گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آرمان رحیمی؛ با گسترش حوزۀ فناوری اطلاعات در تمام ابعاد زندگی بشر، حوزه‌های مختلفی از جمله نظام حقوقی، تحت تاثیر فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته‌است. با ظهور فناوری‌های جدید، تعداد اسنادی که به شکل الکترونیکی تولید می‌شوند، افزایش یافته‌است به نحوی که امروزه تمام ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی، به طور روزانه و مستمر برای انجام فعالیت‌هایشان، اسنادی را به شکل الکترونیکی تهیه، تولید یا دریافت می‌کنند. دلیل در مادۀ ۱۹۴ ق.آ.د.م. عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند و در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از هر وسیلۀ قانونی که مقام قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم، یاری‌بخشد.(آشوری، ۱۳۸۸، ص ۲۳۰) مادۀ ۱۲۸۵ ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا برشمرده‌است و متعاقب آن در مادۀ ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل‌استناد باشد.»
در این مطلب برآنیم که ابتدا مفهوم و ویژگی اسناد الکترونیک را بررسی‌کنیم و به دنبال آن به این سوال پاسخ‌دهیم که آیا می‌توان اسناد الکترونیک را در چهارچوب ادلۀ اثبات دعوا جای‌داد ؟
1-مفهوم سند الکترونیک
در حقوق ایران مادۀ ۱۲۸۴ ق.م. سند را عبارت از نوشته‌ای دانسته‌است که در مقام دعوا یا دفاع از دعوا قابل‌استناد باشد. سند الکترونیک نیز با توجه به مختصاتی که از آن بیان خواهد گردید، متفاوت از آنچه تاکنون حقوقدانان در خصوص سند بیان‌کرده‌اند، نیست. در این مبحث مفهوم سند الکترونیک از حیث داده‌پیام و امضا مطرح می‌گردد تا با شناسایی آن، بتوان تعریفی از این گونه اسناد به‌دست‌آورد. داده‌پیام متشکل از دو بخش داده و پیام است. در تعریف داده چنین آمده‌است: «داده عبارت است از نمادهای غیر تصادفی مانند کلمات، مقادیر و شکل‌ها که بیانگر رویدادهایی هستند که اتفاق‌افتاده‌اند. به عبارت دیگر، داده‌ها حقایقی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق به دست می‌آیند و ثبت می‌شوند.» (جعفرنژاد قمی و عباس نژاد،۱۳۸۷، ص ۱۳) پیام نیز عبارت است از خبر، سخن یا مطلب کتبی یا شفاهی که برای دیگری فرستاده‌می‌شود. (عمید،۱۳۶۴. ص ۴۹) بنابراین داده‌پیام آنچنان که قانون تجارت الکترونیک در بند الف مادۀ 1 تعریف می‌نماید عبارت است از: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیک، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شود.»
مطابق مادۀ ۱۲۸۴ ق.م. سند دلیلی است که دارای دو شرط اساسی باشد؛ یکی آن که نوشته باشد و دیگر آنکه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در این که سند نوشته‌است، اتفاق نظر وجود دارد اما اینکه مصداق نوشته چیست، اختلاف نظر حاکم است. نوشته تنوع بسیار دارد، هرخط و علامتی که بر روی هر وسیله ای اعم از کاغذ، پارچه، چوب، سنگ، آجر، فلز و ... نگاشته می‌شود، یک نوشته بشمار‌می‌رود. این اختلاف نظر خصوصاً در مورد اسناد الکترونیک جای بحث فراوان دارد. در پرسش پیش‌رو و در موارد مطروحۀ آتی، تکلیف این پرسش روشن خواهد شد. سؤال این است که آیا می‌توانیم اسناد الکترونیک را در چهارچوب ادلۀ اثبات دعوا جای‌دهیم؟
تا قبل از سال ۱۳۸۲ و تصویب قانون تجارت الکترونیکی، همواره تردیدهایی در خصوص صدق عنوان نوشته بر سند الکترونیکی وجود داشت. بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیکی، این تردیدها مرتفع شد و قانونگذار متعاقب تعریف داده‌پیام (در بند الف مادۀ ۲) صراحتاً در مادۀ ۶مقرر داشت که اگر وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده‌پیام در حکم نوشته است. این ماده با نوشته دانستن داده‌پیام،در مقام آن بوده تا داده‌پیام شرط اول سند بودن را کسب کند.(۱۱ ص ۹) لذا با وضع این ماده، دیگر نمی‌توان با این استدلال که سند الکترونیکی نوشته نیست، ارزش اثباتی آن را نادیده‌گرفت. هرچند تا قبل از وضع این قاعده نیز، این استدلال قابل‌رد بود؛ زیرا به تناسب هردوره‌ای نحوۀ نوشتن تغییر پیدا‌می‌کند و وقتی که مادۀ ۱۲۸۴ سند بودن را موکول به نوشته بودن می‌کند، اشاره‌ای به اینکه نوشته باید نوشتۀ کاغذی باشد، نمی‌‌کند.
