پاسخ به شبهاتی درباره منع واردات از ۲ شرکت کره‌ای

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از رسانه‌ای شدن دستور رهبر معظم انقلاب، مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی از دو شرکت خاص کره‌ای، دیدگاه‌های مختلفی درباره این دستور در فضای مجازی مطرح شد که اصل ماجرا را به حاشیه برد. مخالفان با این ممنوعیت از لزوم آزادسازی واردات برای ایجاد رقابت بین لوازم خانگی ایرانی و خارجی سخن گفتند و برخی موافقان نیز بحث از ضرورت جلوگیری از واردات برای حمایت از تولید داخلی را پیش کشیدند. اما اصل ماجرا که زمینه‌ساز صدور این دستور از سوی رهبر معظم انقلاب شد، چه بود؟

چند سالی است مساله بازگشت ارزهای حاصل از فروش نفت ایران که در کشورهای مختلف (از جمله کره‌جنوبی) بلوکه است، مکرر در محافل خبری مطرح می‌شود. در هفته‌های اخیر نیز از منابع متعدد اخباری به گوش رسید که نشان می‌داد آمریکا به کره‌جنوبی اجازه داده است به جای ارز، لوازم خانگی دو شرکت مطرح کره‌ای را به ایران بدهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی که در غیاب شرکت‌های کره‌ای به سرمایه‌گذاری و جذب نیروی انسانی برای تولید بیشتر پرداخته بودند، طی نامه‌ای نگرانی خود را از واردات این دو شرکت بر صنعت تولید لوازم خانگی را به رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و موجب شد رهبر معظم انقلاب، دستور منع واردات لوازم خانگی از این دو شرکت (که در دوران خروج آمریکا از برجام نیز مردم ایران را تنها گذاشته بودند) را صادر کنند.

نگرانی اصلی

مساله تهاتر لوازم خانگی با نفت، موجبات نگرانی بسیاری از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی را برانگیخته بود. مساله اصلی کارشناسان این است که چرا ما ارز حاصل از صادرات نفت را نتوانیم در قالب برنامه‌ها و نیازهای اقتصادی کشور هزینه کنیم؟ و چرا آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرند ما به ازای نفت، چه چیزی وارد کنیم!؟ آیا اکنون اولویت اقتصاد کشور، واردات هفت میلیارد دلاری لوازم خانگی است!؟ نگرانی اصلی اینها بودند که البته اکنون با دستور رهبر انقلاب رفع شدند. با وجود این اما، بسیاری از رسانه‌ها و فعالان مجازی با طرح برخی نگرانی‌ها نظیر احتمال تکرار تجربه تلخ انحصار خودرو (قیمت بالا و کیفیت پایین)، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به انتقاد از این طرح پرداختند. اما با بررسی و واکاوی هرچه بیشتر دستور رهبر معظم انقلاب، می‌توان به عمق نگاه کارشناسی در این دستور پی برد و دریافت بسیاری از این جنس نگرانی‌ها، پاسخ‌های منطقی دارند. در ادامه یادداشت، به برخی شبهات مطروحه و جنبه‌های کارشناسی دستور منع واردات از دو شرکت خاص کره‌ای به ازای پول نفت بلوکه‌شده اشاره خواهیم کرد.

نفرین منابع

در ادبیات اقتصادی، نفرین منابع به یکی از چالش‌های توسعه اقتصادی کشورهایی گفته می‌شود که از منابع خدادادی گسترده بهره‌مند هستند. در این کشورها با استفاده غیرهدفمند و بی‌رویه از منابع طبیعی، بخش صنعت و حتی کشاورزی با رکود مواجه خواهند شد. دلیل این اتفاق، سرکوب قیمتی نرخ ارز به دلیل افزایش صادرات منابع طبیعی است که همین امر موجب افزایش صرفه اقتصادی واردات به جای صادرات صنعتی و کشاورزی خواهد شد. اما پس از دهه ۷۰ میلادی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که دارای منابع طبیعی گسترده بودند، تلاش کردند با ایجاد صندوق درآمدهای ارزی، درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی خود را برای جلوگیری از سرکوب قیمتی نرخ ارز، به این صندوق واریز کنند. تلاش دولت‌های کشورهای توسعه یافته این بود که این منابع تا حد ممکن در مصارفی خرج شود که اولا بخش خصوصی به دلایل مختلف آنجا سرمایه‌گذاری نمی‌کند و ثانیا این منابع باید به توسعه زیرساخت‌های کشور منجر شوند. اگر از منظر نفرین منابع به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب نگاه کنیم، متوجه می‌شویم لوازم خانگی بخشی از صنایع فعال و پیشران در اقتصاد ماست که بعد از تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر توانست رشد قابل توجهی را تجربه کند. از این رو مصرف ارزهای نفتی برای واردات در این بخش از صنعت، موجب ایجاد رکود در بازار لوازم خانگی و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم افراد زیادی خواهد شد. واضح است اولویت ما در استفاده از منابع ارزی‌مان، واردات در این بخش نیست.

