حسینی هاشمی: اوراق ودیعه، مُسکن موقتی کاهش تورم است/ نقدینگی جمع آوری شده، در پروژه‌های عمرانی استفاده شود

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از انتشار اوراق ودیعه به جای اوراق مشارکت خبر داده است. اوراقی که قرار است نقدینگی را از سطح جامعه جمع کند. سید بهاالدین حسینی هاشمی؛ رئیس کل اسبق بانک صادرات در گفتگو با دانشجو تفاوت‌های اوراق ودیعه با مشارکت، اهداف بانک مرکزی از انتشار اوراق ودیعه، اثرات آن بر کاهش تورم و جمع آوری نقدینگی و اثرات دراز مدت انتشار اوراق بر نرخ تورم را توضیح داده است.


حسینی هاشمی درخصوص انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی گفت: اصولا بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم با جمع آوری نقدینگی در قالب انتشار اوراق تلاش کرده تا در این مورد موفق شود. انتشار اوراق خزانه، اوراق مشارکت از انواع راهکار‌های بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی جامعه بوده است که اینک بانک مرکزی با عنوان اوراق ودیعه به دنبال جمع کردن وجوهات نقدی دست مردم به منظور کاهش نرخ تورم است.

وی در این باره توضیح داد: اصولا در همه اوراق‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی و دولت، مردم به خرید اوراق تشویق می‌شوند تا در ازای گرفتن نرخ سود مشخصی در هر ماه یا سه ماه یک بار دریافتی سود آن‌ها بیشتر از دریافتی سودی باشد که بانک‌های کشور پرداخت می‌کنند.

حسینی هاشمی درباره اهداف انتشار اوراق توسط بانک مرکزی و دولت گفت: به غیر از انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، بعضی از پروژه‌ها مثلاً شرکت‌های دولتی که به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی خود بودند به دلیل فقدان منابع کافی برای اتمام کار، آن‌ها نیز اوراق مشارکتی منتشر می‌کردند، البته با تضمین دهی بانک مرکزی و بعضاً با تضمین دولت، بنابراین باز هم محور اصلی بحث انتشار اوراق، استقراض از مردم بود، مثل همان اوراق خزانه یا اوراق مشارکت، که این بار با اسم اوراق ودیعه و بلوکه کردن این اوراق در بانک مرکزی قرار است اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت شود.

مدیر عامل اسبق بانک صادرات توضیح داد: به هر حال هدف دولت و بانک مرکزی از انتشار اوراق ودیعه، جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و در دست مردم است. مثل نقدینگی مردم در بانک‌ها، دولت به جای انتشار اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی تصمیم گرفته بانک مرکزی را مکلف به انتشار اوراق قرضه کند، هر چند گفته می‌شود مبالغ اوراق قرضه نزد بانک مرکزی بلوکه می‌شود، اما مهمترین هدف دولت و بانک مرکزی از انتشار اوراق ودیعه، کاهش نقدینگی است و حتی ممکن است به شکلی از آن برای تامین کسری بودجه استفاده شود. به هر حال جمع آوری نقدینگی منجر به کاهش تورم می‌شود، با توجه به اینکه انتشار اوراق بانک مرکزی حجم نقدینگی در بازار را کاهش می‌دهد و می‌تواند حجم پول را از سیستم بانکی خارج کند به نظر می‌رسد در هنگامه‌ای که نرخ تورم به شدت بالا رفته بانک مرکزی برای کاهش یا تثبیت نرخ تورم چاره‌ای غیر از انتشار اوراق با عنوان اوراق ودیعه نداشته است.

سید بهاالدین حسینی هاشمی درباره اثرات تورمی انتشار اوراق در سال‌های آینده به دانشجو گفت: به هر حال دولت باید مراقب جمع کردن پول‌ها و وجوهی باشد که در قالب اوراق از جامعه جمع می‌کند، اگر پول‌ها توسط دولت برای تامین کسری بودجه خرج شود قطعا در آینده‌ای نه چندان دور تورم بیشتری ایجاد می‌شود، مثلا با تاخیر یکی دو ساله شاهد افزایش تورم خواهیم بود، اما اگر پول‌ها صرف پروژه‌های عمرانی شود تا حدود زیادی از افزایش تورم جلوگیری می‌شود.

کارشناس مسائل بانکی در این باره خاطر نشان کرد: به هر حال دولت و بانک مرکزی اوراق را تحت هر عنوانی منتشر کند برای اقبال مردم نسبت به این موضوع باید بیشتر از سود سپرده‌های بانکی به خریداران اوراق، سود پرداخت کند. مثلا اگر بانک‌ها سود ۱۸ درصدی به مردم می‌دهند، دولت باید بابت خرید اوراق سود ۲۰ درصدی به مردم بدهد تا مردم متمایل به خریداری اوراق ودیعه شوند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: از دیگر مزایای انتشار اوراق می‌توان به این موضوع اشاره کرد که با انتشار اوراق ودیعه، نقدینگی در جریان و همچنین تقاضا برای خرید کالا در جامعه کم می‌شود، لذا انتشار اوراق اثر ضد تورمی دارد، اما دولت باید در سررسید سود را به مردم بازگرداند، در حالی که دولت‌ها تا کنون در بازگرداندن سود بدون بر جا گذاشتن اثرات تورمی شدیدتر موفق نبوده اند. به این معنا که دولت دوباره سود را از محل انتشار اوراق جدید به مردم داده است یعنی بانک مرکزی نتوانسته در سررسید سود را بدون چاپ اوراق جدید به مردم بدهد، بنابراین سود و اوراق منتشر شده هم به نوعی باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم شده است.

کارشناس پول و بانکداری در این باره تصریح کرد: دولت موظف به بازگرداندن اصل پول و سود به مردم است. یعنی اصولا در جریان انتشار اوراق‌های مختلف، حجم بدهی دولت به سیستم بانکی و به مردم بیشتر شده، در حالی که اگر دولت وجوه نقد مردم را در پروژه‌های سود ده به کار می‌گرفت و از محل سود پروژه‌ها به مردم سود پرداخت می‌کرد، به این معنا بود که سود مردم را دوباره از خود مردم گرفته و به آن‌ها برگردانده است، موضوعی که به هیچ وجه باعث افزایش نقدینگی و تورم نمی‌شد، اما در صورت عدم استفاده در پروژه‌های عمرانی سود ده و بلوکه شدن به هر حال یکی دو سال آینده پول‌ها و سود‌ها به عنوان نقدینگی‌های قبلی و جدید به اقتصاد باز می‌گردد که منجر به تورم بزرگتری می‌شود.