲۲ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که نشان از رشد ۸۰ درصدی در فروش اموال سازمان دارد.
وی در خصوص آمار کالا‌های انهدامی نیز گفت: در چهار ماهه نخست سال ۹۹، ۲۰۹ میلیارد تومان کالا منهدم شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است و رشد چشم‌گیری را نشان می‌دهد.
میرمعینی در خصوص استرداد اموال این سازمان نیز بیان کرد: نکته مهم این است که بسیاری از کالا‌ها ابتدا به «ظن قاچاق» گرفته می‌شوند و به طور قطع محکوم به قاچاق نیستند. بسیاری از این کالا‌ها در جریان رسیدگی تبرئه شده و بدون هیچ گونه پرداختی به سازمان اموال تملیکی به گمرک و به صاحبان خود بازمی گردد. میزان استرداد کالا در چهار ماهه نخست سال ۹۹ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در خصوص پرونده‌های تعیین تکلیف شده اموال قاچاق نیز گفت: میزان تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق سال جاری نسبت به سال گذشته، ۱۷ درصد رشد و پرونده‌های متروکه ۱۳۳ درصد رشد داشته که این نشان از اراده سازمان برای ساماندهی اموال متروکه خود دارد.
میرمعینی با اشاره به خودرو‌های رسوبی در گمرک اشاره کرد و افزود: خودرو‌های رسوبی در گمرکات و سازمان اموال تملیکی به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول خودرو‌های زیر ۲۵۰۰ سی سی که رأی قضائی برای آن‌ها صادر نشده و تعداد آن‌ها به ۱۴۶۳ فقره می‌رسد. دسته دوم خودرو‌های زیر ۲۵۰۰ سی سی است که رأی قضائی دارند و تعداد آن‌ها به ۳۵۲ مورد می‌رسد و دسته سوم خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی است که ۳۵۰ فقره تخمین زده می‌شوند بنابراین در مجموع ۲۲۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور رسوب کرده است.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی افزود: در این خصوص سازمان اموال تملیکی سه جلسه در هیأت اقتصادی دولت برگزار کرد و برای ساماندهی این خودرو‌ها یک جدول پیشنهادی به دولت تقدیم شده است. در این جدول خودرو‌های رسوبی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول خودرو‌های آمریکایی و فاقد نمایندگی هستند که باید اقدام به امحای فنی آن‌ها شود، دسته دوم خودرو‌های زیر ۲۵۰۰ سی سی دارای نمایندگی است که به جهت کمک به خزانه کشور استاندارد فیزیکی و شماره گذاری شده و به فروش می‌رسد. دسته سوم خودرو‌های لوکس است که بر اساس مصوبه گذشته هیأت دولت ورود آن‌ها به کشور ممنوع بوده است. تصمیم ما بر این شد این خودرو‌ها در مناطق آزاد به فروش برسد و دسته چهارم خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند که قابلیت استفاده برای آمبولانس و آتش نشانی را دارند؛ بنابراین اگر پیشنهادات مطرح شده در خصوص خودرو‌های رسوبی در دولت جدید اجرایی شود علاوه بر کمک به خزانه دولت گامی بزرگ در جهت تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی به حساب می‌آید.
میرمعینی در پایان در خصوص شفافیت مزایده‌های این سازمان گفت: سازمان اموال تملیکی بزرگترین برگزار کننده مزایده‌های کشور و پیشرو در این امر است. مزایده‌های ما در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی می‌توانند در آن شرکت کنند البته ما برای حضور خانواده‌ها در این مزایده نیز برنامه‌هایی تنظیم کرده‌ایم که بر اساس آن کالا‌های موجود در مزایده به صورت خرده فروشی به خانواده‌ها فروخته می‌شود. اپلیکیشن مورد نظر برای این کار تا ماه آینده قابل دسترسی خواهد بود.