به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری دارندگان مناصب و سمت‌های عمومی ازجمله نمایندگان در یک نظام سیاسی امری اجتناب ناپذیر است، چرا که نمایندگان به عنوان حافظان منافع مردم در کانون تصمیم گیری‌های کلان حضور و حق رأی دارند. نمایندگان به عنوان بخشی از هیئت حاکمه نظام سیاسی در عرصه تدوین قوانین و نظارت برسایر قوا بدون تردید در مظان تهدید‌ها و آسیب‌های متعددی قرار دارند.
برای جلوگیری از بروز این آسیب ها، صیانت از نهاد نمایندگی و افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه، مجالس دنیا روش‌های نظارتی متناسب با زیست حقوقی - سیاسی در قالب قواعد نظارتی به صورت پیشینی و پسینی تدوین کرده اند.
در این گزارش مستند به مصوبه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس طرح اصلاح موادی از قانون نظارت رفتار بر نمایندگان به شماره ثبت 75 مواردی از چالش‌ها و آسیب‌های قانون مذکور پس از یک دهه تصویب و اجرا برشمرده شده است. کمیسیون مربوطه در چند محور مشتمل بر ناکارآمدی ترکیب مرجع نظارت (در دو سطح بدوی و تجدیدنظر)، عدم کارایی ضمانت اجراها، خلأ چگونگی اقدامات صیانتی مجلس برای نمایندگان و عدم جامعیت مصادیق تعارض منافع نمایندگان، نقیصه‌ها و خلأ‌های قانون مذکور را احصاء و اصلاح کرده است.
در این گزارش با توجه به اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون و ازسوی دیگر ضرورت اتقان و کارایی کیفیت نظارت بر رفتار نمایندگان، اصلاحات مصوب مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است. در پایان ضمن بیان ایراد‌ها و ملاحظات کارشناسی پیشنهاد‌هایی برای رفع نواقص بیان شده است.
متن کامل این گزارش را از اینجا مطالعه کنید
ارسال نظرات