قصه پرغصه حکمرانی آب / چگونه مسئولان آبی برای ۲ برابر ظرفیت زاینده رود آب فروختند؟

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * مناقشات آب در کشور براثر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و سطحی و نیاز به آب در کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی، در سال‌های اخیر بیشتر شده است. به عنوان بزرگترین و پردامنه‌ترین نمونه این مناقشات می‌توان به اختلافات آبی در حوضه زاینده رود اشاره کرد. چالش بین مصرف کنندگان حوضه آبریز زاینده رود و کارون در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بر سر مساله آب در سال‌های اخیر شدت یافته است؛ اما از یک نگاه می‌توان مساله اصلی را موضوعی فراتر از این مناقشات دانست؛ حکمرانی آب.

سجاد انتشاری، تا مقطع دکتری در حوزه مدیریت آب تحصیل کرده و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان است. دوره تکمیل تحصلاتش را در یکی از دانشگاه‌های هلند گذرانده است. او معتقد است که مساله زاینده رود را نباید به مناقشات بین استانی تقلیل داد، موضوع فراتر از اینهاست و باید سیاست‌های آبی کشور را در سطح کلان بررسی کنیم.

فروش ۳ میلیارد مترمکعب آب از حوضه زاینده‌رود

۹۳ درصد مساحت حوضه آبی زاینده رود در استان اصفهان است و حدود ۷ درصد هم در چهارمحال و بختیاری. از جمعیت مصرف کننده آب این حوضه هم ۹۸ درصد در اصفهان ساکن هستند و ۲ درصد در چهارمحال و بختیاری. اما به گفته انتشاری مساله صرفا به مناقشه بین دو استان ختم نمی‌شود، بلکه مسئله اصلی این است که مجموع حق آبه ها، تخصیص‌ها و مصارف غیرمجاز در این حوضه آبریز تقریبا ۲ برابر منابع آبی موجود بوده است.

او توضیح می‌دهد: این حوضه آبریز در سال‌های نرمال حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب آب دارد؛ درحالی که حقابه‌هایی که از قدیم وجود داشته و تخصیص‌هایی که در چند دهه اخیر صورت گرفته است، به علاوه برداشت‌های غیرمجازی که از رودخانه صورت می‌گیرد، حدود سه میلیارد مترمکعب است! یعنی ۲ برابر منابع موجود، آب نیاز داریم تا کمبود‌ها را جبران کنیم؛ و همین کمبود ریشه مناقشه در حوضه زاینده رود است.

تاریخ بهره‌برداری از آب زاینده‌رود

وقتی در مورد تاریخچه بهره برداری آب در زاینده رود سوال می‌شود، انتشاری این گونه توضیح می‌دهد: از صد‌ها سال قبل، از رودخانه آب برداشت می‌شده که طبق یک نظام نامه، آب، بین عده‌ای در پایین دست و بالادست توزیع می‌شد. در سال ۱۳۰۱ با تصویب قانون در مجلس، احداث تونل کوهرنگ ۱ مطرح می‌شود. این تونل در سال ۱۳۳۲ به بهره برداری می‌رسد و در سال ۱۳۳۳ هم هیات وزیران حق بهره برداری منابع آب این تونل را به کشاورزانی می‌دهد که قبلا بخشی از هزینه ساخت تونل را پرداخت کرده و سند دریافت کرده بودند.

او ادامه می‌دهد: تخصیص آب به کشاورزی و صنعت تحت عنوان سهم آبه ادامه پیدا می‌کند تا سال ۶۱ که قانون توزیع عادلانه آب در مجلس به تصویب می‌رسد. براساس تصمیم جدید مجلسی ها، منابع آبی قبلی که اختصاص پیدا کرده بود، قانونی شمرده می‌شود. بعد از سال ۶۱ نیز تخصیص آب متوقف نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند.

انتشاری ادامه می‌دهد: در دهه ۶۰ و ۷۰ چند طرح انتقال آب مطرح می‌شود که از بین آن‌ها تونل کوهرنگ ۲ و چشمه لنگان و خدنگستان به بهره برداری می‌رسند، ولی تونل‌های کوهرنگ ۳ و بهشت آباد به بهره برداری نمی‌رسند. از طرف دیگر دولت، آب این تونل‌های اجرا نشده را قبل از بهره برداری تخصیص می‌دهد. به عنوان مثال انتقال آب به یزد قرار بوده در مقابل بهره برداری از تونل بهشت اباد رخ دهد. بخاطر همین مسائل روز به روز تعارضات آبی و کسانی که مطالبه حقوق خود را دارند، بیشتر می‌شود.

