گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ افزایش شکاف طبقاتی، رشد بیش از حد تورم و نقدینگی، کاهش قدرت خرید مردم و نابسامانی بازار بورس نتیجه سالها انفعال در سیستم مدیریت اقتصادی کشور بوده است! مدیریتی که در سالهای اخیر، وزارت اقتصاد را به زمین سوخته تبدیل کرده و حالا دولت سیزدهم آن را تحویل گرفته است.
زنگ خطر فقر به صدا درآمد!
این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سیاستهای غلط اقتصادی دولتهای مختلف تا به امروز باعث شده است تا شکاف طبقاتی کشور به عدد ۰.۴۰ و به بالاترین نرخ ۱۶ سال اخیر برسد که این مسئله نشان از به صدا درآمدن زنگ خطر افزایش فقر در ایران را دارد. میزان رشد نقدیگی نیز دست کمی از شکاف طبقاتی ندارد، به طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، وضعیت نقدینگی در سال گذشته به عددی معادل ۳۴۸۵ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان رسیده است که با افزایش ۴۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸، رکورد بیشترین میزان نقدینگی پس از پیروزی انقلاب را شکست که نتیجه اش تورم ۴۴ درصدی این روزهای اقتصاد ایران شده و به طور مستقیم معیشت مستضعفین را هدف قرار داده است.
بهبود معیشت، هدف اصلی وزرای آینده باشد
حالا در این وانفسای اقتصادی، آیت الله رئیسی با شعار مبارزه با فساد و بهبود اوضاع اقتصادی به میدان آمد و لیست وزیران پیشنهادی خود را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. وزیرانی که پس از انتخابشان از سوی بهارستانی ها، باید به دنبال سر و سامان دادن به زمین سوختهای باشند که از دولتهای گذشته به آنها به ارث میرسد و طبیعتا کار بسیار سختی را در پیش دارند، هرچند که رهبر انقلاب بارها در سخنانشان بر قابل حل بودن مشکلات تاکید کرده اند.
این در حالی است که در میان وزرای پیشنهادی آیت الله رئیسی، سید احسان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است. خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و در یازدهین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران نیز انتخاب شد. از دیگر سوابق او نیز میتوان به مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی ایران را نام برد و همچنین از مخالفان جدی سیاست فسادزای ارز ۴۲۰۰ تومانی هم بوده است.
بسیاری از کارشناسان با حضور خاندوزی در وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرده اند تا بخش زیادی از مشکلات حوزه مالیاتی حل و فصل شود. به طوری که میثم پیله فروش؛ کارشناس اقتصادی سابق مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی میتواند نظام مالیاتی و بانکی را که اکنون مانعی برای تولید هستند با برنامه ریزی و تغییر رویکرد به حامی تولید تبدیل کند و آن را به دیگر بخشها نیز سرایت دهد.
محمدمهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ۲۳ مرداد نیز گفته است: در نشست کمیسیون برنامه و بودجه با حضور آقای خاندوزی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرک یکی از مهمترین محورهایی بود که ایشان تاکید زیادی بر روی آن داشت.
مخالفان و موافقان خاندوزی
اما یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ صحن علنی مجلس میزبان جلسه بررسی صلاحیت خاندوزی برای حضور در وزارت اقتصاد بود، اما وی مخالفان و موافقانی نیز دارد.
بسیاری از مخالفان معتقدند در برنامه ارائه شده توسط خاندوزی، اشاره ضعیفی به سرمایه گذاری خارجی و موانع مربوط به آن شده است و و عدهای نیز بر این باورند، مسئله بومی سازی اقتصاد و اجرای اقتصاد مقاومتی در برنامه وی وجود ندارد.
در مقابل نیز موافقان بر این دیدگاه استوارند که خاندوزی تجربه سیاست تعامل با مجلس پژوهشگران و کار گروهی دارد و جوان انقلابی، عدالت طلب، فساد ستیز و متخصص است و اهل تعامل خوب با اهالی کسب و کار است و رویکرد مطالبه گری دارد و زیر بار منافع مدیران ذیل وزارت اقتصاد و شرکتهای دولتی و سازمانها و دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد نخواهد رفت و شفافیت را از خود وزیر آغاز خواهد کرد.