در واقع، اینکه عده‌ای نوشته را صرفاً در قالب کاغذ قبول می‌کنند، بیشتر ناشی از انس ذهنی و غلبۀ استفاده از نوشتار کاغذی به خصوص در دهه‌های قبل است. لذا نوشته اعم است از نوشتۀ کاغذی و نوشتۀ الکترونیکی. شرط دوم مادۀ ۱۲۸۴ نیز از طریق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی برای اسناد الکترونیکی تامین‌شده‌است. به موجب این ماده «اسناد و ادلۀ اثبات دعوا ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا ادارۀ دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادلۀ موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».
این ماده ضمن صحه گذاشتن بر اینکه سند می‌تواند به صورت داده‌پیام باشد، مقررمی‌کند که ارزش اثباتی آن را نباید به دلیل شکل و قالبی که دارد، نادیده‌گرفت. درواقع با ذکر کلمۀ سند در مادۀ ۱۲ مشخص می‌شود که مقنن نوشته‌هایی را که به صورت داده‌پیام هستند، از جمله نوشته‌های الکترونیکی را که می‌توان در مقام دعوا یا دفاع به آن استناد کرد، به عنوان سند موضوع مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ ق. م. مورد پذیرش قرار داده‌است. (۱۲) باری با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و از طریق مواد ۶ و ۱۲ آن، دو شرط مذکور در مادۀ ۱۲۸۴ ق.م. نسبت به سند الکترونیکی تامین شده و اسناد الکترونیکی (داده‌پیام) در عداد دلایل قانونی قرار گرفته‌است. (۱۱، ص ۹) از همین رو در نظام حقوقی فعلی ایران، اسناد الکترونیکی دارای ارزش اثباتی هستند و مدعی می‌تواند با استناد به آنها دعوی خود را اثبات‌کند.
۲- ویژگی‌های اسناد الکترونیک
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایز اسناد الکترونیک این است که می‌توان آنها را تکثیر نمود. اگرچه دستگاه‌های فتوکپی، کپی‌برداری از اسناد کاغذی را تسهیل نموده‌اند، اما تکثیر و انتشار کپی‌های الکترونیکی بسیار آسان‌تر و سریع‌تر است. یکی‌دیگر از ویژگی‌های نسخه الکترونیکی یک سند این است که احتمال دارد با کپی پرینت‌شدۀ آن یکی نباشد و ممکن است تنها در جریان بررسی نسخۀ الکترونیکی، اطلاعات مخفی شدۀ مهم آن قابل‌رؤیت باشد. در نتیجه داشتن کپی الکترونیکی یک سند یا مدرک می‌تواند نسبت به پرینت به ظاهر کامل آن، اطلاعات بیشتری را به ما ارائه‌دهد. معمولاً رایانه‌ها اطلاعات را در محل‌هایی از قبیل فایل‌های ثبت وقایع و سربرگ اسناد ذخیره‌می‌کنند که عموماً در دسترس کاربران قرار‌ندارند. بسیاری از کاربران از انواع اطلاعاتی که توسط سامانه‌های رایانه‌ای ردگیری و ذخیره می‌شوند مطلع نیستند. اسناد الکترونیکی را می‌توان به صورت بسیار فشرده‌ای ذخیره‌کرد. این عمل سبب می‌شود تا جا‌به‌جایی و نقل‌وانتقال اسناد الکترونیکی و از بین بردن آنها نسبت به اسناد و مدارک کاغذی به مراتب آسان‌تر شود.
در خصوص اسناد و مدارک کاغذی معمولا افراد به تنهایی می‌توانند مدارک در دسترس را بازبینی‌نمایند و مواد و مطالب دلخواه را به راحتی امحا کنند یا تغییر‌دهند. اسناد الکترونیکی امکان دسترسی به یادداشت‌های غیر رسمی را که از طریق پست الکترونیکی ارسال می‌شوند، فراهم می‌آورند. حتی در جایی که اسناد و مدارک نسخه‌های چاپی رایانه‌ای نیز در دسترس است، ممکن است پیش‌نویس اولیۀ این اسناد تنها به شکل الکترونیکی موجود باشد. ممکن است نسخه‌های الکترونیکی اسناد و سوابق، دارای اطلاعات مضاعفی باشند یا شاید اطلاعات سامانه یا رمزهای پنهان در کپی الکترونیکی موجود باشند و می‌توان از آنها برای پی‌بردن به دستکاری‌های انجام شده (مانند تغییر تاریخ یک سند یا فراهم آوردن اطلاعات راجع به تولید و انتشار یک سند) استفاده‌کرد.
