به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پیام فیض عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت طی یادداشتی نوشت: با افزایش نرخ ارز و قیمت بنزین کسری بودجه دولت در کوتاه مدت تامین میشود، بخشی از محل این افزایش قیمت به صورت یارانه نقدی به مردم برمی گردد، اما این موضوع خود باعث رشد نقدینگی سرگردان و در نتیجه کاهش قدرت خرید شده و بازار نیز متاثر از افزایش قیمت سوخت دچار شوک تورمی یا همان گرانی کالاها میشود. دولت برای افزایش قدرت خرید مردم مجدد مجبور است حقوقها را افزایش دهد و این خود دوباره دولت را دچار کسری بودجه میکند. حذف ارز ترجیحی برای 7 قلم کالای اساسی، آن هم در اوج تورم انتظاری، که معنی آن، گران کردن غذای اصلی مردم است، نشان از بی برنامگی در پیشبرد تغییرات اساسی و ساختاری دارد. دولت برای جبران کسری بودجه خود سادهترین راه یعنی دست کردن در جیب مردم را انتخاب کرده روشی که در دولت روحانی عملیاتی شد که اتفاقا در دراز مدت همانطور که گفته شد نه تنها کسری بودجه و قدرت خرید مردم را تامین نکرد بلکه به منفی بودن تراز عملیاتی بودجه ختم شد. سوال اینجاست که چطور دولت معتقد است با بگیر و ببند میشود قیمت در بازار مصرفی را کنترل کرد، اما نمیتوان با این رویکرد مافیای دارو را قلع قم کرد! 65 میلیارد دلار ارز ترجیحی با رانت و ویژه خواری به عدهای خاص رسیده که تنها اگر 20 درصد این مبلغ به خزانه برگردد مشکل تامین ارز دولت حل میشود.
افزایش قیمت سوخت و ارز دور باطل در اقتصاد کشور است که هم مردم و هم دولت از آن آسیب میبینند. اصلاح قیمتها در اقتصاد کشور ما هچیگاه پاسخ مثبت نداده است. دولت بجای اصلاح قیمت به سمت اصلاح ساختار اقتصادی برود. ساختار اقتصادی به معنای بهره وری در تولید. به طور مثال در طرح واریز بنزین به کارت ملی هر فرد دولت به دنبال فروش بیشتر بنزین آزاد و عدالت در پرداخت یارانه به خصوص به اقشار ضعیف جامعه است. در صورتی که با کاهش میزان بنزین یارانهای قیمت حمل و نقل افزایش پیدا کرده و همان دهکهای پایین جامعه بیشتر دچار آسیب میشوند؛ لذا نه تنها هدفگذاری دولت برای توانمند سازی قشر ضعیف محقق نمیشود بلکه سایر اهداف طرح مانند کنترل میزان مصرف سوخت نیز صورت نمیگیرد. دولت اگر بنا دارد مصرف سوخت را مدیریت کند باید به دنبال بهره وری در تولید خودرو برود. خودروسازان را مجاب کند با استانداردهای روز خودرو بسازند. پالایشگاهها بنزین طبق استاندارهای جهانی تولید کنند. همانطور که تجربه نشان داده اصلاح قیمت به بهانه عدالت و حذف رانت در حوزه ارز و سوخت هیچگاه به اقتصاد کشور کمک نکرده و تنها باعث دامن زدن به بیماری مزمن اقتصاد یعنی تورم مارپیچ خواهد شد.