«حركة حقوق» دروازه ورود کتائب حزب‌الله به سازوکار سیاسی عراق

گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ شهاب نورانی فر؛ دبیر سرویس خبر و تحلیل تحولات عراق - انتخابات 2021 عراق در روزهای اخیر شاهد خبری مهم بود. کتائب حزب الله از طریق حزبی سیاسی با نام "حرکة حقوق (جنبش حقوق)" وارد فضای انتخابات شد. اساس این حزب سیاسی، آنطور که از شعارهایش می توان فهمید، بازپس گیری حقوق از دست رفته مردم محروم و مستضعف می باشد.

اندکی درباره حرکة حقوق:
با وجود این که حرکة حقوق، خود را به طور رسمی وابسته به کتائب حزب الله معرفی نکرده است اما از شواهد و قرائن و نیز آنچه که در محافل سیاسی عراقی چه در بین طرفداران حشد و چه در بین مخالفین آن پیداست، این حزب سیاسی به طور غیرمستقیم وابسته به کتائب حزب الله می باشد. هرچند این حزب خود را "یک جنبش سیاسی مستقل و برآمده از اراده مردم" معرفی کرده که برنامه خود را مبتنی بر دو عنصر "حقوق و قدرت" می داند.
این حزب اهداف خود را چنین بیان نموده است:
 تمسک به سازمان حشد الشعبی و دفاع از وحدت در نهادهای نظامی و امنیتی
 تقدیم نمونه ای جدید از عمل سیاسی که با روندهای فساد و سهمبندی های حزبی در مدیریت کشور متفاوت باشد
 تکمیل مبارزه برای از ریشه کن کردن کانون‌های تروریسم و بعث
 پایان دادن به حضور بیگانگان در کشور
 و ...
از اعضای بارز در این حزب می‌توان به مهندس حسین مونس به عنوان رئیس و"دکتر عباس العرداوی" از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی مشهور عراقی که به دفاع از حشد و محور مقاومت مشهور است اشاره کرد.

مهندس حسین مونس کیست؟
نام حسین مونس پیش از تشکیل این حزب بر سر زبان ها افتاده بود اما نه از طریق سیاست بلکه از مجال نظامی و امنیتی. اولین بار نام حسین مونس در محافل سیاسی عراقی از طریق یک ادعا -که تا به امروز نمی توان صحت و سقم آن را به طور قاطع تأیید یا تکذیب کرد- مطرح شد. هشام الهاشمی تحلیلگر مشهور عراقی -که در ژوئن سال 2020 ترور شده بود- سه ماه قبل از ترور خود، عکسی از حسین مونس منتشر و ادعا کرد که او همان "ابو علی العسکری" است؛ شخصیتی که مسئول بخش امنیت کتائب حزب الله بوده و مواضع خود را فقط از طریق توییتر و کانال خود در تلگرام بیان می کند. مواضع او به شدت تند، علیه الکاظمی و محورهای غربی – عبری – عربی و گاهی جنجال برانگیز است. حسین مونس این ادعا را رد کرده و اظهار داشت لقب، شخصیت و هویت شخصی به نام ابو علی العسکری یک افتخار و شرف برای اوست که او این افتخار را با خود به همراه ندارد.

وقتی به پیشینه حسین مونس -طبق اعلام حزب حرکة حقوق می نگریم- به نکات جالبی بر می خوریم؛ من جمله این که وی عضو شورای کتائب حزب الله بوده، در سال 2008 طی مقاومت در برابر اشغالگران آمریکایی به زندان رفته و با خروج آمریکایی ها در سال 2012 از زندان آزاد شده است. این ها همان نکاتی است که الهاشمی در سال 2020 عینا همین ها را ذکر کرده بود. همچنین برخی از معدود عکس هایی که از وی موجود است نیز توسط شبکه عراقی "الاتجاه" منتشر شده که این شبکه، ارگان رسانه ای کتائب حزب الله به شمار میرود. هر چه که هست حتی اگر حسین مونس همین ابو علی العسکری معروف نیز نباشد اما در گذشته از رهبران کتائب حزب الله بوده است.

البته که این نکته را هم نباید از یاد برد که خود هشام الهاشمی هم شخصیت عجیبی داشته است چرا که زمانی به عنوان یک سلفی با گروه های تروریستی عراقی همکاری می کرد و حتی گفته شده که وی یکی از معلمان دینی ابو بکر البغدادی هم بوده است. او همچنین در ترور "شیخ هیثم الانصاری" از ائمه جمعه عراقی وابسته به جریان صدر در سال 2004 دست داشته است. اما با تمامی این ها الهاشمی پس از دستگیری توسط آمریکایی ها از نظر فکری به هر دلیل و از هر طریقی که بود، به صورت ریشه ای تغییر کرد. او در زمان حمله داعش، از استراتژیست های همکار حشد بود و اسرار زیادی را درخصوص فرهنگ موجود در داخل داعش و شخصیت ها و فرماندهان آن آشکار کرد. اما در زمان اعتراضات اکتبر به صف معترضان پیوسته و مواضع بسیاری را علیه برخی از نیروهای حشد اتخاذ کرد تا این که در ژوئن سال 2020 ترور شد.