اسناد الکترونیکی این قابلیت را دارد که نسبت به اسناد کاغذی متقاعد‌کننده‌تر باشد. یک سند شنیداری یا چند رسانه‌ای که از طریق یک نظام الکترونیکی پیام‌رسان به دست می‌آید و مؤید این گونه امکانات است، بیشتر قانع‌کننده است. اسناد الکترونیکی این توانایی را دارد تا محاسبه و پردازش اطلاعات و انتقال آن را با سرعت بسیار بالا انجام‌دهد، زمان انجام کار را به حداقل ممکن برساند و در نتیجه بهره‌وری را افزایش‌دهد. اسناد رقمی امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات و انتقال به موقع سوابق راکد را به آرشیو ملی نیز فراهم‌می‌کند. در مشاغل مبتنی بر انسان، دقت انجام کار متغیر است، در حالی که فناوری اطلاعات، دقتی بالا و ثابت را تأمین و تضمین‌می‌کند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی، دقت رایانه به مراتب بیشتر از انسان است.
۳- جایگاه وقدرت اسناد الکترونیک در تقابل با سایر ادله
همان طور که در محیط واقعی ممکن است دلایل ابرازی توسط طرفین دعوا در تعارض با هم قرارگیرند، این امکان وجود دارد که در مقابل استناد یکی از طرفین به داده‌پیام‌های منضم به امضای الکترونیک، طرف مقابل به یکی از ادلۀ سنتی اشاره‌شده در قوانین موجود استناد کند، تا حسب مورد ارزش محتوای نوشته الکترونیک را مخدوش‌کند یا از تاثیر آن بکاهد. حل تعارض بین ادلۀ سنتی از یک سو با توجه به ارزشی که قانون برای هر دلیل نسبت به دلایل دیگر مشخص کرده‌است و از سوی دیگر با توجه به دلالت هر یک از این ادله از نظر قاضی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن در مقایسه با دلیل معارض صورت می‌گیرد. به طور مثال به موجب ماده ۱۳۰۹ ق.م. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوایی که مخالف با مفاد و مندرجات آن باشد به شهادت شهود اثبات نمی‌گردد. هرچند که ماده۱۳۰۹ بر اساس نظریه مورخ ۸/۸/۶۷ شورای نگهبان خلاف شرع شناخته‌شده‌است. (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۳۷)
همچنین مادۀ منسوخ ۱۳۰۸ ق.م. سابقاً مقرر‌می‌داشت که دعاوی سقوط از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابراء و امثال آن، در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده‌است، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد، به شهادت قابل‌اثبات نیست. بالأخره نظر به مادۀ ۱۳۲۴ قانون مذکور، امارات قضایی تنها در دعوایی که به شهادت قابل اثبات است یا زمانی که ادله‌ای دیگر را تکمیل‌می‌کند، قابل‌استناد است. به عبارت دیگر، در مقابل سند رسمی یا اسناد عادی در حکم سند رسمی، امارۀ قضایی قابل‌استناد نیست. حال باید دید تعارض بین دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی چگونه قابل‌رفع خواهد بود؟ قانون نمونۀ انسیترال مصوب ۱۹۹۶ در بند ۲ از مادۀ ۹ خود بدون تفکیک بین امضای الکترونیکی مطمئن و ساده پیش‌بینی می‌کند که قدرت اثباتی داده‌های الکترونیکی با توجه به میزان اطمینان به روش ایجاد، نگهداری یا مبادلۀ داده‌ها و همچنین با توجه به روش محافظت از تمامیت اطلاعات و نحوۀ شناسایی فرستندۀ پیام و سایر ملاحظات مرتبط سنجیده می‌شود.
