به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، با این حال اغلب تحلیلگران متفق‌القولند که نخستین اولویت دولت سید ابراهیم رئیسی در بازار سرمایه، باید حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد که صدمات زیادی به بازار سرمایه وارد کرده است.
فعالیت جدی و اجرایی دولت سیزدهم ظرف دوهفته آینده با انتخاب کابینه آغاز خواهد شد. چشم فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت جدید دوخته شده است. تقریبا کسی تردید ندارد که مهم‌ترین ماموریت دولت جدید ساماندهی وضع اقتصاد است، به‌زعم اقتصاددانان، دولت با اَبَرچالش‌هایی مواجه است.
در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که بازار سرمایه این توانایی را دارد که بسیاری از مشکلات اقتصادی را درمان کند، اما گام اول این است که دولت به ساختار‌های بازار سرمایه اعتقاد داشته باشد.
به‌زعم فعالان اقتصادی چنانچه دولت سیزدهم مکانیسم‌های رقابتی بازار سرمایه را جدی بگیرد به ابزاری دست پیدا خواهد کرد که می‌تواند بر مشکلات ساختاری اقتصاد غلبه کند.
یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های بازار سرمایه تامین مالی است و دولت می‌تواند از این طریق بخش مهمی از منابع مورد نیاز اقتصاد را تامین کند و تولید را افزایش دهد.
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی می‌گوید: از این بازار می‌توان تامین مالی کرد و نیز نقدینگی حاضر در این بازار را به بخش مولد اقتصادی وارد کرد، همچنین می‌توان پروژه‌های نیمه‌تمام را با تامین مالی و عرضه اولیه در بورس تکمیل کرد.
به‌زعم کارشناسان بازار سرمایه، تامین کسری بودجه دولت از بورس به شیوه افراطی و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که به رشد‌های هیجانی شاخص بورس در سال گذشته منجر شد، نمونه بارز دخالت‌ها و ریسک‌هایی است که از بیرون به بازار سرمایه تحمیل می‌شود و این‌ها به‌غیر از ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی است.
به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته‌ای که در حمایت از بازار سرمایه باید به آن پرداخت، رسیدگی به مشکلاتی است که از بیرون به این بازار تحمیل می‌شود. با توجه به تأکید رئیس‌جمهور در مورد مبارزه با فساد به‌صورت ساختاری، بازار سرمایه بهترین ابزار برای تحقق این هدف است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات