حسین کنعانی مقدم در مورد چالشهای پیشروی وزارت کشور در دولت سیزدهم به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت: حدود چهل سال است که وحیدی را میشناسم و با هم کار کردیم. وی بسیار وظیفه شناس است و نسبت به مسائل امنیتی، نظامی و منطقهای کاملا مسلط است، در مجموع وحیدی کارنامه قوی دارد.
این چهره اصولگرا افزود: به نظر میرسد وزارت کشور در دولت سیزدهم پوستاندازی خواهد کرد. همچنین با حضور وحیدی در مقام وزارت کشور به مسائل نظامی و امنیتی بیشتر توجه میشود کما اینکه در حوزه امنیت شاهد تحولات محسوسی خواهیم بود.
کنعانی مقدم با اشاره به تحولاتی که وزارت کشور در دولت سیزدهم تجربه خواهد کرد، تصریح کرد: علاوه بر این در مورد تعویض استانداران، فرمانداران و بخشداران، دست وحیدی خالی نیست و احتمالا در این زمینه تغییراتی خواهد داشت. همچنین به جهت سابقهای که وحیدی داشته، به نظر میرسد نیروهای مسلح همکاری خوبی با وی داشته باشند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه با توجه به حضور وحیدی در مقام وزیر کشور استانداران و فرمانداران دولت سیزدهم صرفا از ردههای نظامی و امنیتی نخواهند بود، تصریح کرد: استانداران مسئولیت اجرایی دارند و همچنان که آنها در کنار مسئولیتهای مختلف اعم از انتخابات و مواردی از این قبیل را برعهده دارند، مسئولیتهایی شامل مسائل امنیتی را هم برعهده دارند.
کنعانی مقدم ادامه داد: البته با توجه به شناختی که از وحیدی دارم به نظر میرسد وی به دنبال افراد کارآمد و مردمی برای حضور در سِمَت استانداری است. به این ترتیب که استاندار را هم مقبولیت مردمی را داشته باشد و هم از کارآمدی لازم برخوردار باشد و بتواند مشکلات را حل کند. لذا دیدگاه وی در مورد انتخاب استانداران سیاسی و جناحی نیست چرا که وحیدی عضو هیچ حزب و گروهی نیست.
این فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به اینکه کرونا از تداخل اختیارات و وظایف نهادهای دولتی با یکدیگر به ویژه وزارت کشور با سایر نهادها پردهبرداری کرد، دولت سیزدهم برای حل آن از چه راهبردی باید بهره بگیرد؟ خاطرنشان کرد: قاعدتاً باید مسئولیتهای وزارت کشور و ستاد ملی مقابله با کرونا از هم جدا شود چنانکه در جایی باید مسائل ستادی، سیاستگذاریهای و پشتیبانیهای کلان دنبال شود و در وزارت کشور باید مسئله اجرای این سیاستگذاریها مورد توجه قرار بگیرد.
کنعانی مقدم در پایان یادآور شد: در این میان استانداران و فرمانداران میتوانند نقش به سزایی در اجرایی کردن سیاستهای مورد نظر، داشته باشند. ستاد هم نباید در اجرا دخالت کند از طرفی مسئولین اجرایی هم باید پاسخگوی ستاد باشند. علاوه بر این باید جلوی درهمآمیختگی مسائل اقتصادی با سایر مسائل گرفته شود.
انتهای پیام/