به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تفاهم نامه صندوق بازنشستگی کشوری با ستاد دیه کشور و بانک صادرات ایران، برای نخستین بار و به منظور آزادسازی حداکثر ۱۰۰ بازنشسته زندانی جرائم غیرعمد با سقف هر فرد ۲میلیارد ریال و با استفاده از امکانات این سه نهاد اجرا می‌شود.
صندوق بازنشستگی در این تفاهم نامه، بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به فرد زندانی را تعهد کرده است.
همچنین این صندوق به همکاری و کمک برای تامین بخشی از هزینه آزادسازی زندانیان براساس مسئولیت اجتماعی صندوق و با کمک حامیان و خیرین و حمایت روحی و روانی از بازنشسته زندانی پس از آزادی از زندان متعهد شده است.
در این تفاهم نامه مقرر شد از ظرفیت تشکل‌های بازنشستگی و مدیران استانی صندوق برای حمایت از بازنشستگان زندانی استفاده شود.
در آیین امضای این تفاهم نامه، اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با قدردانی از مدیرعامل، مدیران و کارکنان ستاد دیه کشور برای همکاری در عملیانی شدن این تفاهم نامه، اظهار کرد: این طرح یک کار خداپسندانه است و سبب شادی خانواده بازنشسته خواهد شد.
افتخاری با بیان اینکه اجرای طرح‌های رفاهی و اجتماعی از جمله اقداماتی است که صندوق برای نخستین بار در یک سال و نیم اخیر آن‌ها را اجرا کرده است، گفت: تلاش شد در این مدت مجموعه‌ای خدمات در دسته بندی‌های مختلف به بازنشستگان ارائه شود و این مهم از تقویت حوزه معیشت به عنوان یک اقدام اولویت دار و فوری شروع و تاکنون ۱۴بسته طرح یاری ارائه شده که ابعاد مختلف معیشت این افراد را پوشش می‌دهد.
افتخاری گفت: اکنون و در بسته چهاردهم طرح یاری، شکل جدیدی از این قرارداد با افق کوروش اجرایی شده که تسهیلات ۱۵میلیون ریالی بدون کارمزد و در سه قسط برای خرید کالا از ۲۸۰۰ فروشگاه در سراسر کشور ارائه می‌شود.
وی تاکید کرد: صندوق بازنشستگی تا پیش از این به غیر از پرداخت حقوق طرح‌هایی را برای اینکه پشت بازنشسته باشد و این عزیزان را حمایت جدی کند رویه و طرح خاصی نداشت. صندوق در تمامی طرح‌ها که نیازمند ضامن و اعتبار از سوی خریدار است به عنوان ضامن عمل کرده است و همین رویکرد سبب موافقت و مشارکت شرکت‌های خدمات دهنده شده که این رویه به ادبیات جدیدی در صندوق بازنشستگی تبدیل شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه این ستاد متشکل از ساختار قدرتمند و منسجمی برای حمایت از زندانیان است، گفت: ستاد دیه علی‌رغم ماهیت مردمی خود اقدامات سازمان‌یافته‌ای را مدیریت کرده است. برای نمونه در بحث اصلاح قانون این نهاد حمایتی طی یک تلاش هجده ساله در نهایت قانون بیمه اجباری شخص ثالث را اصلاح و در نهایت اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به طور دائمی با هدف کاهش حداکثری ورودی رانندگان بدهکار دیه به زندان به تصویب رساند.
وی با اشاره به حمایت‌های مادی و معنوی رهبر انقلاب و همچنین سران سه قوا در طول اداور خدمتی افزود: ستاد دیه به منظور خدمت‌رسانی آسان و سریع خود هم‌اکنون در هر استان هیات امنایی دارد که در جمع اعضای این هیات مقامات عالی قضایی استانی و همچنین چهره‌های سرشناس در امور زندانبانی و بازرگانی هستند. رئیس این هیات امناء این نمایندگی‌ها در غالب استان‌ها روسای کل دادگستری استان هستند که ادر کنار دادستان‌ها مدیران کل زندان‌ها، کمیته امداد و صداو سیمای هر استان به دستگیری و مساعدت از محبوسان جرایم غیرعمد اهتمام دارند.
