در گفتگو با دانشجو بررسی شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ این روز‌ها بازار خودروی ایران آشفته‌تر از هر زمان دیگری است. بازاری که در آن اگر دلالی کنید، شاید درآمد شما از یک متخصص علمی کشور هم بالاتر رود. این در حالی است که دلالان مهم‌ترین نقش را در قیمت گذاری‌های این روز‌های بازار خودرو دارند و به نوعی با وادادگی وزارت صمت در این زمینه مواجه شده ایم. وزارت خانه‌ای که در دولت دوازدهم با اقدامات خود باعث کاهش تولید و افزایش بی سابقه قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی شد و قیمت خودرو نیز از این روند صعودی بی نصیب نماند.
به طوری که از مرداد ماه ۱۳۹۲ تا اوایل سال جاری، قیمت انواع خودروی داخلی به طور میانگین با افزایش ۶۱۰ درصدی مواجه شده است و کیفیت خودرو‌ها نیز روزبه روز کاهش یافته است. به عنوان مثال پراید ۱۱۱ در این بازه زمانی با رشد ۷۲۹ درصدی، بالاترین میزان افزایش قیمت را در طی ۸ ساله گذشته تجربه کرده است و بقیه خودرو‌ها نیز با توجه به نمودار پایین رشد قیمتی عجیبی را داشته اند!
در حال حاضر بازار خودرو نیاز به یک ساماندهی جدی از لحاظ بهبود قیمت و تولید دارد و مجلس نیز برای بهبود وضعیت بازار خودرو تلاش‌هایی را داشته است. به طوری که بهارستانی‌ها در تاریخ ۲۴ شهریور تن به تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو دادند. قانونی که اگر به رستی اجر شود، می‌تواند قیمت خودرو را تا حدودی کاهش دهد و بخش بزرگی از نیاز‌های این بازار تشنه را برطرف سازد.
در همین رابطه مرتضی شجاعی؛ کارشناس بازار و صنعت خودرو با موضوع بررسی طرحی که در مجلس با عنوان "ساماندهی بازار خودرو" به تصویب رسید به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.
کلیات طرح را به صورت شفاف و ساده توضیح دهید.
این طرح مختص مجلس یازدهم نیست و مجلس دهم نیز به این مسئله پرداخته بود و به شورای نگهبان رفت که ایراداتی را به آن گرفت. با توجه به محدودیت منابع ارزی که دولت با آن مواجه است، تنظیم بازار خودرو و پوشش بخشی از نیاز بازار که سابقا از طریق واردات تامین می‌شده، این مجوز داده می‌شده که از محل واردات بدون انتقال ارز، خودرو‌های هیبریدی و برقی وارد کشور شود. این طرح به معنای آزادسازی مطلق و بدون حد و مرز خودرو نیست. بعد از تصویب در مجلس دهم، در شورای نگهبان، ایرادات بند ۸ و ۹ اقتصاد مقاومتی به آن گرفته می‌شود. در بند ۸ اشاره به ترویج استفاده از کلا‌های داخلی شده و بند ۹ نیز مربوط به ایجاد ثبات در اقتصاد ملی است. در بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، این مصوبه را مغایر با بند ۷ سیاست‌های تولید ملی نیز می‌شناسد که در آنجا تاکید شده که منابع ارزی خود را مدیریت کنیم، هرچند در آن مقطع هم زمزمه‌هایی بود که این موضوع فشاری را روی بازار ارز می‌آورد، مجمع تشخیص هم با آن مخالف کرد.
شما مصاحبه‌ای کرده بودید که این طرح تقاضای یک میلیارد دلاری را در بازار ارز کشور ایجاد می‌کند. مشخصا در این طرح تاکید شده که واردات یا بدون انتقال ارز است و یا اینکه منشا خارجی نامشخصی که داشته باشد و در واقع تقاضایی در بازار ارز ایران ایجاد نمی‌شود. دلیل این صحبت شما چیست؟
بجث واردات بدون انتقال ارز به این معناست که تعهد ارزی برای بانک مرکزی برای این واردات ایجاد نشود. یا واردات با ارز اشخاص می‌گوید که هر فردی به صورت شخص حقیقی یا حقوقی کالایی را که وارد کشور کند، خودش ارز آن را تامین کند، منتها مسئله‌ای که وجود دارد این است که سابقه واردات بدون انتقال ارز در مقاطع مختلف نشان داده که نرخ ارز را افزایش می‌دهد. به این معناست که در شرایطی که اقتصاد تحریمی که به طور مداوم ارزش پول ملی در آن افت می‌کند، منطق حکم نمی‌کند کسی دارایی دلاری خودش را تبدیل به ریال کند و در شرایطی که بعضی کالا‌ها نزدیک به سال است که در گمرکات مانده است. حتی تعدادی خودرو در گمرک دپو شده است و خودش را درگیر این بخشنامه‌های ضد و نقیض بکند که هر لحظه امکان دارد کالایش یک جایی محبوس شود و بعد از آن تبدیل به ریال کند و یا این چرخه را تکرار نکند یا اینکه دارایی خود را به صورت ریالی حفظ کند؛ بنابراین حتی اگر در وهله اول تصمیم به ریسک تجارت بگیرد، مجددا میل به تبدیل ارز پیدا می‌کند و این بازار غیر رسمی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. برخی در بانک مرکزی معتقد هستند که وقتی منشا ارز مشخص نیست، امکان دارد که مثلا ارز حاصل از قاچاق معکوس در این چرخه بیاید و وارد این چرخه شود.
