کسری بودجه 600 هزار میلیاردی یک قلم مشکل‌آفرینی دولت روحانی

دنیای اقتصاد در گزارشی خاطرنشان کرد: دولت گذشته نه تنها از مشکلات اقتصادی کشور کم نکرد، بلکه به آن افزود و حال دولت جدید با مسائل پیچیده‌تری باید دست و پنجه نرم کند.
در حال حاضر مردم آثار برخی از مشکلات را در زندگی خود حس می‌کنند. برخی معتقدند که وزیر جدید با اقتصاد ایران آشنایی خوبی دارد و با توجه به تفکرات اقتصادی‌اش، می‌تواند گرهی از کلاف سردرگم اقتصاد ایران باز کند. او در صحبت‌هایی که داشته، مواردی را به‌عنوان برنامه خود مطرح کرده است. طبیعتا کسری بودجه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است و نیازمند آن است که اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد و این کسری تا حد امکان جبران شود.
در سال جاری، از یک سو به سبب افزایش هزینه‌های جاری دولت و از سوی دیگر، به دلیل پیش‌بینی دور از واقع درباره درآمد‌های نفتی در بودجه، پدیده کسری بودجه در اقتصاد کشور جدی است و رقم آن در مقایسه با سال‌های گذشته، افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. ارقام متفاوتی از کسری بودجه در سال جاری برآورد می‌شود که این ارقام تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش‌بینی شده است.‌
می‌توان پیشنهاد‌های مطرح شده برای مدیریت کسری بودجه را به شکل زیر جمع‌بندی کرد:
- تهیه لایحه قانونی که متضمن تعریف «کسری بودجه»، سقف کسری بودجه (درصدی از بودجه عمومی)، راه‌ها و ابزار تأمین کسری بودجه، ایجاد انضباط مالی در میان مدت و بلند مدت (به عنوان مثال الزام دولت به موازنه مثبت یا کسری (عملیاتی) با کسری بودجه صفر در میانگین 5 یا 7 ساله)؛ ایجاد خزانه واحد از طریق تجمیع حساب‌های شرکت‌های دولتی و نهاد‌هایی مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی در خزانه‌داری کل کشور، سپرده‌گذاری منابع خزانه در بانک‌های تجاری و پرداخت به ذی‌نفع نهایی از این حساب‌ها (به جز شرکت‌ها)، دریافت سود از مانده این منابع و استقراض از بانک‌های تجاری طرف حساب با خزانه در مواقع ضروری مانند ماه‌های ابتدایی سال؛ تهیه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به منظور کوچک‌سازی آن‌ها و حذف فعالیت‌های موازی و قابل واگذاری به بخش خصوصی با اولویت حذف برنامه‌هایی که به بیکاری کارکنان دولت منجر نمی‌شود؛ تهیه برنامه‌ای بلند مدت برای به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی بودجه، از طریق افزایش درآمد‌های عمومی (و نه لزوماً کاهش هزینه‌های جاری)؛ استفاده از اوراق مالی به عنوان اقدام ناگزیر برای جبران کسری بودجه دولت در دو سال اول و استفاده هدفمند و مقید از آن در میان و بلند مدت.