به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آژیر قرمز «درآمد ملی سرانه» که بهترین شاخص برای سنجش رفاه یک کشور است، به‌صدا درآمده و آمار‌ها از کاهش ۳۵ درصدی آن در دهه ۹۰ حکایت دارد. درآمد ملی سرانه واقعی کشور که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ روند صعودی داشت و از حدود ۵ میلیون به ۸ میلیون تومان رسیده بود، در پایان دهه خاموش ۹۰ به پایین‌تر از ۵ میلیون تومان بازگشته و بر اساس آخرین آمار‌ها رقمی معادل ۴ میلیون ۸۲۰ هزار تومان را ثبت کرده است. فقر و کاهش شدید رفاه مردم در سال‌های اخیر درحال گسترش بوده است؛ چراکه درآمد سرانه ما در رتبه‌بندی جهانی نیز از رتبه ۸۰ در سال ۲۰۰۰ به حدود رتبه ۱۰۰ تنزل پیدا کرده است. درواقع هرچه ما عقب رفته‌ایم، برخی کشور‌هایی که فکرشان را نمی‌کنید مانند آذربایجان و قزاقستان نیز از ما جلو افتاده‌اند. کاهش رفاه مردم از هزینه خوراک آن‌ها نیز مشخص است، جایی که خانوار‌های شهری و روستایی به‌طور متوسط حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از سال ۹۰ خرج خوراک خود می‌کنند. پس اگر قرار است سیاستی برای افزایش رفاه مردم به‌کار گرفته شود، باید افزایش درآمد سرانه با دو قید؛ ایجاد برابری و افزایش هزینه‌های خانوار‌ها هدف قرار گیرد، و اِلا هر چیزی غیر از آن به راه بادیه رفتن باشد. برنامه‌های اعلامی از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که تحقق و اصابت اصلاحات مدنظر او به جیب مردم حداقل دو تا سه سال زمان می‌برد، به همین دلیل برای احیای رفاه مقطعی نیازمند اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی و یارانه‌ای گسترده‌تر از حالت فعلی هستیم. دولت با صرفه‌جویی در بعضی مصارف می‌تواند بدون قید منابع لااقل این کار را درقبال ۳ دهک پایین انجام دهد. در حالت خوشبینانه اگر از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ درمجموع ۴۴ درصد رشد درآمد ملی سرانه داشته باشیم، تازه به سطح آن در سال ۱۳۹۰ بازگشته‌ایم.
درآمد سرانه ایران رتبه ۱۰۰ جهان
اگر ملاک تعیین اندازه اقتصاد کشور براساس «ارزش افزوده» باشد، به این معنا که مجموع نیروی کار، ساختمان و ماشین‌آلات، زمین یا منابع پس‌انداز چقدر «درآمد» ایجاد می‌کنند، معیار باید «محصول نهایی اقتصاد به قیمت بازار» باشد که به آن تولید ناخالص داخلی یا اختصارا «تولید» یا «درآمد» می‌گوییم. وقتی می‌گویند تولید ناخالص داخلی در ایران فلان هزار میلیارد تومان است یعنی تمامی کالا و خدمات که جدیدا تولید شده ارزشی در حدود آن رقم دارد. واضح است که این شاخص مقیاس خوبی برای سنجش وضعیت یک کشور نیست؛ چراکه همین الان اگر تولید ناخالص داخلی کشور را دلاری کرده و آن را با کشور‌های دیگر مقایسه کنیم ممکن است نام ایران را در کنار برخی از کشور‌های توسعه یافته هم ببینید. منتها برای آنکه بتوانیم ایران را با دیگر اقتصاد‌های دنیا مقایسه کنیم باید از درآمد ملی سرانه یا همان تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت استفاده کنیم. بر این اساس از آنجا که جمعیت ایران نسبت به کشور‌های دیگر زیاد است، با تقسیم تولید داخلی به جمعیت، رتبه تولید ملی سرانه عقب‌تر می‌رود و با درنظر گرفتن ریزش‌های بعد از بحران اقتصادی جدید تا نزدیک رتبه ۱۰۰ از ۱۹۳ کشور جهان عقب‌تر می‌رود. درآمد ملی ایران بدون دخالت دادن جمعیت ممکن است در ۳۰ اقتصاد اول دنیا هم قرار گیرد، اما به محض وارد کردن جمعیت و محاسبه سرانه است که وضعیت حقیقی اقتصاد ایران مشخص می‌شود. یا مثلا هند که سومین اقتصاد جهان و بسیار بزرگ‌تر از اقتصاد ایران از نظر تولید (بر پایه برابری قدرت خرید) است، اما، چون جمعیت زیادی دارد، تولید سرانه‌اش حدودا نصف ایران است؛ بنابراین ضعف رفاهی مردم و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از هر چیز در درآمد واقعی سرانه پیش رفته و عده‌ای زیادی را به ورطه فقر کشانده است. پس اگر قرار است سیاستی برای افزایش رفاه مردم به کار گرفته شود باید، افزایش درآمد سرانه هدف قرار گیرد والا هر چیزی غیر از آن ممکن است به راه بادیه رفتن باشد. البته تلاش برای افزایش درآمد ملی سرانه دو قید؛ ایجاد برابری و افزایش هزینه‌های خانوار‌ها را هم دارد که در قسمت‌های بعدی توضیح داده می‌شود.