مقررات انسیترال در واقع با مقررۀ فوق، تعیین ارزش دلایل الکترونیکی در مقایسه با سایر دلایل را به قاضی سپرده‌است تا با درنظرگرفتن معیار‌های بالا در این خصوص تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که با توجه به نظام ادلۀ قانونی که در حقوق ایران مورد پذیرش است، تعیین ارزش اثباتی ادله به قاضی واگذار نگردیده‌است. اسناد الکترونیک واجد قابلیت استناد می‌باشند و در حقوق ایران، ارزش اثباتی اینگونه اسناد بر اساس تفکیک مطمئن و غیر مطمئن متفاوت است. سؤالی که به ذهن متبادر می‌گردد این است که این گونه اسناد که به عنوان دلیل مورد استناد قرار می‌گیرند، در مقابل با سایر ادله در چه جایگاهی قرارخواهندگرفت؟ این که اسناد الکترونیک در تقابل با سایر ادلۀ الکترونیک و سنتی در چه جایگاهی قرار می‌گیرند، پرسشی است که پاسخ آن طبق قوانین و مقررات مربوطه تعیین خواهد شد و دادرس در انتخاب دلیل برتر، مکلف است وفق قوانین و مقررات اقدام نماید و در این امر از آزادی عمل برخوردار نیست.
با توجه به آنکه در تعریف سند استفاده از جوهر و کاغذ موضوعیت ندارد بلکه به اقتضای هر دورۀ زمانی شیوۀ نگاشتن تغییر‌می‌یابد، با توجه به مباحث گفته‌شده، سند الکترونیک نیز از اقسام اسناد موضوع مادۀ ۱۲۵۸ ق.م. است. در واقع آنها ادلۀ جدیدی نیستند، بلکه شکل جدیدی از اسناد هستند، بدین ترتیب اسناد الکترونیک نیز همانند اسناد سنتی، واجد ارزش اثباتی هستند و وجه تمایز اسناد الکترونیک نسبت به اسناد سنتی شکل آنها است که بر خلاف اسناد سنتی که به رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌گردند، به دو دسته مطمئن و غیر مطمئن قابل تقسیم هستند و ارزش اثباتی آنها نیز بر همین اساس سنجیده‌می‌شود. بدین صورت که اسناد الکترونیک غیر مطمئن(عادی) دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی و اسناد الکترونیک مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از اسناد الکترونیک غیر مطمئن و سنتی عادی و در عین حال پایین‌تر از اسناد رسمی است.
درنتیجه امروزه به مانند دوره های گذشته نمی‌توان خود را پایبند قواعد و مقررات کهنه و روش‌های قدیمی برای انعقاد معاملات تجاری و روابط حقوقی نمود، بلکه باید به مدد تکنولوژی جدید، به وضع قواعد و مقرراتی پرداخت که ضمن ایجاد سهولت و سرعت، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌ها و ایجاد امنیت مالی و روانی گردد. مدت‌ها است که تجار و بازرگانان برای حفظ و ثبت و ضبط وقایع تجاری خود و استناد به آن در مواقع لزوم، به ادلۀ الکترونیک خصوصاً سند الکترونیک روی‌آورده‌اند. اظهار انکار و تردید و ادعای جعل به عنوان شیوه‌های تکذیب اصالت سند در دلایل الکترونیکی، تغییر پیدا کرده‌است و مدعی اصالت سند برای اثبات اطمینان دلیل و صحت آن، باید از شیوۀ فنی متناسب با این ادله استفاده کند.
گسترش این داده‌ها در فضای سایبر، دشواری انتساب داده‌پیام و احراز اصالت و صحت این داده‌ها در محاکم، سبب شده حقوقدانان در پذیرش ادلۀ الکترونیکی به عنوان دلایلی معتبر و قابل‌استناد تردید نشان‌دهند؛ لیکن قانونگذار ایران ارزش اثباتی این دلایل را در قوانین مختلف از جمله قانون جرایم رایانه‌ای و همچنین قانون تجارت الکترونیکی پذیرفته‌است. اسناد الکترونیک نیز همانند اسناد سنتی، واجد ارزش اثباتی هستند. وجه تمایز اسناد الکترونیک نسبت به اسناد سنتی شکل آنها است که برخلاف اسناد سنتی که به رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌گردند؛ به دو دسته مطمئن و غیر مطمئن قابل‌تقسیم اند و ارزش اثباتی آنها نیز بر همین اساس سنجیده‌می‌شود. با این حال در زمینه جمع‌آوری و استناد‌پذیری ادلۀ الکترونیکی (داده‌پیام) و اسناد الکترونیکی، نظام حقوقی ایران با چالش‌هایی روبه‌رو است که البته در راستای رفع این چالش‌ها، ارتقای سطح دانش فنی در شیوه‌های جمع‌آوری، مستندسازی و ارائۀ ادلۀ الکترونیکی به مراجع قضایی، از ضروریات است.
آرمان رحیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق سردفتری اسناد رسمی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.