به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روند جهش تورمی که در دولت دوم حسن روحانی شروع شد، هنوز دست از سر کشور برنداشته است. نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٤٠٠ به ٤٥,٨ درصد رسید که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.٥ درصد برای دهک ششم و تا ٤٩.٤ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٦١.٣ درصد برای دهک دوم تا ٥٧.٥ درصد برای دهک دهم بوده است.
اعداد و ارقام رسمی، خبر از جهش‌ها و نزول‌های قیمتی در جامعه می‌دهد، تورمی که به بیان ساده‌تر همان گرانی در اقلام و همچنین خدمات در یک جامعه است.
طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، در شهریور ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ و ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. وضعیت تورمی در اقلام غذایی هم کاملا مشهود است. به عنوان نمونه، یک شانه تخم مرغ تا 60 هزار تومان هم رسیده است و همین وضعیت برای بسیاری دیگر از مواد مصرفی مردم وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی در تشریح نوسانات نرخ تورمی، معتقدند طی سه دولت اخیر تورم سه قله بزرگ را فتح کرده و در سراشیبی افتاده و حال دوباره طی سه ماه تابستان ۱۴۰۰ مسیر رشد و صعود قله سوم را در پیش گرفته است. این میراث کار را برای دولت سیزدهم بسیار دشوار نموده است.
خط قرمز دولت
رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین در این زمینه اظهار کرد: برخی ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ 60 درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود، زیرا بسیار خطرناک است.
مجیدرضا حریری، در گفتگو با ایسنا یادآور شد: از این رو همانطور که رئیس‌جمهوری تاکید کرده‌اند امروز اولویت نخست کشور تورم است و از دستگاه‌های تصمیم‌گیر گرفته تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید همه تلاش خود را به کار ببندند که نرخ تورم با شوکی منفی، رشدی غیرقابل مهار پیدا نکند.
اشاره رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین مربوط به سخنان چند روز اخیر رئیس‌جمهور درباره تورم است. سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه 6 مهرماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تورم را «خط قرمز دولت» اعلام کرد و گفت که «دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند».
رئیسی همچنین یک روز بعد در جلسه هیئت دولت، راه علاج مشکلات کشور را رونق تولید دانست و تأکید کرد: «باید نقدینگی‌ها در کشور به سمت تولید و‌اشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید و‌اشتغالزایی، مسئله محوری دولت سیزدهم است».
میراث گذشتگان
اما این وضعیت تورمی یک شبه بوجود نیامده و یک روزه هم کنترل نخواهد شد. از بررسی نگاه مسئولان دولتی در سال‌های اخیر چنین برمی‌آید که گویا مقامات اقتصادی توجهی به هشدار‌ها در مورد ریشه‌های بروز تورم از جمله افزایش نقدینگی نداشته‌اند. نتیجه چنین رویکردی، تورم فزاینده کنونی است.
در این زمینه محمد حسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: علیرغم اینکه آمار‌های تورم بسیار نگران‌کننده بوده و انعکاس این ارقام در سفره خانوار (به ویژه خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی) حاکی از مشقت فراوان خانوار‌ها در تامین نیاز‌های مصرفی است. اما حقیقت این است که با توجه به تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، نرخ‌های تورم گفته شده چندان دور از انتظار نبوده و وقوع این شرایط کاملا قابل پیش‌بینی بود.
وی در گفتگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد: آمار‌های پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ حدودا ۳۹.۵ درصد نسبت به خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است که دربردارنده افزایش ۴۴.۶ درصدی حجم پول و افزایش ۳۸.۲ درصدی شبه پول است، ضمنا متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ حدودا برابر با ۲۹ درصد می‌باشد. این افزایش‌ها در حالی اتفاق افتاده که در تمامی این سال‌ها، در مورد اثرات مخرب افزایش بدون قاعده نقدینگی هشدار داده شده بود که متاسفانه در سال‌های میانی دهه ۹۰ به علت دسترسی آسان به درآمد‌های نفتی، مورد توجه مقامات اقتصادی وقت قرار نگرفت و در سال‌های پایانی این دهه نیز به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفت.
