به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند به منظور کنترل قیمت مسکن طرحی به نام واقعی‌کردن تعرفه مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهند و اکنون ۲ کمیسیون حقوقی و قضایی و عمران در حال بررسی این موضوع هستند. نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل این‌که هرچه قیمت مورد معامله بیشتر باشد کمیسیون بیشتری به مشاوران املاک تعلق می‌گیرد واحدهای صنفی این رسته تلاش می‌کنند تا مبالغ را بالاتر از قیمت واقعی اعلام کنند. موضوعی که از سوی اتحادیه املاک تکذیب شد و رئیس این صنف آن را غیرواقعی خواند. طبق نظر طراحان این طرح قرار است برای هر معامله شهرداری قیمت منطقه‌ای تعیین کند و بر اساس آن قیمت مشاوران املاک باید کمیسیون دریافت کنند. گزارش زیر را در این باره بخوانید.
قیمت مسکن در طول سال‌های گذشته آنقدر زیاد شده که برخی افراد خانه‌دارشدن برایشان به یک رویا تبدیل شده است. همچنین افرادی که در همین پنج سال پیش برای دریافت وام مسکن مراجعه می‌کردند باید منتظر ارزیاب بانک عامل برای قیمت‌گذاری واحد مسکونی می‌ماندند تا وام پرداختی بیشتر از مبلغ پرداختی نباشد، اما اکنون دیگر خبری از ارزیاب نیست و دولت هم برای کمک به مستاجران طرح تسهیلات ودیعه مسکن را اجرا کرده است.
هرچند عوامل زیادی باعث گرانی مسکن شده اما اخیرا برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند مشاوران املاک یکی از عاملان افزایش قیمت مسکن هستند. «واقعی‌کردن تعرفه‌های مشاوران املاک» طرحی است که کلیات آن در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسیده است؛طرحی که از سوی محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران اعلام شده اما جزئیات آن مشخص نیست. وی گفته در حال حاضر حق مشاوره و حق معاملاتی مسکن بر‌مبنای قیمتی از فروش مسکن تعیین می‌شود و در مورد یک ساختمان به هر میزان قیمت آن بالا برود درصد حق معاملاتی و مشاوره آن بالا می‌رود و این مساله خلاف قانون است و خود این مساله باعث می‌شود تا قیمت مسکن افزایش پیدا کند.
رضایی می‌گوید ما در این زمینه طرحی را در کمیسیون آماده می‌کنیم که تعرفه‌ها در این بخش واقعی شود؛ یعنی جدای از قیمت مسکن و جدای از قیمت ملک، درصدی برای حق مشاوره در نظر گرفته شود. این مساله می‌تواند فرآیند خرید و فروش مسکن را در شرایط سالمی قرار دهد. متاسفانه نظارتی بر این بخش وجود ندارد و افراد هرجور که دلشان خواست با این مساله برخورد خواهند کرد که باید جلوی آن گرفته شود.
گزارش میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد عمده نارضایتی مربوط به افرادی است که هزینه بیشتر از قانون به برخی مشاوران املاک پرداخته‌اند. البته طرح ساماندهی مشاوران املاک مجلس برای دریافت‌های غیر‌قانونی برخی مشاوران املاک نیز است.
گفت و گوی خبرنگار ما با برخی نمایندگان مجلس این نتیجه را داشت که به دلیل دریافت هزینه بابت کد رهگیری از مردم که ماهیتا رایگان است تصمیم گرفته‌ایم مشاوران املاک را ساماندهی کنیم اما فعالان صنفی در این زمینه معتقدند صدور کد رهگیری رایگان است ولی بر‌اساس مبلغ اجاره‌بها باید کمیسیون به واحد صنفی پرداخت شود؛ ضمن این‌که اعضای کمیسیون عمران می‌گویند با کارشناسان و اعضای صنفی املاک در این زمینه نشست‌های کارشناسی داشته‌اند اما اعضای صنفی املاک از این موضوع بی‌اطلاع بودند.
اخیرا دولت تصمیم گرفته برای کمک به مستاجران تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن بپردازد که کد رهگیری از الزامات آن است و برخی افراد بر این باورند برخی مشاوران املاک از این موضوع سوء استفاده می‌کنند و هزینه‌های گزافی را پیشنهاد می‌دهند. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره می‌گوید: اگر برخی افراد تخلف می‌کنند نباید همه صنف با همان نگاه دیده شود. ضمن این‌که برخی دوستان در مجلس می‌گویند نظارت بر صنف املاک وجود ندارد اما اکنون سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و اتاق اصناف و کمیسیون نظارت چتر نظارتی روی همه تشکل‌های صنفی دارند.
مشاوران املاکی که پروانه ندارند!
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران گفته گنجاندن دوره‌های تخصصی علاوه بر داشتن تحصیلات کافی باید در قانون نظام صنفی دیده شود تا ارائه مجوز مشاوره‌های املاک به افراد واجد شرایط بتواند بازار مسکن را از چنددستگی فعلی نجات دهد. کمیسیون عمران مجلس برای جلوگیری از بروز مشکلات عدیده در‌خصوص وجود مشاور املاک بدون تخصص کافی آمادگی اصلاح و بازنگری در قانون نظام صنفی را دارد.
در صورت لزوم قانون نظام صنفی برای بررسی و تجدید نظر به کمیته تخصصی کمیسیون عمران مجلس ارسال خواهد شد تا ایرادات وارده به آن اصلاح و به صحن مجلس ارسال شود. این در حالی است که رئیس اتحادیه املاک می‌گوید افرادی که قرار است مجوز فعالیت دریافت کنند باید دوره‌های حقوق ملکی و مربوط به مسکن را در دانشگاه علمی- کاربردی بگذرانند و بعد مراحل بعدی را طی کنند. هرچند برخی افراد دارای مدارک تخصصی هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مشاغل هنوز بدون مجوز مشغول به فعالیت هستند و صنف املاک نیز از این موضوع مستثنی نیست. این واحدها با همکاری برخی واحدهای صنفی دارای پروانه اقدام به ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری می‌کنند که این کار تخلف محسوب می‌شود و اتاق اصناف ایران باید در این زمینه پاسخگو باشد. همچنین برخی واحدهای صنفی که اغلب در نواحی شمالی تهران فعال هستند، می‌گویند اجاره‌بهای یک مغازه و مالیات‌های سنگینی که سازمان امور مالیاتی وضع می‌کند آنقدر بالاست که تعطیلی به نفع واحد صنفی است تا فعال بودن آن. در هر واحد صنفی املاک حداقل دو نفر و در برخی واحدها تا ۵۰ نفر مشغول به کار هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که از این صنف حمایت اندکی می‌شود، تصریح کرد: کسی که بدون پروانه کسب اقدام به فعالیت صنفی می‌کند مانند فردی است که بدون گواهینامه رانندگی می‌کند.
اگر پلیس این موضوع را مشاهده کند قطعا خودروی متخلف به پارکینگ منتقل می‌شود اما بازرسان مشاوران املاک در سطح شهر گزارش می‌دهند که چند واحد صنفی فاقد پروانه هستند و معامله در دفاتر آنها انجام می‌شود اما پلمب آنها سه ماه به‌طول می‌انجامد.
معامله با قیمت‌های منطقه‌ای
اسماعیل حسین‌زهی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار ما گفته به‌دلیل این‌که مشاوران املاک هم از خریدار و هم از فروشنده مبلغی را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند طرح ساماندهی مشاوران املاک پیشنهاد و اکنون اعلام وصول شده است.
وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز بر این موضوع متمرکز شده تا یک طرح بدون ایراد به تصویب برسد. حسین‌زهی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که جزئیات اصلی این طرح چیست، گفت: اکنون کمیسیون مشاوران املاک بر‌اساس ارزش معاملاتی ملک تعیین می‌شود که با ورود نهادهای مختلف قیمت‌های منطقه‌ای جایگزین قیمت‌گذاری فعلی خواهد شد.
آن‌طور که از طرح مجلس برداشت می‌شود قیمت‌گذاری شخصی قرار است برداشته شود و قیمت هر منطقه توسط شهرداری آن منطقه باید تایید شود که اجرای این موضوع کمی دور از واقعیت است.
همچنین اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس به جام‌جم گفت، شکایات زیادی از مشاوران املاک در بخش‌های مختلف در دستگاه قضایی می‌شود و حجم پرونده‌ها آنقدر زیاد است که این موضوع به یک چالش تبدیل شده و مجلس به‌دنبال رفع این معضل است.
به‌گفته وی برخی مشاوران املاک به‌دلیل این‌که کمیسیون بیشتری دریافت کنند قیمت مسکن را بالاتر از قیمت اصلی معرفی می‌کنند و با این ترفند به درآمدهای گزاف دست پیدا می‌کنند.
موضوعی که از سوی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تکذیب شد و توضیح داد: اگر یک واحد صنفی واحد مسکونی که متری ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد را ۳۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری کند قطعا مشتری برای آن نیست و اگر بتواند طرفین معامله را راضی کند که کمی از موضع خود پایین‌‌تر بیایند زودتر به حق خود می‌رسد.
نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: ترفندهای مشاوران املاک باعث گرانی مسکن در بازار شده و باید با این رویکردها برخورد شود. طرح ساماندهی مشاوران املاک قطعا با این موارد برخورد خواهد کرد.
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از رویکرد نماینده مجلس تصریح کرد: در طول هشت سال گذشته نیاز مسکن در برخی سال‌ها یک میلیون واحد بود اما حدود ۳۰۰ هزار واحد ساخته شد و ۷۰۰ هزار تقاضای انباشته در بازار به‌وجود آمد. این موارد باعث گرانی مسکن شده و مشاوران املاک نقشی در گرانی مسکن ندارند. خسروی معتقد است عرضه مسکن خود به خود قیمت مسکن را کاهش می‌دهد و نیازی به تصویب قانون جدید در مجلس ندارد.
مردم آگاه باشند
کارشناسان معتقدند تعیین‌کننده اصلی قیمت مسکن عرضه و تقاضاست و طرح اخیر دولت و مجلس مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی قطعا می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیر بگذارد. همچنین گفته می‌شود افراد پیش از این‌که مبلغ کمیسیون را به املاک تحویل دهند باید از چگونگی پرداخت و نحوه محاسبه اطلاع کافی داشته باشند تا هزینه بیشتر پرداخت نکنند. افرادی که از این موضوع اطلاع ندارند و مبالغ بالاتر را پرداخته‌اند با حضور در شورای حل اختلاف اتحادیه املاک می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند.
برخی کارشناسان نیز بر این باورند همان‌طور که قوانین صنفی ممکن است رعایت نشود شاید قانون مجلس هم به‌صورت کامل به اجرا در‌نیاید؛ به‌عنوان مثال برای عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی جریمه‌ای در‌نظر گرفته شده و دولت و مجلس قانون آن را تدوین کردند اما همچنان برخی افراد احتمال دارد چنین تخلفاتی را مرتکب شوند.
اکنون مجلس تصمیم دارد قانونی برای ساماندهی مشاوران املاک انجام دهد و خواسته مسؤولان این صنف حضور در نشست‌های تخصصی در این زمینه است؛ اتفاقی که به‌گفته نمایندگان مجلس قیمت مسکن در بازار کاهش می‌یابد اما مسؤولان صنفی می‌گویند گرانی مسکن مربوط به کمبود عرضه است و باید موضوع از جای دیگری پیگیری شود.
منبع: جام جم