کاهش ۳۵ درصدی درآمد واقعی مردم
هرچند براساس معیار‌های جهانــی فقر مطلق درآمدی (روزانه ۱.۹ دلار، ۳.۲ دلار و ۵/۵ دلار بر حسب برابری قدرت خرید) ایران وضعیت نامساعدی در میان کشور‌های جهان ندارد، لیکن معیار‌های دیگر نشــان از آن دارند که فقر در ایران درحال گسترش اســت. رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر و تورم‌های شدید منجر به آن شده تا فقر گســترش یافته و رفاه اقتصادی خانوار‌های ایرانی با کاهش همراه باشــد. درآمد سرانه، ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های سنجش رفاه است که نشان می‌دهد چگونه وضعیت رفاهی خانوار‌های ایران در دهه ۹۰ آسیب دیده است. براساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، درآمد ملی سرانه سال ۱۳۹۹ در حدود ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان بوده که ۳۵ درصد پایین‌تر از درآمد ملی سرانه در سال ۱۳۹۰ است. درواقع بالا‌ترین درآمد ملی سرانه در ۴ دهه اخیر درآمد ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومانی در سال ۱۳۹۰ بوده که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این سال گرفتار نقطه عطفه نزولی شده که رفاه ایرانیان را نیز به دنبال خود کشانده است. همین که در دهه ۹۰ تنها سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۹ بوده‌اند که درآمد سرانه افزایش پیدا کرده، عمق رفاه از دست‌رفته ایرانی‌ها را در این دهه نشان می‌دهد. دهه ۹۰ دهه رشد اقتصادی صفر بوده که تنها با اجرایی شدن برجام و ایجاد خوش‌بینی‌های اقتصادی، درآمد سرانه با رشد ۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ و ۲ درصدی در سال ۹۶ روبه‌رو شده و با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها به جای قبل خود بازگشته است. در این فاصله کشور‌های رقیب و مشابه ما با رشد مداوم، عقب‌افتادگی خود از اقتصاد ایران را کم کردند یا بر پیشی گرفتن‌شان از ما افزودند، ولی ما از این قافله رشد جا مانده‌ایم. به‌عنوان مثال رتبه ایران به لحاظ درآمد ملی سرانه در دنیا در سال ۲۰۰۰ از میان ۱۹۳ کشور، ۸۰ بوده و در کنار کشور‌هایی مانند ترکیه، روسیه و تایلند قرار داشته است. اما با افول اقتصادی کشور، رتبه ایران در درآمد ملی سرانه در دنیا در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۱۰۱ تنزل پیدا می‌کند و نام خود را در کنار کشور‌هایی مانند؛ آذربایجان، لیبی، برزیل و آرژانتین می‌بیند. لازم به ذکر است که پایین‌ترین درآمد ملی سرانه ایران در ۲۳ سال اخیر سال ۹۸ است که رقمی در حدود ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان بوده است.
خرید خوراکی ۳۰ درصد کم شده
جست‌وجو در آمار‌های خرد نیز افت رفاه مردم را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه هزینه‌های واقعی شده (تعدیل شده براساس تورم) خانوار‌های شهری از ۳۰ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۲۵ میلیون تومان در سال ۹۸ و بعد از آن به ۲۶ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. خانوار‌های روستایی نیز در همین بازه زمانی از ۲۰ میلیون تومان به ۱۳ میلیون تومان در سال ۹۸ فرو افتاده‌اند و درنهایت در سال ۹۹ به ۱۴ میلیون تومان رسیده‌اند. می‌توان نتیجه گرفت که سبد مصرفی خانوار‌های کوچک شده یا ترکیب آن به نفع کالا‌هایی که قیمت یا رشد قیمت پایین‌تری داشته‌اند، تغییر یافته است. این افت هزینه‌ها ابتداعا با وقوع تورم‌های مزمن رخ داده و سپس با ایجاد نااطمینانی و میل کمتر مردم به خرج کردن تکمیل شده است.