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال گذشته گفت: در روز‌ها و ماه‌هایی که بابت شیوع ویروس کرونا عملا ما از برپایی فیزیکی جشن‌های گلریزان محروم بودیم، اما به مهر مردم شریف ایران اسلامی و همیاری مسئولین دلسوز توفیق داشتیم تا با آزادی ۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد با رقم بدهی ۳۴۰۰ میلیارد تومان مجموع آزادی‌های این نهاد را از ابتدای تاسیس خود تا کنون به تعداد ۱۵۰ هزار زندانی واجد شرایط برسانیم.
وی با تقدیر از حمایت سازمان‌ها و ادارات دولتی در زمینه حبس‌زدایی ادامه داد: در پنج ماهه نخست امسال نیز با همکاری و عقد تفاهم‌نامه‌های متعدد بیش از سه هزار و ۹۰ نفر از مددجویان تحت حمایت ستاد دیه با رقم بدهی ۱۱۰۰ میلیارد تومان از بند رهایی یافته‌اند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹۱ نفر بازنشسته زندانی در سطح کشور داریم که یک نفر آن‌ها زن است گفت: حدود ۹۰ درصد این بازنشستگان، مستمری بگیران تامین اجتماعی هستند و تعداد اندکی شاید حدود ۲۲ نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری باشند.
وی تصریح کرد: تلاش ما در ستاد دیه آزادی حداکثری زندانیانی نیازمندی است که نه با ارتکاب اعمل مجرمانه و نه با نیات سوء بدهکار شده‌اند ما حامی آن دسته از زندانیانی هستیم که از بد روزگار یا به دلیل جهل به قوانین و خاصه مقررات بانکی متضرر شده و در ادامه راهی حبس شده‌اند. از همین رو تلاش ما در این نهاد خیریه این است تا بنا به ظرفیت دستگاه‌ها و اصناف به امضای تفاهم نامه با مسئولین مربوطه بپردازیم تا از این طریق ساعی زندانیانی از این قبیل باشیم.
مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۷هزار نفر بابت ناتوانی در تامین دیون مالی یا محکومیت‌های ناشی از پرداخت دیه (حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی) در سطح تحمل حبس می‌کنند که اگر اصناف وارد کار شوند و کمک حال این هموطنان باشند، به طور قطع بخش اعظمی از این گرفتاران دردمند آزاد خواهند شد.
وی تاکید کرد: تفاهم نامه ستاد دیه و صندوق بازنشستگی کشوری قدم خیری برای بازنشستگان است که در شرایط ویژه‌ای زندگی می‌کنند و کمک صندوق می‌تواند راهگشای زندگی این عزیزان باشد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: بازنشستگان که میانگین سنی آن‌ها حدود ۶۰ سال است با نیات خیر و بعضا برای ضمانت از بستگان نسبی یا سببی اقدام به ضمانت می‌کنند که در ادامه به دلایل متعدد همین عزیزان دچار مشکل حقوقی شده و علی‌رغم داشتن عروس و داماد و نوه سر از زندان درمی‌آورند.
او افزود: در این زمینه صندوق بازنشستگی کشوری در فرآیند سپردن ضمانت به بانک با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان را در اختیار دارد کمک بزرگی برای وصول تعهدات و ضمانت‌های بانکی بازنشستگان می‌تواند داشته باشد و با اقدامات مدون خود از بروز بسیاری از مشکلات قضایی پیشگیری نماید.
وی با تقدیر از طرح صندوق بازنشستگی کشوری، ادامه داد: چنین اقدامی به طور قطع قدم خیری است که می‌تواند کسانی را که فقدان هر پشتوانه مالی و حتی معنوی رنج می‌برند را حمایت نموده و زمینه آزادی این افراد برای بازگشت به جامعه را تسهیل کند.
ارسال نظرات