جعفر قادری؛ عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در مورد سیاست ارز ترجیحی، اظهار داشت: زمانی که نظام دو نرخی در حوزه ارز حاکم و تفاوت این دو نرخ هم زیاد باشد، به خودی خود مفسده انگیز بوده و زمینه‌های بروز رانت را فراهم می‌کند.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: با توجه به جذابیت‌های نظام دو نرخی ارز، متقاضیان زیادی هم خواهان دریافت ارز ترجیحی می‌شوند، از این رو احتمال ریخت و پاش و مصرف خارج از قاعده ارز نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: نکته مهم آن است که کالا‌هایی که با استفاده از ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند نیاز مبرم به کنترل دارند؛ اگر دولت نظارت کافی بر نحوه مصرف این ارز نداشته باشد و نتواند این کالا‌های وارد شده را در نظام توزیع کشور، توزیع کند، رانت عظیمی برای گیرنده ارز خلق می‌شود و به مرور مفسده‌های جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌کند.
قادری ادامه داد: به عنوان نمونه می‌توان به افزایش قاچاق اشاره کرد؛ از جمله مفسده‌هایی که ناشی از به کارگیری ارز ترجیحی در کشور ما به وجود آمد فراهم شدن زمینه صادرات مجدد یا قاچاق برای کالا‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: از سویی دیگر تضمینی وجود ندارد که کالای وارد شده با ارز ترجیحی، به همان قیمت در داخل فروخته شود؛ چه بسا که طی دو سه سال گذشته به وفور شاهد این اتفاق بودیم. کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند و قرار بود با قیمت ارزانی عرضه شوند، اما دیدیم که با قیمت دلار بازار آزاد فروخته شدند.
وی افزود: در شرایطی که با محدودیت‌های ارزی مواجه هستیم منطقی نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهیم؛ باید تدبیری شود تا برای واردات کالا‌های مد نظر ارز نیمایی تخصیص داده شود.
قادری گفت: البته در برخی موارد ناچار هستیم که ارز ترجیحی اختصاص دهیم، در اینجا لازم است کالا‌های وارد شده در چرخه توزیع قابل کنترل قرار گیرد تا امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد، زیرا نظارت می‌تواند رانت و فساد را کاهش دهد و یا حداقل زمینه آن را از بین ببرد.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصریح کرد: به عنوان نمونه با توجه به حساسیتی که در بخش نهاده‌های دامی داریم، اگر قرار است ارز ترجیحی به این حوزه تخصیص داده شود، باید با شرط تحویل کالا باشد؛ یعنی دولت باید با توزیع کننده شرط کند که در قبال واردات نهاده‌های دامی، مرغ یا گوشت تحویل دهد. در واقع دولت باید کالا را از توزیع کننده دریافت کند تا از این طریق زمینه‌های رانت و فساد از بین برود.
وی با اشاره به آسیب‌هایی که ارز ترجیحی به تولید داخلی می‌زند، گفت: وقتی مبنای قیمت گذاری ارز ترجیحی است و قیمت تمام شده کالای داخلی نیز بالاست، کالایی که از این طریق وارد می‌شود قطعا قیمت کمتری نسبت به محصول داخلی دارد از این رو این تفاوت نه تنها به نظام تولید آسیب می‌زند بلکه انگیزه تولیدکننده نیز برای ادامه کار از بین می‌رود و واردات در اقتصاد حرف اول را می‌زند.
قادری تاکید کرد: راهکاری باید پیدا کنیم تا از این طریق فشار روی منابع ارزی کم شود و دیگر نیازی به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم.
وی افزود: پیش نیاز این راهکار‌ها هم تقویت توان تولید است؛ در واقع باید باید با تقویت تولید داخل، کاری کنیم که دیگر نیازی به واردات کالا به ویژه کالا‌های غیرضروری نداشته باشیم. همچنین نباید به کالا‌هایی که ضرورت ندارند، ارز ترجیحی بدهیم.
این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی باشد و نظام دو نرخی خود به خود موجب فساد می‌شود، اظهار داشت: به مرور باید به این سمت و سو برویم که ارز را تک نرخی کنیم چراکه تداوم کار با ارز دو نرخی آن هم با این میزان تفاوت میان دو نرخ، شدنی نیست.
قادری در مورد میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده برای سال ۱۴۰۰ نیز تصریح کرد: ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای نیمه نخست سال در نظر گرفته شده بود که تمام شد و مقرر شده برای نیمه دوم سال ۱۰ میلیارد دلار دیگر تخصیص داده شود.