اگر فرض کنیم که این قانون تصویب شود، شاهد واردات خودرو‌های خارجی برقی یا دسته دوم با طول عمر ۲ یا ۳ سال و یا خودرو‌های بنزینی یا گازسوزی که یک سطحی از استاندارد انرژی را دارند، آیا قیمت‌های خودرو‌های خارجی و داخلی تغییر محسوسی خواهند داشت؟
در این مصوبه بحث خودرو‌های بنزینی مطرح نیست و مربوط به خودرو‌های هیبریدی یا برقی می‌شود. ما در مسئله برقی زیرساخت مشخصی نداریم و بسیار محدود می‌شود. در بحث واردات از محل صادرات قطعات خودرو هم زیساخت نداریم. پس مسئله واردات از محل ارز اشخاص و خودرو‌های هیبریدی باقی می‌ماند که سابقه آن را هم داشته ایم. با توجه به اینکه بازار ایران به شدت تشنه است، اگر این اتفاق بیفتد، به شرط ثبات نرخ ارز برای خودرو‌های وارداتی لوکس در کشور، حداکثر ۴۰ درصد، وارداتی‌های میان رده هم ۳۰ درصد و برای خودرو‌های داخلی نیز تا ۲۰ درصد کاهش قیمت را می‌تواند رقم بزند.
به نظر شما تا چه مدت می‌تواند این اتفاق بیفتد؟
هنوز بازار واکنشی به این خبر نداده است و همچنان قیمت‌ها در سطح قبلی است و شاید منتظر این است که شورای نگهبان چه واکنشی می‌تواند داشته باشد. نکته دوم این است که اگر تایید هم شود، به محض اینکه وزارت صمت اعلام کند که این مصوبه میخواهد عملیاتی شود، این فرایند ریزش با فرض ثبات نرخ ارز اتفاق می‌افتد. معتقدم پیش از اینکه بحث واردات برای ما ضرورت داشته باشد، رویه فروش فعلی خود را باید اصلاح کنیم. یعنی همین خودرو‌های تولید داخل را که قیمت کارخانه و بازار به شدت حاشیه پیدا کرده است. این در حالی است که برای ۲۰ هزار عدد اتومبیل ایرانخودرو، حدود ۵ میلیون نفر ثبت نام کرده اند که مازاد تقاضا است. بخشی از مصوبه به این صورت است که شورای رقابت هر ۶ ماه یک بار نیاز بازار را باید بسنجد و بر مبنای کمبود عرضه نسبت به تقاضا واردات انجام دهد. آیا در حال حاضر آمار دقیقی نسبت به تقاضا داریم؟ ابتدا باید سیاست تنظیم بازار داخلی را باید اصلاح کنیم و بعد از آن بحث واردات باید در الویت داشته باشد.
اگر این طرح اجرا شود، بر کمیت و کیفیت تولید داخل ما چه تاثیری خواهد داشت؟
اگر این طرح به سمت اجرایی شدن برود، وزارت صمت باید برای واردات خودرو‌هایی مجوز دهد که مشابه داخل در آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین ما به سمت کراس اور ها، شاسی بلند‌ها می‌رویم. از این جهت رقابت خاصی با داخل نخواهند داشت، مگر اینکه تصمیم ویژه‌ای گرفته شود. مثلا بگویند سقف واردات برای ۱۵ هزار دلاری‌ها است که ممکن است یک رقابتی با خودرو‌های پرچم دار ایرانخودرو و سایپا ایجاد شود. اگر ارز تحت نظارت بانک مرکزی تامین شود، باید آن را به صورت کنترل شده ببریم به سمت طیفی از محصولاتی که مشابه داخلی ندارد، اما کشش متقاضی روی آن وجود دارد.
نظر شما راجع به عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟
در بحث سیمان، تجربه موفقی در بورس داشتیم. در بورس کالا اگر پیچیدگی خاصی برای مصرف کننده نهایی ایجاد نکند، از این جهت که تولید و تحویل خودرو کاملا شفاف می‌شود و دیگر شاهد این صحنه‌های ظن احتکار از سمت خودروساز‌ها نخواهیم بود که جنبه مثبت این اتفاق است، اما به لحاظ کشف قیمت‌ها هم نزدیک به قیمت بازار آزاد کشف می‌شودو هرچند که انتظار می‌رود که بعد از کشف قیمت، باز هم روند نزولی داشته باشد. باید توجه کنیم که حجم معاملات با قیمت بازار آزاد به شدت پایین است. مردم به سراغ خرید خودرو‌هایی بروند که در خط تولید هستند و قیمت کارخانه و بازار آن‌ها تفاوت چندانی ندارد.
ارسال نظرات