با این حال انتظار میرود مجلس شورای اسلامی به دور از حاشیهها و ملاحظات شخصی و با تمرکز بر مشکلات محرومین، به فکر انتخاب بهترین و کارآمدترین گزینه برای این وزارت خانه تاثیرگذار در کشور باشد تا در آینده شاهد حرکت رو به جلوی کشور به سمت توسعه پایدار باشیم. توسعهای که شاید با حرکت نقدینگی به سمت تولید و افزایش کارآمدی نظام مالیاتی کشور محقق شود.
محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در رابطه با بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط مجلس به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم میشود.
۸۰ درصد مشکلات نظام مالیاتی مربوط به دیگر دستگاه هاست!
یزدی زاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهداف دولت آیت الله رئیسی گفت: اگر دقت کنیم، مسئله مهم در اجرای این اهداف، سیستم مالیاتی است. یعنی اگر ما به دنبال هدایت سرمایهها به بخشهای مولد، مبارزه با بورس بازی و تورمهای بخشی، عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی هستیم، ابزار مناسبش، سیستم مالیاتی است. برای اینکه این سیتم مالیاتی به این اهداف برسد، شاید ۲۰ درصد مشکلاتش مربوط به داخل سازمان امور مالیاتی باشد، اما ۸۰ درصد مسائل مربوط به دستگاههای دیگر است.
وی ادامه داد: بزرگترین مانع رشد درآمدهای مالیاتی و تحقق اهداف نظام مالیاتی، بخش اقتصاد زیرزمینی است. شکل گیری اقتصاد زیرزمینی به دلیل شبه پولهایی است که باعث انجام مبادلاتی میشوند که در جایی ثبت نمیشوند. این شبه پولها همچون ارزهای خارجی، سکه طلا، چکهای حامل به حواله کرد مربوط به تاریخ قبل که بانک مرکزی دولت آقای روحانی، به این مسئله ورود نکرد. این مسئله خارج از سیستم وزارت اقتصاد است و بانک مرکزی باید این کارها را انجام دهد. شرط کافی این است که یک مدیریت بسیار مناسب در وزارت اقتصاد و معتقد به تواناییهای سیستم مالیاتی وجود داشته باشد.
خاندوزی باید بودجه را از نفت مستقل کند
عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور با بیان اینکه خاندوزی به عنوان یک نیروی فعال در کشور است، افزود: وی در کارنامه خودش به عنوان نائب رئیس کمیسون اقتصاد مجلس، تلاشهای بسیار موثر و نوگرایانهای را داشته است و معتقد به این است که ابزار سیستم مالیاتی میتواند به عنوان موثرترین ابزار برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. امیدوارم ایشان با رای بالایی که از مجلس میگیرد و با حمایتهایی که بعد از انتخابش باید در دولت از آقای خاندوزی صورت گیرد، بتواند بودجه کشور را از نفت مستقل کند.
یزدی زاده بیان داشت: برنامه کاری که به ایشان مربوط میشود و بسیار با احتیاط آن را ارائه کرده است، به شخصه اعتقاد دارم که بسیار بیشتر از این مسائل و برنامههای مورد نظر، ایشان پیش خواهد رفت و موفقتر از برنامه مورد نظر خود خواهد بود. امیدوارم ورود آقای خاندوزی نقطه عطفی در تاریخ وزارت اقتصاد کشور باشد و ظرف ۲ سال از گذشت وزارت ایشان، جشن استقلال بودجه را از نفت بگیریم.
با انتصاب خاندوزی کاملا موافقم
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود اظهار کرد: با انتصاب آقای خاندوزی کاملا موافق هستم، چرا که ایشان نیروی بسیار خوب و جوان و کارآمدی است. ایشان به شعار " ما میتوانیم" اعتقاد قلبی دارد و نیرویی است که از مطالب جدید استقبال میکند و دنبال راه حل مشکلات است. اگر به فعالیتهای ایشان در مجلس توجه کنیم، در مییابیم که او یک تنه به حل بسیاری از مسائل پرداخت و به دلایل مختلفی موفق خواهد بود. یکی از مهمترین دلایل این است که کسانی که در کمیسیون اقتصادی هستند، او را قبول دارند و اگر به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شود، کار برای پیشبرد اصلاحات سیستم مالیاتی بسیار سریعتر انجام میشود.