به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در آیین اعطاء پروانه نخستین دوره میانجیگری با بیان اینکه ۲۳۹ شاخص بخشی مربوط به حوزه داوری و میانجی گری است اظهار کرد: میانجیگری در حوزه کیفری را باید توسعه داد و مشغول توسعه آن هستیم هدف از ازمون‌ها این است که هر فردی وارد حوزه میانجیگری می‌شود با قوت و قدرت لازم کار کند تا بتوانند موفق شوند.
وی با اشاره به شرایط لازم جهت ارائه خدمات میانجیگری گفت: در حوزه حل اختلاف مشابه میانجری اقداماتی انجام خواهیم داد، آنچه اکنون در حوزه میانجیگری وجود دارد پروانه‌ای است که به افراد داده می‌شود، اما برای تاسیس موسسه باید شرایطی احراز شود و یکی از شرایط این است که موسسه ۷ نفر از میانجی گران را تحت پوشش قرار دهد.
صادقی تصریح کرد: به زودی تعرفه‌های این موضوع به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و ابلاغ خواهد شد امیدواریم میانجی گری حوزه‌ای پر رونق در حل و فصل اختلافات کیفری افراد باشد و این مشروط بر این است که دادسرا‌ها به خوبی همکاری کرده و پرونده‌هایی که قابلیت حل اختلاف این چنینی دارند را به موسسات ارجاع دهند رئیس شورای حل اختلاف اظهار کرد: باید از این پس در کنار قضات از میانجی گران و داوران نیز نام برده شود و ایشان را جزء همکاران خود بدانند.
وی بیان کرد: بر اساس ماده ۳۲ آیین دادرسی کیفری می‌توان پرونده‌هایی را به میانجی گران ارجاع داد همچنین اطاله دادرسی و هزینه دادرسی به میانجی گری تا حد زیادی بر طرف خواهد شد در هزینه رسیدگی قضایی فقط یک مرحله وجود ندارد و با وجود مراحل تحدید نظر هزینه زیادی ایجاد می‌شود، اما با دادن تعرفه‌ای اندک به میانجی گران می‌توان مشکلات را برطرف کرد.
صادقی گفت: درباره مراجعه به میانجیگران گفت: ۳ مسیر برای ورود به میانجی گری وجود دارد. یک مسیر از دادگاه ها، مسیر دیگر از شورای حل احتلاف و دیگری مراجعه به میانجی گران خواهد بود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: تلاش ما این است که در پرونده آرمان عبدالعالی رضایت اولیای دم را کسب کنیم مردم درباره این که این فرد مجرم است یا خیر نباید قضاوت کنند، زیرا این کار قضات است پرونده دو نوبت در دیوان عالی کشور بررسی شد و مردم از اتقان حکم تردید نکنند بر این اساس حکم قتل درست است، اما فرد قصد قبلی نداشته است.
وی گفت: این جوان جزء اشرار نیست گاهی فرد در یک لحظه خطایی می‌کند البته در این خطا‌ها عمد بوده، اما قصد قبلی نبوده، خانواده مقتول و محکوم خانواده‌های محترمی هستند آرمان عبدالعالی زمانی که دستگیر شد دبیرستان بود و در زندان تا فوق لیسانس پیشرفت کار دستگاه قضا تمام شده و بر اساس نظر خانواده مقتول حکم اجرا خواهد و همه چیز بستگی به خانواده مقتول غزاله خانم دارد پدرمقتول انسان شریفی است وی داغ بزرگی دیده به خصوص که جنازه‌ای در کار نیست و نمیتوان به جنازه دسترسی داشت خود آرمان هم نمی‌داند جسد کجا است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف تصریح کرد: امیدواریم خانواده مقتول رضایت دهند، جای خالی غزاله به راحتی پر نمی‌شود، اما با قصاص هم این داغ تسکین پیدا نمی‌کند این خانواده باهم آشنا بودند و این دو قصد ازدواج داشتند در این گونه موارد معمولا خانواده مقتول پس از قصاص احساس ناراحتی خواهند داشت.
ارسال نظرات