بررسی برخی اقدامات و عملکردِ قوه قضائیه در حوزه زنان و خانواده/ اجرای دیه برابرِ زنان و مردان همانند دیه تصادفات، امکان تحقق دارد! + فیلم

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_زهرا زمانی فر؛ این روز ها، پس عبور از دغدغه بانوان در خصوصِ عملکردِ فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و تعیینِ معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، حالا قرعه رسیدگی به بخش حقوقی این دغدغه ها، به نام قوه قضائیه جدید با ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای افتاده است. مسائلی که در لوایح، قوانین و برنامه‌هایی خلاصه شده و گاهی در سکوت و مغفولیت از دوره‌ای به دوره بعد دست به دست می‌شود، اما  نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. اکنون؛ با همسو بودن قوه قضائیه با دولت و مجلس انقلابی، مطالبات و انتظارات نیز رنگ و بوی جدی، فارغ از سیاست زدگی به خودگرفته است. از این رو؛ با سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به گفتگو پرداختیم تا اندکی از عملکرد و شبهاتِ دوره‌های پیشین قوه قضائیه از ریاستِ آملی لاریجانی تا اقداماتِ سید ابراهیم رئیسی صحبت کنیم.

بررسی اقدامات اخیرِ قوه قضائیه در حوزه زنان و خانواده

سمیرا مقدسی عنوان کرد: نگاهی به دوره‌های مختلف ریاست قوه قضائیه در بخشِ حقوق زنان، نشان می‌دهد که مباحثی از جمله؛ قضات زن، اشتغال، کارمندان زن، در نظر داشتن حقوق و مزایا برای آن‌ها و... از دوره ریاستِ آقای لاریجانی مطرح و در سخنرانی‌هایشان نیز به این موارد اشتره می‌کردند. امری که به دلایل مختلفِ کسری بودجه، سوء مدیریت و... محقق نشد. اما یکی از موارد بسیار مهم، مطرح کردن حضور قاضی زن و مشورتی در دعاوی خانواده بود که طبق قانون مصوب سال ۹۲، به دلایل مختلف صورت نگرفت. اما در دوره آقای رئیسی یکی از اقدامات مهم، حضور قاضی و مشاوران زن در کنار قضات آقا بود. اما نه در تمام شعبات بلکه در برخی از شعبات که بحث طلاق و دعاوی زنان و مردان مطرح بود، قضات زن حضور داشتند تا بانوان نیز مطالبه از سمت خودشان را به رسمیت بشناسند و مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی؛ خانم‌های بازپرس و دادیار نیز ارتقاء شغلی داشتند و یکی دو مورد از آن، خانم‌هایی بودند که سرپرست مجموعه‌های قضایی شدند. نکته‌ای که باعث شد، خانم‌ها در ساختار قوه قضاییه، جایگاه خود را ثابت تلقی نکنند و بدانند که در حوزه علمی و رسیدگی به پرونده‌ها می‌توانند پیشرفت کنند. در حال حاضر، نقص‌هایی وجود دارد؛ مثلاً خانمی که ۱۰ سال دادیار اجرای احکام است، گاهی پیشرفت نمی‌کند و آقای هم رده ایشان بعد از ده سال رئیس دادگاه کیفری یک، می‌شود که به لحاظ سمت شغلی و حقوق و مزایا جایگاه بالاتری دارد. مطالبه‌هایی هایی از جانب بانوان در قوه قضائیه مطرح و از رئیس جدید، آقای اژه‌ای نیز انتظارِ رسیدگی دارند.