این پژوهشگر حوزه مدیریت آب می‌گوید: در سال ۹۲ شورای عالی آب و شورای هماهنگی حوضه بر اساس قوانین قبلی، یک تابلوی منابع و مصارف تعریف می‌کنند و مقدار استفاده و دریافت آب هر بخش را تعریف می‌کنند. ولی بعد از سال ۹۲، همچنان به این مصوبات عمل نمی‌شود و تعارضات اجتماعی را بیشتر می‌کند.

نکته مهم اینکه این آمار صرفا درباره آب‌های سطحی مطرح می‌شود. انتشاری تأکید می‌کند: کمبود آب‌های زیرزمینی باید در گفتگویی جداگانه بررسی شود، چون مسئله بسیار بغرنج‌تر است که اثرات آن را می‌توان در فرونشست آثار تاریخی اصفهان مشاهده کرد.

این کارشناس مدیریت آب در ادامه سوال مهمی را مطرح می‌کند. او می‌گوید: چرا این همه آب فروخته شده و این همه حق بهره برداری آب واگذاری شده است؟ از طرفی چرا برداشت‌های غیرمجاز در این سال‌ها کنترل نشده است؟

حکمرانی نامناسب آب

او معتقد است که پاسخ این سوالات ریشه در حکمرانی نامناسب آب دارد و می‌گوید: این مشکل را باید در قسمت‌های مختلف حکمرانی فعلی آب بررسی کنیم. اولین مورد این است که در برداشت و بهره برداری آب به قانون عمل نمی‌شود. نهاد‌های بالادستی بار‌ها در مورد حق آبه‌ها مصوبه داده اند و نهاد‌های قضایی مانند دیوان محاسبات یا دادگاه‌های مختلف بار‌ها رأی صادر کرده اند، ولی تقریبا به هیچ کدام عمل نمی‌شود. از طرفی برخی کشاورزان چهارمحال و بختیاری هم که برای احداث تونل‌های کوهرنگ زمین هایشان زیر آب رفته، حقوقشان را دریافت نکرده اند. عدم تحقق این وعده‌ها از سوی دولت باعث ایجاد تنش بین این ۲ استان شده است.

انتشاری بخش دیگری از مشکل حکمرانی را ساختار‌های شرکتی وزارت نیرو می‌داند و توضیح می‌دهد: شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب باید از طریق فروش آب کسب درآمد و جبران هزینه کنند. این امر، تعارض منافع سازمانی ایجاد می‌کند؛ به گونه‌ای که این شرکت‌ها از یک طرف باید از منابع آب حفاظت کنند و مصرف را کاهش دهند، از طرفی درآمد آن‌ها به این وابسته است که آب بیشتری بفروشند. همین تعارض منافع بخش مهمی از مشکلات را ایجاد کرده است.

او می‌گوید: یک ریشه دیگر این مشکلات را باید در بازدارنده نبودن مجازات‌ها بررسی کنیم. به عنوان مثال در ۱۵ سال اخیر نزدیک به ۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان و حوضه زاینده رود پر و بسته شده، اما می‌بینیم که تعداد چاه‌های غیرمجاز کم نشده حتی بیشتر هم شده است. این موضوع نشان می‌دهد ما نتوانسته ایم ساختاری ایجاد کنیم که افراد را مقید به اجرای قانون کند.

به گفته این پژوهشگر ریشه تمام مشکلات فوق، نبود شفافیت است. او می‌گوید نه در قوانین و مقررات، نه در تصمیمات گرفته شده پشت درب‌های بسته، نه در عملکرد‌ها و نه در منابع و مصارف آب شفافیت وجود ندارد. اگر شفافیت کافی ایجاد شده بود، بسیاری از مشکلات فعلی به وجود نمی‌آمد.

خشکسالی‌ها و وضعیت بحرانی سفره‌های آبی زیرزمینی، وقوع فروچاله‌ها در اطراف شهر‌هایی مانند اصفهان که به محدوده‌های مسکونی و شهری نیز رسیده، همگی حکایت از بحران آبی بزرگی در کشور دارد که برای حل کردن آن، بیش از هرچیز نیاز به تغییر در رویکرد‌های مدیریتی داریم. سوال اینجاست که چه زمانی مدیران وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان‌های مرتبط در حوزه آب، حاضر می‌شوند نگاه خود به آب را تغییر دهند؟