گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بنا بر آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت انجام کسبوکار نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۱ پله ضعیف‌تر شده است. در گزارش اخیر، رتبه ایران در میان ۱۹۰ اقتصاد بررسی شده، ۱۲۷ تعیین شده است. این در حالیست که نتایج رتبه بندی کشور‌ها در شاخص سهولت انجام کسبوکار نشان می‌دهد جایگاه رقبایی همچون عربستان با ۲۹ پله سعود و همچنین ترکیه با ۷ پله سعود، به ترتیب به ۶۲ ام و ۳۳ ام تغییر کرده و ارتقا یافته است. مطابق با شاخص جهانی سهولت انجام کسبوکار، یکی از زیر شاخص‌های موثر در بهبود وضعیت اقتصادی هر کشور، میزان سهولت در راه‌اندازی یک کسب و کار است. در این زمینه وضع بدتر بوده و کشورمان در جایگاه ۱۷۸ قرار دارد.
معضلات موجود در سر راه کسبوکارها
یکی از قوانینی که در زمینه مجوز‌های کسبوکار در ایران وجود دارد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در ماده ۷ این قانون خلا‌هایی دیده می‌شود که در فرآیند اخذ مجوز اخلال ایجاد می‌کند. این خلا‌ها عبارت اند از عدم ارائه تعریف دقیق از کسبوکار، عدم پیش‌بینی سازوکاری مناسب برای جایگزینی با رویه‌های دیوان‌سالار فعلی و فقدان ضمانت اجرای لازم برای تکالیف قانونی محول شده. یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کسبوکار در کشور وجود دارد، رویکرد نظارت پیشینی در اعطای مجوز به داوطلبین ورود به کسبوکار است. در صورتی که در کشور‌های توسعه یافته، نظارت پسینی بر کسبوکارها وجود داشته و در ابتدای کار، متقاضیان درگیر پیچ و خم‌های اداری نمی‌شوند. در این رابطه مجوز‌های کسبوکار به دو صورت اعلانی و اجازه‌نامه تقسیم بندی می‌شوند. در ایران بخش عمده مجوز‌ها به صورت اجازه‌نامه صادر شده و همین مسئله از پویایی فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کرده است.
یکی دیگر از مسائلی که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوز‌های کسبوکار ایجاد شده است، بازار سیاه خرید و فروش این مجوز‌ها است. اعطای محدود مجوز‌های کسبوکار در برخی از بازار‌ها موجب شده است که تعادل بین عرضه و تقاضای موجود در این بازار‌ها برهم خورده و هزینه خرید خدمت به طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود، بازار سیاه خرید و فروش این مجوز‌ها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمد‌های نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازار‌های سیاه اقدام می‌کنند.
دیگر مشکلی که پیش روی متقاضیان اخذ مجوز‌ها است، عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی تعیین شده است. زمان‌بر بودن بررسی شرایط متقاضی، امری طبیعی بوده که ممکن است به اقتضای برخی مجوز‌ها پیش آید. اما متأسفانه عدم نظارت بر مراجع صدور مجوز و اعطای اختیارات بی‌قاعده به آن‌ها، فرآیند بررسی را طولانی کرده و در پاره‌ای از موارد، عدم بررسی را تبدیل به اهرم فشاری جهت منصرف نمودن متقاضی کرده است.
راهکار‌های طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار
به منظور ساماندهی ساز‌وکار راه‌اندازی کسبوکارها و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، طرحی تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» در کمیسیون جهش تولید به تصویب رسیده است.
از سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح، هویت‌بخشی به درگاه ملی مجوز‌های کشور برای نقش‌آفرینی به‌عنوان پنجره واحد درخواست و صدور مجوز است که در صورت تحقق این امر، کلیه فعالین کسبوکار از بلاتکلیفی فعلی رهاشده و متقاضیان برای اخذ مجوز نیازی به مراجعه به دستگاه‌های متعدد نخواهند داشت. از سوی دیگر در فرآیند فعلی، تمامی مراجع صدور مجوز مکلف بودند تا شرایط، مدارک و ضوابط اخذ تمامی مجوز‌های صادره خود را در موعد مشخصی به هیئت مقررات زدایی ارائه دهند. علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل عدم همکاری نهاد‌ها و مراجع صدور مجوز و فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون فعلی، این امر تاکنون محقق نشده است. اما این خلأ قانونی در طرح مورداشاره، چاره‌اندیشی شده است و این‌گونه که از متن آن برمی‌آید، درصورتی‌که هر یک از مراجع صدور مجوز تا سقف زمانی مشخصی مبادرت به تحویل شرایط اخذ مجوز‌های صادره خود ننمایند، علاوه بر پیگرد قانونی فرد متخلف، مجوز مذکور به نوع مجوز‌های اعلانی، تغییر پیدا خواهد کرد.
سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، در رابطه با طرح رفع برخی از موانع کسبوکارها گفت: در این طرح تمامی فعالیت کسبوکارها طبقه بندی شدند. برخی از کسبوکارها که به آن‌ها ثبت محور می‌گویند به مجوز نیاز نداشته و تنها آغاز فعالیت خودشان را به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کنند و نظارت‌های پسینی بر آن‌ها اعمال می‌شود. برخی از فعالیت‌ها با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار نیاز به دریافت مجوز دارند که مسیر خود را طی خواهند کرد.
لزوم تصویب نهایی و اجرای قانون
تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار موجب بهبود کسب و کار می‌شود. بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع قانونی در انجام فعالیت‌های اقتصادی، منجر به افزایش کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می‌گردد. یکی از مشکلاتی که بر سر کسب‌وکار‌های نوپا وجود دارد، وجود سستی‌هایی در مسیر صدور مجوز‌های کسبوکار است که متقاضیان ایجاد کسبوکار را دچار دردسر‌های بسیاری کرده و آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. باتوجه به وضعیت نگران کننده‌ای که امروز در حوزه کسبوکار شاهد هستیم، لزوم تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار بیش از پیش احساس می‌شود، تا از این طریق بازار کسبوکار ساماندهی شده، در نتیجه تولید رونق پیدا کرده و گشایش اقتصادی رقم بخورد.