به گفته این کارشناس، در این میان کاهش چند ساله نرخ تورم و حرکت به سمت تورم تک رقمی در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ باعث شد که حتی مقامات اقتصادی وقت نیز با بی‌اعتنایی به آموزه‌های علم اقتصاد و القای نوعی خوش‌بینی نسبت به شرایط و سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، حساسیت کمتری نسبت به عواقب احتمالی رشد نقدینگی در آن سال‌ها بروز دهند و موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی که سال‌ها توسط همین افراد در محافل گوناگون مورد درخواست بود را تقریبا به فراموشی سپردند. متاسفانه بی‌انضباطی‌های پولی در سال‌های گذشته علیرغم تمامی هشدار‌ها ادامه یافت و عواقب این موضوع به صورت افزایش نرخ تورم و ماندگاری نرخ‌های تورم قابل توجه به دولت سیزدهم منتقل شد. با توجه به اینکه بسیاری از رفتار‌های غلط اتخاذ شده تا پایان دولت دوازدهم نیز ادامه یافت، بیم آن می‌رود که شرایط از وضعیت فعلی نیز وخیم‌تر شده و زیان رفاهی بیشتری به آحاد جامعه تحمیل شود.
راهکار‌های کنترل تورم
در این بین کارشناسان اقتصادی با توجه به تجربیات جهانی و شرایط ویژه کشور، راهکار‌هایی را بیان می‌کنند که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
صبوری در این رابطه معتقد است: شکی نیست که تنها راه‌حل بلندمدت عبور از معضل تورم در اقتصاد ایران نیز رعایت مقررات انضباط پولی و مالی و حرکت بر مبنای همین آموزه‌های اقتصادی است. به بیانی ساده‌تر نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط وجود نرخ‌های رشد نقدینگی قابل توجه و عدم توسعه و تقویت تولید، نرخ‌های تورم تک رقمی را تجربه نمود.
وی درباره شیوه‌های اصلاحی دیگر برای عبور از شرایط کنونی اظهار کرد: سیاست‌های اصلاحی و تصمیمات سختی باید اتخاذ گردد. لازم است تمامی نهاد‌های حاکمیتی به موضوع وارد شده و پس از شکل گیری یک گفتمان واحد در درون این گروه‌ها، در ابتدا شرایط فعلی و نتایج حاصل از ادامه روند‌های گذشته، به صورت شفاف و روشن برای عموم مردم و خصوصا اشخاص و نهاد‌های دارای مقبولیت در جامعه تبیین شود.
این کارشناس توضیح داد: به طور مثال درخصوص افزایش سطح حقوق و دستمزد‌ها براساس نرخ تورم و با هدف جبران کاهش قدرت خرید خانوار، باید تجربیات سایر کشور‌ها در این خصوص از طرق مختلف به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود و آحاد جامعه درخصوص اینکه این موضوع به صورت چرخه تورم- دستمزد بروز نموده و در نهایت به زیان اقشار با درآمد ثابت است، اقناع شوند. موضوعاتی مانند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارائه برخی خدمات دولتی نیز نیازمند چنین رفتار‌هایی است.
اصلاحات ساختاری
صبوری ادامه داد: گام اول در راستای اجرای قواعد مرتبط با انضباط پولی، ایجاد یک بانک مرکزی مستقل و متعهد به هدف ثبات قیمت‌ها است.
وی درباره سایر پیشنهاد‌های موجود گفت: تجدید ساختار، توسعه و تعمیق بازار‌های مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بازار‌ها در راستای انتشار اوراق بدهی به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران کسری بودجه دولت و همچنین تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های مشارکت‌کننده در ابرپروژه‌های مورد نظر بوده و افزایش استفاده از این ابزار علاوه‌بر هدایت نقدینگی به سمت این پروژه‌های عمرانی، به عنوان ابزار مناسبی در اختیار سیاست گذار پولی قرار خواهد گرفت. این کارشناس یادآور شد: شرایط تورمی و نوسانات قابل توجه در بازدهی بازار سرمایه در سال‌های اخیر باعث شد که بسیاری از صاحبان نقدینگی با هدف حفظ ارزش نقدینگی، به خرید سایر دارایی‌ها از قبیل ارز، طلا، ساختمان و خودرو ترغیب شوند. در این خصوص لازم است با اعمال برخی سیاست‌های سختگیرانه سود ناشی از این فعالیت‌ها را کاهش و یا حتی حذف کرد تا سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار‌های مالی هدایت شوند.
