به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با وجود بازتاب رسانه‌ای اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ای برای وارد کردن خودرو ندارد، اظهارات تکمیلی وی به همراه روایت مجلسی‌ها از روند تدوین طرح آزادسازی ورود خودرو به کشور، نشان می‌دهد دولت نیز چندان مخالف از سرگیری واردات خودرو نیست.
تقریبا دو هفته‌ای می‌شود که طرح آزادسازی واردات خودرو در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، با این حال فعلا نوبت به بررسی و رای‌گیری درباره آن نرسیده است. تاخیر و تعویق مطرح شدن طرح آزادسازی خودرو در صحن علنی مجلس، این شائبه را ایجاد کرد که مخالفان از جمله وزارت صمت و خودروسازان، چوب لای چرخ آن گذاشته و اجازه نمی‌دهند طرح موردنظر تصویب شود. این شائبه را اظهارات اخیر رضا فاطمی‌امین وزیر صمت نیز تقویت کرد، چه آنکه وی گفت دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. همین صحبت کوتاه، بازتاب رسانه‌ای وسیعی داشت و بیشتر تحلیل‌ها به این سمت رفت که دولت مخالف آزادسازی واردات خودرو است و از همین رو بعید است لابی‌های دولتی اجازه تصویب طرح مجلس را بدهند.
این در حالی است که اظهارات تکمیلی وزیر صمت و همچنین روایت نمایندگان مجلس از نقش و نظر دولت در تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو، نشان می‌دهد دولتی‌ها مخالفت جدی با ازسرگیری واردات ندارند. بررسی این اظهارات حتی این فرضیه را نیز که دولت با شرایطی خاص موافق واردات خودرو در راستای رقابتی کردن بازار است، رد نمی‌کند.
آنچه سبب شد تحلیل‌های رسانه‌ای در یکی، دو روز گذشته به سمت مخالفت دولت با واردات خودرو برود، اظهارنظر کوتاه وزیر صمت مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ای برای واردات ندارد، بود. این در حالی است که اظهارات تکمیلی فاطمی‌امین، نشان‌دهنده مخالفت دولت با ازسرگیری واردات خودرو نیست. وی پس از جلسه دوشنبه خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلیل ممنوعیت واردات خودرو گفته که ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ به دلیل کاهش تراز ارزی کشور ایجاد شد؛ در آن زمان به دلیل تحریم‌های شدید پیش‌رو که کاهش تراز ارزی را به دلیل عدم فروش نفت به دنبال داشت، واردات یکسری اقلام از جمله خودرو ممنوع شد.
فاطمی‌امین، اما در ادامه درباره ازسرگیری واردات خودرو نیز تاکید کرد که در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم، زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته باشد. وی این را هم گفت که یکی از برنامه‌های ما این است که ۳۰ درصد از خودرو‌های داخلی در بازار‌های خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند. به گفته وزیر صمت اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکنندگان داخلی برای جلوگیری از ضربه به آن‌ها مورد تایید است، اما بازار خودرو نیز باید رقابتی باشد. به گفته فاطمی‌امین، محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی در دوران گذار قرار دارند. اگر این اظهارات وزیر صمت را ملاک نظر وزارتخانه در مساله واردات خودرو بدانیم، مشخص می‌شود دولت مخالفت جدی با این موضوع ندارد، اما به هر حال برنامه‌ای قطعی و کوتاه‌مدت نیز برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور تدوین نکرده است.
در کنار اظهارات فاطمی‌امین، روایت مجلسی‌ها از روند تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو نیز بر عدم مخالفت کلی دولت با این موضوع دلالت می‌کند. آن طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد، دولت و وزارت صمت در جریان تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو قرار داشته و نظرات آن‌ها اخذ شده است.
علی جدی با بیان اینکه وزیر صمت در جلسات کمیسیون مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو نداشته، گفت: ما هم تعجب کردیم چرا آقای وزیر در گفتگو با رسانه‌ها اظهارات دیگری را بر زبان آورد. به گفته وی، وزارت صمت از ابتدا در جریان تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو بوده و طرح موردنظر با توجه به مواضع این وزارتخانه نهایی شده است. جدی این را هم گفت که دغدغه دولت و وزارت صمت در مساله واردات خودرو، عدم انتقال ارز بود که کمیسیون صنایع مجلس آن را لحاظ کرد. طبق طرح آزادسازی واردات خودرو، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در ازای صادرات و همچنین بدون انتقال ارز، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، بنابراین دولت دغدغه‌ای بابت خروج ارز از کشور ندارد.
با توجه به اظهارات تکمیلی وزیر صمت و صحبت‌های عضو کمیسیون صنایع مجلس، سه موضوع کلی را می‌توان درباره مساله آزادسازی واردات خودرو مطرح کرد. نخست اینکه طرح موردنظر با نظارت و تایید دولت نوشته شده و دوم آنکه دغدغه دولت در این ماجرا، خروج ارز و لطمه به تولید داخل بوده است. موضوع سوم نیز این است که به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد آزادسازی واردات خودرو را به گردن بگیرد و حالا که مجلسی‌ها به دنبال آن هستند، به نوعی با یک توفیق اجباری در این زمینه مواجه شده است.