برگزاری کنگره حزب اندکی پس از راه اندازی رسمی کمپین انتخاباتی ائتلاف فتح:
حرکة حقوق با فاصله زمانی اندکی پس از شروع به کار رسمی ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری وارد انتخابات شده است. گفتنی است که ائتلاف فتح با محوریت سازمان بدر به رهبری هادی العامری، عصائب اهل حق به رهبری شیخ قیس الخزعلی، جمعیت السند الوطني به رهبری احمد الاسدی ومجلس اعلای اسلامی به رهبری همام الحمودی با شعار "از عراقمان حمایت کرده و آن را بازسازی خواهیم کرد" در انتخابات شرکت کرده است. این ائتلاف نسبت به بقیه ائتلاف های شیعی کمترین انشقاق و بیشترین اتحاد را داشت و تا قبل از ورود حرکة حقوق به انتخابات، تنها ائتلافی بود که رسما به نام حمایت تام و کامل از حشد الشعبی در انتخابات به رقابت پرداخته بود. اما با این حال نتوانست در طول این سه سال، بدنه اجتماعی و پایگاه مردمی خود را حفظ کند و این موضوع یکی از دلایل ورود کتائب حزب الله به انتخابات می باشد رئیس این حزب در کنگره آن در همین راستا تصریح کرده بود "هرگز تجارب ناامید کننده پیشین را که پیش از حقوق دیگران باعث از دست رفتن حقوق طرفداران خود شد، تکرار نخواهیم کرد".

اختلافات کتائب با ائتلاف فتح:
شکی نیست که ورود مستقل کتائب حزب الله به عنوان یک حزب که دارای سه تیپ در حشد الشعبی است، نشان دهنده اختلافات این سازمان سیاسی – نظامی با ائتلاف فتح در اتخاذ برخی از سیاست ها و تاکتیک ها می باشد؛ ائتلاف فتحی که سازمان بدر، جنبش عصائب اهل حق و جمعیت السند الوطني که از اعضای آن هستند نیز همگی در حشد تیپ های متعددی دارند. لذا تأسف آور است پس از این که می بینیم هیچگونه اتحادی میان گروه های سیاسی وجود ندارد، حالا شاهد انشقاق های انتخاباتی در میان گروه های طرفدار حشد هم باشیم، موضوعی که به احتمال زیاد در تشتت آرای آنان در انتخابات هم تأثیر خواهد داشت. بگذریم که اساسا کتائب حزب الله در حالی وارد انتخابات می شود که هم اکنون که خارج از سازوکار سیاسی کشور است، کوله باری از اتهامات و تخریب ها علیه خود را با خود به همراه دارد که از تمامی آن ها برای ضربه زدن به حزب نوپای حرکة حقوق استفاده خواهد شد.

با تمام این ها اما نمی توان به طور کامل اقدام کتائب را مورد ملامت قرار داد بلکه ضمن عدم موافقت با ورود مستقل آنان باید اقدامشان را نیز درک کرد زیرا ائتلاف فتح هم در این سه سال نه تنها سود چندانی برای عراق نداشت بلکه حتی پایگاه اجتماعی خود را در مناسبت های بسیاری نا امید کرد که از جمله آن ها می توان به انتخاب نخست وزیر غربگرایی به مانند الکاظمی، موضوع قبول افزایش نرخ ارز در بودجه 2021، عدم موفقیت در بازگرداندن 30 هزار نیروی حشد به خدمت تا بدین لحظه و ... . اشاره داشت. به همین دلیل طبیعی است که بخشی از بدنه این ائتلاف به استقلال روی آورند.

نتیجه گیری:
در پایان باید اشاره داشت که عدم وجود وحدت میان نیروهای سیاسی طرفدار حشد باعث تشتت در آرای آنها شده و چه بسا به سود رقبایشان تمام شود؛ اما بعید است این اختلافات در برخی سیاست ها باعث ایجاد اختلاف در مناسبت های تعیین کننده در صحن علنی مجلس شود؛ چرا که اختلاف این گروه‌ها تاکتیکی است نه استراتژیک و همانطور که در عملکرد دو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف فتح در این سه سال مشاهده کردیم، در بسیاری از مناسبت ها و حوادث مهم، مواضعی نزدیک به هم داشتند و به طور قطع نزدیکی استراتژیک فتحی ها با حرکة حقوق، بیشتر از نزدیکی آنها به دولت قانون است.