قانون دیه برابرِ زنان و مردان، امکان تحقق دارد

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی گفت: معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دوره قبل، نقدی به قانون داشتند که چون زنان، شاغل و برخی نیز سرپرست خانوار هستند، باید دیه آنان با مردان برابر باشد. چراکه به لحاظ اقتصادی بار سنگینی را بر دوش دارند. همچنین در رابطه با این موضوع نظرات بسیار مختلف است که مقام معظم رهبری نیز بحث مفصلی در رابطه با آن داشتند و فقها را به این سمت سوق می‌دادند تا اگر امکان دارد و جزو قواعد ثانویه به حساب می‌آید، نه تنها بحث دیه بلکه سهل شدن اذن همسر برای خروج از کشور نیز تحقق باید.

اما این موضوعات در فقه، خصوصاً در شورای نگهبان، که فقه سنتی آن‌ها بر فقه جاری غالب می‌شود، بسیار گسترده است و نمی شود که با نقد معاونت زنان و خانواده همه فقها را با این نظر همراه کرد. اما در مقابل؛ حداقل کاری که می توان انجام داد که به لحاظ فقهی نیز ایراد نداشته باشد، کاری شبیه به دیه تصادفات است که اگر فردی در سانحه تصادف فون کند، شخصِ ضربه زننده ۵۰ درصد مبلغ دیه و نصف دیگرِ را حاکم و یا صندوق دولت، پرداخت نماید. همچنین قانون برابر بودن دیه زنان و مردان در تصادفات، به دلیل اختلاف نظرها چندان بعد رسانه‌ای نداشته است. چراکه خانم‌هایی که دیدگاه فمنیستی دارند، با پرداختِ نصف دیه توسط صندوق دولت یا حاکم، مخالف هستند و معتقدند که شخص ضربه زننده باید همه دیه را بپردازد.

قانونِ حبس تعزیری در خصوصِ قتل فرزند توسط پدر، نیاز به اصلاح جدی دارد

وی ادامه داد: ماده ۶۱۲ در قانون می‌گوید؛ اگر کسی دیگری را به صورت غیر عمد به قتل برساند، بین ۳ تا ۱۰ سال به حبس محکوم می‌شود. این قانون، مجازات‌های تبعی، تکمیلی و... در قوه قضائیه و بین قضات به لحاظ بعد اجتماعی رعایت می‌شد و ارسال لایحه جدید توسط جبهه اصلاحات به منظور اصلاح قانون هیچ تاثیر و تغییری تاکنون در اجرای آن ایجاد نکرده است. لایحه‌ای که الزام بر همان ده سال حبسِ ماده ۶۱۲ دارد و هیچ افزایش حبس و مجازات تعزیری دیگری نداشته است. از این رو؛ لایحه هیچ کمکی نکرده و مجلس باید تا جایی که شرع اجازه می‌دهد، طبق مجازات تعزیری درجه یک، حبس پدر را تا سقف ۲۵ سال افزایش دهد و به صورت جدی به آن رسیدگی کند تا این جرایم به راحتی از جانب پدر و با افراد اتفاق نیافتد.

حالا با همسو شدن دولت و مجلس، می‌توانند لایحه را مجدداً به دولت بازگردانند تا طبق پژوهش‌های دادگستری و کمسیون حقوقی نکات را اعمال کرده و اصلاح اتفاق بیافتد. از طرفی؛ مجلس هم می‌تواند این کار را انجام دهد، اما مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید داشتند که بهتر است قوانین از سوی دولت به سمت مجلس جاری شود. چراکه دولت، با بدنه جامعه در ارتباط بوده و در اعمال اصلاحات دقیق‌تر است.

زنان و مردان با آزادی مشروط، ابتدا نیازمندِ حمایت شغلی هستند

یکی از بهترین اقدامات در رابطه با زنان زندانی، خصوصاً در زمان کرونا آزادی زنان زندانی بود. از این رو؛ قضات برای پرونده‌هایی که صلاحیت مرخصی، آزادی مشروط، آزادی با پابند الکترونیکی برای مادران داشتند، حکم آزادی را به هر طریقی از جمله؛ تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم، تا جایی که امکان داشت، اجرایی کردند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که، عدم اجرای حبس کامل و آزادی زنان، گاهی ممکن است به نفع آن‌ها نباشد و حالت پیشگیرانه نداشته باشد. بدین معناکه زمانی فردی به جای ۱۰ سال، ۲ سال حبس کشیده و آزاد می‌شود، امکان دارد دوباره دست به جرم‌های دیگر بزند. چراکه وضعیت اقتصادی آنان یهبود پیدا نکرده و همانند روال سابق را دارد.