با توجه به این مسائل، مشخص است که نظرات دولت در طرح آزادسازی واردات خودرو اخذ شده و نشانه آن را نیز می‌توان اولا در واردات بدون انتقال ارز و ثانیا در لحاظ کردن بازه زمانی برای واردات دید. به عبارت بهتر، مجلسی‌ها با تایید نسبی دولت، طرح آزادسازی واردات خودرو را تدوین و آماده طرح در صحن علنی کرده‌اند، از همین رو طبعا دولتی‌ها نباید مخالفتی جدی و کلی با آن داشته باشند. دولت دغدغه این را داشته که با آزادسازی واردات خودرو، ارزی از کشور خارج نشود و تولید داخل نیز آسیب نبیند و مجلسی‌ها هر دوی آن‌ها را رفع کرده‌اند. در مساله دغدغه ارزی دولت، طرح مجلس بر پایه واردات بدون انتقال ارز نوشته شده، بنابراین اصلا قرار نیست با آزاد شدن واردات خودرو، ارزی از کشور خارج شود. از سوی دیگر، اما اظهارات اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان می‌دهد آن‌ها سعی کرده‌اند در طرح آزادسازی واردات خودرو طرف تولید داخل را نیز نگه دارند.
آن‌طور که روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده، طرح تنظیم واردات خودرو بر این اساس اعلام شده که ورود خودرو‌های خارجی به اندازه کمبود تقاضای موثر، هر ۶ ماه یکبار و با سقفی معین انجام شود. به گفته وی، شاخص مشخصی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، به این معنی که مشخص کرده‌ایم چه نوع خودرویی، با چه مصرف سوختی و با چه کیفیتی می‌تواند بدون فشار ارزی به کشور وارد شود. با توجه به این گفته ایزدخواه، مشخص می‌شود مجلسی‌ها سعی کرده‌اند طرح آزادسازی واردات خودرو را طوری تدوین کنند که تولیدکنندگان داخلی نیز معترض و متضرر نشوند، زیرا هر وقت احساس شود فشاری مضاعف بر خودروسازی وارد می‌شود، جلوی واردات گرفته خواهد شد.
نکته دیگر درباره مساله واردات خودرو و مواضع وزارت صمت و مجلسی‌ها این است که به نظر می‌رسد این وزارتخانه با وجود عدم مخالفت با آزادسازی واردات، نمی‌خواهد خود در این ماجرا پیش‌قدم شود. در واقع به نظر می‌رسد حالا که مجلسی‌ها به دنبال آزاد کردن واردات هستند، دولت و وزارت صمت کنار ایستاده‌اند تا بعد‌ها اگر اعتراضی به آزادسازی واردات و مطرح کردن مسائلی مانند ضربه به تولید داخل و ترویج کالای لوکس شد، آن‌ها متهم نشوند. به فرض اینکه واردات خودرو با حکم مجلس شورای اسلامی آزاد شود، دولت تنها در قالب مجری قانون عمل می‌کند و انتقاد و اعتراضی متوجه‌اش نخواهد بود، ضمن آنکه این موضوع می‌تواند وزارت صمت را در عمل به وعده‌هایش مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودرو کمک کند.
ضرورت واردات خودرو
اما پرسش مهمی که درباره مساله واردات خودرو مطرح می‌شود این است که اصلا ازسرگیری ورود خودرو به کشور در شرایط کنونی ضرورتی دارد؟ شاید اگر پای خروج ارز از کشور و ضربه به تولید داخل در میان بود، می‌شد پاسخی منفی به این پرسش داد، اما حالا که بناست واردات بدون انتقال ارز باشد و متناسب با وضع تولیدکنندگان داخلی تنظیم شود، داستان فرق می‌کند. با توجه به قید عدم انتقال ارز از یکسو و شرایط حال حاضر صنعت و بازار خودروی کشور، اتفاقا به نظر می‌رسد از سرگیری واردات می‌تواند به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده تمام شود. یکی از اتفاقات مهمی که در پی آزادسازی واردات خودرو رخ خواهد داد، شکسته شدن حباب قیمت در بازار خودرو‌های خارجی است.
در کنار آن حتی افت قیمت در بازار خودرو‌های داخلی نیز قابل تصور است؛ بنابراین با آزادسازی واردات می‌توان بازار خودرو را به سمت تنظیم قیمت پیش برد. با ممنوع شدن واردات، قیمت خودرو طی سه سال گذشته بسیار رشد کرد، تا جایی که خودرو خارجی از دسترس بسیاری از مشتریان خارج شد. رشد قیمت خودرو‌های خارجی در بازار کشور، بر بازار داخلی‌ها نیز تاثیر گذاشت، به نحوی که کارشناسان معتقدند یکی از عوامل تحریک‌کننده منحنی قیمت خودرو‌های داخلی، همین موضوع (ممنوعیت واردات و رشد قیمت خودرو‌های خارجی) بوده است.
در کنار مساله قیمت، ایجاد رقابت نیز می‌تواند یکی دیگر از تبعات مثبت آزادسازی واردات خودرو باشد. بازار خودروی کشور در حال حاضر در انحصار شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت است و با ازسرگیری واردات می‌توان رقابتی هرچند نسبی و محدود را در آن ایجاد کرد. این موضوع می‌تواند تا حدی از انحصار بازار خودروی کشور کم کند و حداقلش این است که بخشی از مشتریان امکان استفاده از خودرو‌های روز دنیا را خواهند داشت.
هرچند وزارت صمت در دولت دوازدهم قصد داشت به واسطه ارتقای بخش خصوصی، بازار خودرو را رقابتی کند، اما به نظر می‌رسد این برنامه در کوتاه مدت عملی نباشد. از همین رو با حربه واردات خودرو می‌توان در کوتاه‌مدت تولیدکنندگان داخلی را کمی در راستای ارتقای کمی و کیفی تولیدات‌شان قلقلک داد. به عبارت بهتر، در مقایسه با مساله تقویت بخش خصوصی، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند راهی کوتاه‌تر و سهل‌الوصول‌تر برای ایجاد رقابتی نسبی در بازار خودرو باشد. البته تقویت بخش خصوصی نیز به رقابتی شدن بازار خودرو کمک خواهد کرد، منتها در بلندمدت.
منبع: دنیای اقتصاد