خلط انحصار و حمایت

یکی دیگر از استدلال‌های پرتکراری که در فضای عمومی در انتقاد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی از این دو شرکت کره‌ای مطرح شده بود، تجربه تلخ انحصار خودروسازان داخلی است که در صورت تکرار این تجربه در بازار لوازم خانگی، ضربات سنگینی به حقوق مصرف‌کننده وارد خواهد شد. در پاسخ ذکر چند نکته برای فهم تفاوت ماجرای خودروسازان با لوازم خانگی ضروری است.
اولین مطلب این است که برخلاف صنعت خودرو در بازار لوازم خانگی انحصار دولتی وجود ندارد. عمده صنعت خودرو در کشور ما در انحصار دو شرکت دولتی قرار دارد، در حالی که صنعت لوازم خانگی کاملا خصوصی است و دولت اساسا نقش بازیگر عامل در آنها را ندارد. همچنین تعداد بالای شرکت‌های فعال در صنعت لوازم خانگی، امکان ایجاد انحصار در این بازار را به حداقل می‌رساند.
دومین نکته که با دقت در متن دستور رهبر معظم انقلاب دیده می‌شود، عدم ممنوعیت واردات برای تمامی برندهای خارجی است. درواقع ایشان با توجه به بدعهدی این دو شرکت بعد از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی خروج آمریکا از برجام، حکم ممنوعیت واردات این دو برند کره‌ای را صادر کردند.
در صورتی که این دو شرکت (که به‌رغم درآمدهای سرشار از ایران با بدعهدی و خباثت، ایران را در اوج تحریم‌ها ترک کردند) تنبیه نشوند، در آینده و در پی فشارهای مشابه توسط آمریکا و... بسیاری از شرکت‌های خارجی فعال در اقتصاد ایران با اطمینان از این که در مقابل بدعهدی شرکت‌های خارجی، دولت ایران کاملا منفعل است و هیچ واکنش شایسته‌ای نشان نمی‌دهد، به اقدامات مشابه شرکت‌های کره‌ای دست می‌زدند.

افزایش هزینه تحریم

در واقع دستور رهبر انقلاب، هزینه اقتصادی را برای تحریم‌کننده‌ها و شرکت‌های بدعهد بالا می‌برد؛ چرا که بسیاری از شرکت‌های خارجی و پرنفوذ، در صورت پشت پا زدن به منافع ملی ایرانیان، از یک بازار بزرگ محروم خواهند شد. همچنین با توجه به کاهش بدرفتاری صنایع خارجی به دلیل گران شدن هزینه بدعهدی، آرامش روانی بیشتری بر بازار داخلی حاکم خواهد شد. در نهایت باید گفت صنعت لوازم خانگی جزو معدود صنایعی است که در سال‌های رونق و جهش تولید، توانست پیشرفت چشمگیری کند و به صنعت پیشران کشور تبدیل شود. از این رو حمایت درست و منطقی که منجر به ایجاد انحصار و لگدمال شدن حقوق مصرف‌کننده نشود، از مهم‌ترین ضروریات رشد اقتصادی کشور است. دستور اخیر رهبر معظم انقلاب را نیز باید در همین بستر تحلیل کرد. از این منظر، منع واردات لوازم خانگی از دو شرکت خاص کرده‌ای به جای ارز بلوکه شده تصمیمی کاملا کارشناسی است که می‌تواند به الگوی مهمی در نظام حمایت از تولیدکننده در کشور تبدیل شود؛ الگویی که بدون ایجاد انحصار و با ایجاد رقابت سالم از تولیدکننده داخلی حمایت می‌کند.

منبع: جام جم