در ادامه همین افت مصرف و هزینه خانوار‌ها هم خود دلیلی برای افت اقتصاد ایران شده است، درواقع سیر تسلسلی از بودجه خانوار به درآمد ملی و بالعکس برقرار بوده و عایدی آن شرایط فعلی است. اما اگر بخواهیم افت شدید رفاه مردم را درگ کنیم بهتر است به هزینه‌های واقعی که مردم در یک سال برای خوراک خود کرده‌اند نگاه کنیم. داده‌های هزینه مرکز آمار نشان می‌دهد که هزینه‌های خوراکی نیــز از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده و چنانکه در نمودار قابل ملاحظه اســت، هم برای خانوار‌های روســتایی و هم برای خانوار‌های شهری کاهش یافته است. براساس آمار‌ها هزینه واقعی خوراک خانوار‌های شهری در سال ۱۳۹۰ در حدود ۹ میلیون تومان بوده که این رقم در کمترین حالت خود به ۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده و درنهایت در سال ۹۹ تقریبا ۷ میلیون تومان بوده است. این نشان می‌دهد که مردم در سال ۹۹ حدودا ۲۰ درصد پایین‌تر از سال ۹۰ هزینه خوراک داشته‌اند که نشان می‌دهد قدرت خرید آن‌ها برای مایحتاج اصلی تا چه میزان کاهش پیدا کرده که حاضر به افت هزینه‌های خوراکی خود شده‌اند. این سناریو در خانوار‌های روستایی به مراتب شدید‌تر بوده و هزینه‌های واقعی خوراکی آن‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. افت هزینه‌های خوراکی که درواقع افت رفاه خانوارهاست به چند دلیل تشدید شده است. اولا؛ درآمد خانوار‌ها همگام با تورم پیش نرفته و آن‌ها به دلیل نااطمینانی میل کمتری به خرج کردن درآمد خود دارند. ثانیا؛ هزینه‌های غیرخوارکی واجب مانند بهداشت و درمان و مسکن در سبد خانوار‌ها افزایش پیدا کرده که همین موجب صرفه‌جویی آن‌ها در هزینه‌های خوراکی شده است.
حمایت از ۳ دهک پایین مدنظر باشد
بنابراین، حتی اگر براساس معیار‌های فقر مطلق بین‌المللی، همچنان وضعیت ایران نامساعد نباشد، اما در سالیان اخیر رفاه خانوار‌های ایرانی (نه‌فقط خانوار‌های فقیر) با کاهش قابل توجهی مواجه بوده اســت. هرچند عمده دلایل این از دســت رفتن رفاه به شــرایط اقتصاد کلان کشور بازمی‌گردد، اما در چنین شرایطی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سیاستگذاری برای کاهش سطوح فقر بسیار بااهمیت است. این حمایت به‌ویژه در شــرایط کنونی که به واسطه شیوع بیماری کرونا بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده‌اند یا با کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات خود روبه‌رو هستند، بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. در چنین شرایطی حتی اقتصاد‌های پیشرفته نیز حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یاآسیب‌دیده از بحران کرونا را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به‌عنوان نمونه در نشست سالانه «جکسون هول» رئیس بانک مرکزی آمریکا و همچنین رئیس بانک مرکزی اروپا بر ادامه سیاست‌های حمایتی خود ولو به قیمت چاپ پول و تورم تاکید کردند و اظهار داشتند که فعلا نمی‌توانند از این سیاست‌ها دست بکشند. در این مورد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی خود رونمایی کرد که برخی از آن‌ها در صورت تحقق به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رشد رفاه خانوار‌های ایرانی منجر می‌شود. اصلاح نظام بانکی، بودجه و مالیات از مهم‌ترین‌ها بود. در این میان، اما دولت و وزارت جدید اقتصاد باید به این موضوع نیز التفات کنند که این برنامه‌ها حتی در صورت اجرای ضربتی با وقفه طولانی اثرات مثبت خود را به سفره‌های مردم می‌رسانند، از همین رو برای بهبود شرایط فعلی بهتر است سیاست‌های حمایتی با قید منابع لااقل از ۳ دهک پایین جامعه داشته باشیم.
درآمد مردم با ۴۰ درصد رشد اقتصادی به سال ۹۰ برمی‌گردد
گفته شد که کمترین درآمد ملی سرانه کشور در دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۸ و با رقم ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱.۶ درصدی به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. از طرف دیگر میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ برابر با منفی یک‌درصد و طی دهه ۹۰ به‌جای رشد، سالانه حدود ۴ درصد درآمدی ملی سرانه تضعیف شد. محاسبات اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد چنانچه در حالت خوشبینانه فرض شود که از سال ۱۴۰۰ به بعد درآمد ملی سرانه به‌طور متوسط سالانه یعنی ۴ درصد افزایش یابد، در سال ۱۴۱۰ یعنی بعد از ۱۱ سال درآمد ملی سرانه واقعی به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. بدیهی است تحقق هر نرخ رشد سالانه‌ای کمتر از ۴ درصد، بازده زمانی رسیدن به رقم سال ۱۳۹۰ را طولانی‌تر خواهد کرد.