گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجوی، سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید و انتظار می‌رفت قاچاق در کشور مهار شده و شاهد رونق تولید و صنعت در کشور باشیم بااین‌وجود اسب چموش قاچاق هر روز در اقتصاد کشور جولان می‌داد، قاچاق سوخت، قاچاق پوشاک، قاچاق خودرو، قاچاق لوازم‌خانگی، قاچاق دام، قاچاق شیر خشک و غیره اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرارداد.
دولت حسن روحانی به‌جای تدبیر و مراجعه به قانون چشم‌ها را بسته بود و برای مبارزه با قاچاق صرفا رؤیاپردازی می‌کرد. قانونی که برای مهار قاچاق تعریف شده بود سهمی در دولت تدبیر نداشت و کارتن‌خواب این دولت شد. طبق برآورد‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، البته آمار اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۵ نزدیک به ۱۲.۵ و در سال ۹۶ نزدیک ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است.
هرچند آمار دقیق برآورد‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از واردات کالای قاچاق به کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اعلام نشده است، اما اظهارات علی مؤیدی خرم‌آبادی؛ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که حجم کالای قاچاق به کشور به حدود ۱۲.۵۰۰ میلیارد دلار است.
بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی، سازمان بیمه مرکزی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی ایران، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همگی ارگان‌های دخیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و زیر نظر شخص روحانی مشغول به فعالیت بوده‌اند. بااین‌وجود این ارگان‌ها و یا به عبارت بهتر تمام نهاد‌های زیرمجموعه دولت یازدهم و دوازدهم عملکرد قابل قبولی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشتند.
بدترین عملکرد متعلق به وزارت صمت
بی‌تردید بدترین عملکرد را وزارت صمت به‌عنوان یکی از مجریان اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته است. درواقع وزارت صمت که یکی از مجریان این قانون بود، قوانین را اجرا نمی‌کرد و حتی مانعی برای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا شده بود.
نعمت‌زاده وزیر صمت وقت کشور، در اقدامی عجیب طرح ایران کد و طرح شبنم را که به‌منظور جلوگیری از عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی عملیاتی شده بودن درد را در آبان‌ماه سال ۹۲ متوقف کرد. شاید بتوان گفت این دو اقدام علاوه بر کمک به قاچاق در کشور، شفافیت اندک موجود وزارت صمت را هم از میان برداشت تا مافیای واردات به‌راحتی در کشور تاخت‌وتاز کنند. بعد‌ها در سال ۹۵ طرح شناسه کالا و کد رهگیری کالا اجرا شد، اما این طرح هنوز به طور کامل اجرایی و عملیاتی نشده است.
از نکات جالب‌توجه دیگر در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌اعتنایی دولت تدبیر و امید به جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. کلیددار دولت علاقه‌ای به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته به‌گونه‌ای که اسفند سال ۹۶ محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهور یا نماینده وی شد.
این بی‌اعتنایی در عدم تشکیل جلسات تا حدی پیش رفت که در مهرماه سال ۹۷، نمایندگان مجلس مصوبه‌ای با عنوان «الزام رئیس‌جمهور به تشکیل منظم جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را تصویب نمودند تا رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی را مکلف کنند حداقل هر دو ماه یک‌بار جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برگزار نمایند.
همچنین دولت حتی در ارائه آمار رسمی کشفیات قاچاق نیز خنثی عمل می‌کرد و با بی‌اعتنایی این آمار‌ها را نیز گزارش نمی‌داد. بر اساس اطلاعات موجود در تارنمای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط آمار مربوط به سال ۹۷ به صورت کلی قرار داده شده است و آمار‌های سال دیگر مشاهده نمی‌شود!
از سوی دیگر شاید بتوان یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین وظایف دولت در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اما این امر نیز صورت نگرفته است. مدت‌ها سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حد یک کاغذ پاره بوده و سرانجام با فشار رسانه‌ها این طرح آغاز به کار کرد، اما زمان تکمیل این طرح همواره با تاریخ‌های رند همراه بوده است. ۹/۹/۹۹ و ۱۱/۱۱/۹۹ تاریخ‌هایی بوده که از سوی مسئولین اعلام شده بود، اما در عمل چیزی برای گزارش و تکمیل وجود نداشت. ماجرا هر چه هست بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضربات سنگینی به پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است.
انتظارات از دولت رئیسی
بی‌تردید اولین رکن در مهار قاچاق، تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. متأسفانه برخی از ارگان‌ها اطلاعات خود را به صورت برخط در این سامانه بارگذاری نمی‌کنند و ازآنجایی‌که فشاری بر روی آن‌ها نبوده و تخطی آن‌ها نیز به قوه قضائیه اعلام نمی‌شود، در نتیجه تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بن‌بست مواجه شده است.
دولت جدید با فشار بر روی این ارگان‌ها و معرفی مدیرانی به قوه قضائیه قادر خواهد بود این افراد که در حوزه قاچاق ترک فعل کرده‌اند را از چرخه مدیریتی کشور خارج و سایر افراد را هم وادار نماید وظایف تکلیف شده را به طور صحیح و تمام و کامل انجام دهند.
همچنین مسئله دیگر به تداخل قوانین مربوط شده و ارگان‌هایی نظیر گمرک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را قبول نداشته و بر اساس قوانین خود اقدام می‌کنند. نمونه آن به کم اظهار و اظهار خلاف واقع مربوط می‌شود که در قانون مبارزه با قاچاق کالا یک کالایی قاچاق محسوب می‌شود، اما گمرک با دریافت جریمه‌ای اجازه ترخیص به این کالا‌ها را به کشور می‌دهد. همین مسائل ضربه بزرگی به تولید داخلی وارد می‌کنند که به این راحتی قابل جبران نخواهد بود.
حضور مستمر و پیگیرانه رئیس‌جمهور در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز امر دیگری است که اگر آیت الله رئیسی از آن غافل شود، عملکرد حوزه مبارزه با قاچاق با مشکل مواجه خواهد شد.
جمع اوری کالای قاچاق از فروشگاه‌های کشور در مرحله نهایی عرضه محصول، استقرار کامل سامانه جامع تجارت، استقرار صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی، شناسنامه گذاری مصنوعات طلا و نقره، تغییر نگاه صادرات محور به مناطق آزاد، شفاف‌سازی دقیق سازمان اموال تملیکی، تجهیز گمرکات کشور به ایکس ری و ... از دیگر اقداماتی است که نیاز است به‌سرعت توسط دولت سیزدهم در دستور کار قرار گیرد. امید است با روی کار آمدن دولت جدید، اژد‌های هفت سر قاچاق در کشور مهار شود.