اما نظر قضات که اکنون قانون دست آن‌ها را بسته است و نیاز به اصلاح دارد. این است که مجازات‌های تبعی که قبلاً برای زندانیان اعمال میشد، در زمان آزادی برداشته شود تا بتوانند یک شغل شریفی در جامعه داشته باشند. چراکه بازار کار و جامعه به افرادی که سوء پیشینه دارند، نگاهی منفی داشته و آنان را قابل اعتماد نمی‌دانند. مسئله‌ای که حالت دورانی پیدا کرده که زندانیان را به جامعه بازمیگرداند، به علت مشکلات مالی و نداشتن کار مناسب، مرتکب جرم می‌شوند و دوباره به زندان باز میگردند.

ار این رو؛ زنان زندانی آزاد شده نیازمندِ حمایت شغلی هستند تا به مسیر قبل بازنگردند. اکنون مهارت‌هایی برای اشتغال، با توجه به علاقمندی آنان به خیاطی، عروسک سازی و چرم‌دوری و...در زندان‌ها آموزش داده می‌شود. امری که باید شکل جدی تری به خود گرفته و پس از اطمینان از شغل و مهارت آنان، آزادی صورت بگیرد. البته ابن مورد فارغ از جنسیت بوده و باید در سطح جامعه نیز ایجاد شود.همچنین مراکز و نهادهای مختلف باید به قوه قضائیه کمک کنند تا مهارت آموزی و ایجاد شغل برای زندانیان آزاد شده فراهم شود.

قانون طلاق در لایحه صیانت بانوان

مقدسی اذعان کرد: لایحه صیانت به تازگی به مجلس رسیده و هنوز به شکل قانون در نیامده است. اما در صورت تصویب آن، اصلاح خوبی در مباحثی از جمله؛ طلاق، اتفاق افتاده است. چراکه خانم‌ها از سه طریق توافقی، وکالت طلاق از دفترخانه و عسروحرج که ادامه زندگی ممکن نباشد، می‌توانستند اقدام به طلاق کنند. در این در قوانین، عسروحرج به خوبی تبیین، از حالت مصداقی خارج و شمول عام به آن داده شده است. اما قبل از تصویب این قوانین، می‌توان به آقای اژه‌ای، رئیس جدید قوه قضاییه پیشنهاد کرد که به مسئله طلاق و بررسی سهولت آن در صورت وجود مشکل جدی و عدم امکان برای ادامه زندگی، رسیدگی و توجه جامع‌تری داشته باشند. چراکه در بسیاری از موارد از جمله؛ اعتیاد همسر و...، خانم باید برای ثابت کردن اظهارات خود، مدارک را از هر طریقی به دادگاه ارائه دهد و در غیر این صورت، قضات اقدامی را در جهت طلاق زن انجام نمی‌دهند. اما قوه قضائیه نیز می‌تواند از طریقِ پرس‌ و جو، صحبت‌های شهود، تحقیقات محلی و... به این مدارک و صدق صحبت ها، دست پیدا کنند و مسیر پر پیچ و خم راهرو‌های دادگاه را برای آن ها کمی سهل سازند. البته این بدین معنا نیست که قضات، اجرای قوانین را سهل بگیرند، اما کمکی که می‌شود به زنان کرد، ارائه راه‌هایی از طریقِ مشاوران قوه قضاییه برای طلاق و نشان دادن مسیر درست به خانواده ها است که به زن و مرد ظلم نشود.

ادامه دارد...