راهکار‌های کوتاه‌مدت
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن اشاره به وجود راهکار‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در زمینه کنترل نرخ تورم، بیان کرد: افزایش اندک نرخ بهره و عدم چاپ پول از طرف بانک مرکزی برای کمک به دولت و کسری بودجه آن، از راهکار‌های کوتاه‌مدت کنترل نرخ تورم است که اعمال آن در دست بانک مرکزی و وابسته به تصمیمات آن است.
وی با بیان اینکه تمامی راه‌حل مشکلات از جمله وجود تحریم‌ها در دست بانک مرکزی نیست، ادامه داد: اگر تحریم‌ها برداشته شوند نگرش مثبتی نسبت به آینده اقتصاد ایجاد می‌شود یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم در کنترل نرخ تورم است.
ندری ضمن اشاره به مسئله اصلی در اقتصاد و عدم توانایی دولت‌ها در کنترل نقدینگی، بیان کرد: به خاطر مسائل و مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولت و ناترازی بانکی در ایجاد نرخ بهره این کنترل بسیار با مشکلات و محدودیت روبه‌رو است به همین دلیل راهکار‌های کوتاه مدت جوابگوی این مشکلات کلان نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید برای بلندمدت برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا مشکلات ناترازی بانک‌ها و مسائل ساختاری که در اقتصاد دولت وجود دارد حل شود، گفت: مهم‌ترین راهکار این است که در ابتدا باید هزینه‌های دولت سروسامان پیدا کند؛ دومین راهکار، عدم امکان دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود می‌باشد و از طرفی هم دولت باید به دستورات دیکته‌ای خود در زمینه چاپ پول به بانک مرکزی پایان دهد؛ سومین راهکار در این زمینه، سروسامان دادن به ناترازی‌های بانکی است که لازمه این اقدام، تقویت بانک مرکزی در زمینه نظارت است.
3 پیشنهاد نظارتی
کارشناسان معتقدند، رها کردن بازار و قیمت‌ها به حال خود، نتیجه‌ای جز آنچه امروز در کشور شاهد هستیم نخواهد داشت، بر این اساس نظارت بر تامین مواد اولیه، نظارت بر عملکرد واحد‌های تولیدی و‌اشراف بر عملکرد واحد‌های عرضه سه رکن اصلی کنترل قیمت‌ها است.
حسین میرزایی- مشاور حوزه دولت الکترونیک با‌اشاره به این موارد تأکید کرد: در مسیر مهار قیمت‌ها چند ملاحظه و زیرساخت، از جمله ایجاد مرکز رصد و پایش قیمت‌ها، ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی قدرتمند به منظور برقراری ارتباط دو سویه با رسانه‌ها و مردم، بازگرداندن اعتماد بین حاکمیت و مردم و همچنین نقش کلیدی مردم و نهاد‌های مردمی در مدیریت قیمت‌ها نیاز داریم.
گفتنی است در این بین برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی هم معتقدند باید ارز دولتی چهار هزار و 200 تومانی برخی کالا‌های اساسی حذف گردد چرا که این اقلام به نرخ دولتی به دست مردم نمی‌رسد و در مواردی تورم آن‌ها از کالا‌های عادی بیشتر بوده است، بنابراین، این یارانه عملا به کالا‌های خارجی می‌رسد و با حذف آن هم تولید داخلی تقویت می‌شود و هم رانتی که در این بین وجود دارد حذف خواهد شد. به هر حال دولت سیزدهم میراث‌دار تورمی است که از گذشتگان به ارث رسیده و به طور منطقی زمان زیادی برای کنترل این پدیده اقتصادی نامطلوب نیاز دارد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات