به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «امید به احیای اقتصاد ایران در نیمه دوم سال» نوشت: روند احیای اقتصاد جهانی از بحران کرونا در سال 2021 و رشد خوب اقتصاد و تجارت جهانی که افزایش تقاضا و قیمت کالا‌های پایه و انرژی را در پی داشت، باعث بهبود تجارت خارجی و افزایش درآمد‌های ارزی کشور شد.
ارزش صادرات گمرکی در شش ماهه سال 1400 حدود 61 درصد و ارزش واردات 37 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. این روند تجارت، استمرار رشد اقتصادی کشور در سال 1400 را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، انگیزه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولت باعث شد شاهد رشد قابل توجه هزینه‌های عمرانی دولت باشیم. در کنار آن، ثبات نسبی در بازار‌های دارایی، در کنار افزایش سودآوری سرمایه‌گذاری در مسکن و ساختمان باعث شد به طور نسبی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم (هر چند که بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در بهار 1400 را منفی برآورد کرده است، اما رشد قابل توجه اشتغال بخش ساختمان، همسو با برآورد مرکز آمار ایران، از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان حکایت می‌کند). در بخش خدمات نیز، روند کاهش محدودیت‌های کرونایی، در کنار انتظار رشد بخش صنایع و معادن و خدمات وابسته به آن، باعث می‌شود تا در سال 1400 انتظار رشد مثبت در این بخش داشته باشیم. در مجموع، در سال 1400، انتظار می‌رود رشد اقتصادی غیرنفتی بین یک تا دو درصد محقق شود و شاهد استمرار افزایش اشتغال کشور تا پایان سال باشیم.
این روزنامه می‌افزاید: از همان روز اول معلوم بود که این سطح از استقراض برای تأمین کسری بودجه، نمی‌تواند استمرار داشته باشد. سهم اوراق بدهی در تأمین مالی کل مصارف بودجه در سال 1398 حدود 39/1 درصد و در سال 1399 حدود 43/3 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 1400 به حدود 50 درصد برسد. این وضعیت، قطعاً ناپایدار و غیر قابل تداوم است. لازم بود دولت از همان سال 97 به طور جدی به فکر یافتن منابع پایدار مالیاتی به عنوان جایگزین درآمد‌های نفتی بودجه می‌بودند تا در سال 1400 شاهد چنین سطحی از استقراض دولت نمی‌بودیم. اما متأسفانه، دولت وقت به این دلیل که به پایان دوره خود نزدیک می‌شد، انگیزه‌ای برای پیگیری اصلاحات مالیاتی نداشت و سایر ارکان حاکمیت نیز در این باره غفلت کردند. با این حال، گذشته را نمی‌توان چاره کرد و باید به فکر آینده بود. بودجه 1401، اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود. انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی از جمله، افزایش مالیات بر ارزش افزوده با افزایش پوشش و نرخ و کاهش معافیت‌ها و راه‌اندازی و گسترش مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و تمهیدات قانونی و اجرایی مورد نیاز فراهم شود. همچنین، هدفمندسازی یارانه‌ها، علاوه بر جنبه‌های بازتوزیعی، باید به عنوان منبعی برای تأمین کسری بودجه به کار گرفته شود. شنیده شده است در بودجه 1401، افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است. این تصمیم در کنار سایر تصمیم‌های مهمی که در این ماه‌ها باید اتخاذ شوند، سیگنال‌های لازم برای کاهش انتظارات تورمی را به جامعه مخابره می‌کنند و راه دولت را برای تعدیل کسری بودجه 1401 و کاهش تورم در این سال هموار خواهند کرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات