پرونده دیپلماسی اقتصادی ۱۵
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- علیرضا قاسمی؛ با شروع تحریم‌های فلج کننده از سوی دولت اوباما و با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، موج جدیدی از تحریم‌ها آغاز شد. در این موج جدید، با استفاده از تجارب تحریم‌های دوران گذشته و کمپین فشار هوشنمد تحریمی، سیاست فعالانه‌ای در قبال تحریم‌های ایران اعمال شد. حالا دیگر بانک‌ها و نهاد‌های مالی که در فرآیند اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کردند، جریمه می‌شدند. همین امر موجب کاهش حجم مبادلات بانکی و محدودیت ایران در دسترسی به دلار شد.
مسئله، اما به تحریم ایران در دسترسی به دلار محدود نشد. با شروع تحریم‌های فلج کننده، بانک‌های ایرانی به بهانه‌های مختلف هسته‌ای و تروریسم ذیل قوانین تحریمی ایالات متحده قرار گرفتند و همین امر موجب شد تا بانک‌های بین المللی از مبادله با بانک‌های ایرانی خودداری کنند.»
سایه سنگین تحریم بر سر مبادلات بانکی
زمانی که اولین بانک‌های ایرانی ذیل تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گرفتند، کمتر کسی گمان می‌کرد که تحریم‌های بانکی به یکی از معضلات اقتصاد کشور تبدیل شود. مسئله، اما به تحریم چند بانک محدود نشد. با اوج گیری تحریم‌ها از سوی ایالات متحده و بر خلاف آنچه کارشناسان پیش بینی می‌کردند، تحریم بانک مرکزی آغاز شد و همین امر موجب پیدایش مرحله جدیدی در اعمال تحریم‌های بانکی از جانب ایالات متحده شد.
وحید قاسمی، کارشناس حوزه بانک و تحریم در گفتگو با خبرنگار دانشجو بیان کرد: «وقتی صحبت از تحریم‌های بانکی می‌کنیم، یعنی در استفاده از دلار و معامله با سایر بانک‌های دنیا محدودیت داریم. برای انجام مبادلات بانکی، سایر بانک‌ها به دلیل ترس از تحریم و جریمه شدن توسط آمریکا، با بانک‌های ایرانی مبادله نمی‌کنند و از سویی دیگر بانک‌های ایرانی نیز نمی‌توانند از دلار استفاده کنند.»
وی افزود: «طبق قوانین آمریکا، بانک‌های ایرانی از مبادله مستقیم با بانک‌های آمریکایی منع شده بودند؛ به همین جهت برای دسترسی به دلار و نقل و انتقال آن، این کار از طریق کشور‌های ثالث انجام می‌شد. با اعمال تحریم‌های فلج کننده از سوی ایالات متحده و با تصویب قانون تحریمی جدید، کشور‌های ثالث نیز حق انجام مبادلات دلاری با ایران را نداشتند و همین امر موجب محدودیت دسترسی ایران به دلار شد؛ از سویی دیگر به بهانه‌های هسته‌ای و تروریستی، بانک‌های ایرانی ذیل قوانین تحریمی ایالات متحده قرار گرفتند و همین امر موجب شد تا بانک‌های خارجی از تعامل با بانک‌های ایرانی خودداری نمایند.»
برای خنثی سازی تحریم‌های بانکی و کاهش اثر آن و همچنین بهبود مبادلات بانکی در شرایط تحریم راهکار‌های مختلفی مانند استفاده از پیمان‌های پولی و کاهش سهم دلار در سبد ارزی کشور از سوی کارشناسان حوزه تحریم معرفی می‌شود.
پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه
در یک تعریف ساده، پیمان پولی دوجانبه، یعنی استفاده همزمان از پول ملی کشور‌های مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارز‌های ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضاء نمایند. برای این کار یک “حساب ویژه” در هر یک از دو کشور توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. عملیات حسابداری برای این “حساب ویژه” بر اساس یک ارز مانند یورو انجام می‌شود. کارکرد ویژه پیمان پولی آن است که تاثیر دلار را مبادلات بین المللی از میان بر می‌دارد.
با این اوصاف پیمان پولی مخالفانی دارد. حمید زاد‌بوم، رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت، سال گذشته بیان داشت: «در شرایطی که شاهد نوسانات نرخ ارز به خصوص دلار هستیم، استفاده از پیمان‌های پولی چندان موثر نیست. زیرا با وقوع نوسان، تجار دچار ضرر و زیان می‌شوند. به همین جهت کشور‌هایی پیمان پولی را منعقد می‌کنند که دچار نوسانات ارزی نمی‌شوند.»
مطابق بررسی‌های صورت گرفته، می‌توان از روش‌هایی پیمان‌های پولی را منعقد کرد که نوسان نرخ ارز بر آن تاثیری نگذارد. به عقیده صاحب نظران برخی به دلیل عدم اطلاع از ماهیت این پیمان‌ها و مدل‌های جدید آن، انعقاد آن برای ایران به ویژه در شرایط نوسان ارزی را ناممکن می‌دانند. این درحالیست که در مدل‌های جدید پیمان پولی، این مسئله نیز در نظر گرفته شده است.
کارشناسان معتقدند در این زمینه با «مدل حسابداری یورویی» بسیاری از پیش شرط‌ها و مسائل مطروحه از جمله ریسک نوسانات ارزی قابل حل است. در مدل حسابداری یورویی، کشور‌ها به خاطر نوسان ارزی یکدیگر دچار ریسک نمی‌شوند؛ در واقع از آنجایی که در این سازوکار خطوط اعتباری کشور‌ها نزد یکدیگر به ارز واسط یورو و در یک حساب ویژه یورویی در نظر گرفته شده است، لذا در صورتی که کشوری دچار نوسان ارزی شود، کشور مقابل از این نوسانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن کشور متأثر نخواهد شد و دارایی کشور‌ها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماند.
کاهش سهم دلار در سبد ارزی کشور
قاسمی در ادامه درباره کاهش سهم دلار از سبد ارزی کشور افزود: «برای اینکه آسیب پذیری کمتری در قبال تحریم‌ها داشته باشیم، باید سهم دلار را در سبد ارزی کاهش داد. به این دلیل باید سراغ ارز‌هایی رفت که کمتر تحت تاثیر نوسانات دلار قرار می‌گیرند. برای نمونه «یوآن» یکی از همین ارز‌ها می‌باشد؛ در حال حاضر ارز‌هایی مثل یوآن سهم کمتری در سبد ارزی کشور دارند و قابلیت اینکه در سبد ارزی کشور افزایش پیدا کند وجود دارد.»
قاسمی ادامه داد: «البته باید توجه داشت که مبادلات بانکی وسیله تسهیل معاملات هستند. بنابر این هدف اصلی ما باید تسهیل معاملات باشد. در شرایط تحریمی و در راستای خنثی سازی تحریم‌ها، باید ساز و کار‌های متناسب با کشور هدف را برای تسهیل مبادلات تعریف کرده و متناسب با آن اقدام کرد.»
کاهش سهم دلار از سبد ارزی، راهبردی است که برخی کشور‌ها آن را دنبال کرده‌اند. طبق آمارها، روند فاصله گرفتن روسیه از دلار در سال‌های اخیر بار دیگر تشدید شده است تا جایی که طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تا پایان ماه مارس ۲۰۱۹، روسیه ۳.۸ میلیارد دلار اوراق قرضه این وزارت خانه را در اختیار داشته است که این رقم در مقایسه با ماه قبل ۸.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. طبق آخرین گزارشات منتشر شده، پنج سال پیش روسیه با در اختیار داشتن ۱۰۵ میلیارد دلار اوراق قرضه وزارت خزانه داری یکی از بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق در جهان بود، اما از آن زمان تاکنون حدود ۹۶ درصد از این اوراق را واگذار کرده است.
به نظر می‌رسد که موفقیت خنثی سازی تحریم‌ها نیازمند به کارگیری ایده‌ها و راهبرد‌ها در در سطح عمل و استفاده از تجربیات کشور‌های گذشته است. پیمان‌های پولی و کاهش سهم دلار در سبد ارزی کشور از جمله راهکار‌هایی هستند که توسط کشور‌های مختلف تجربه شده و بکارگیری آن‌ها برای خنثی سازی تحریم‌ها امری ضروری است.
مطابق بررسی‌های صورت گرفته، زمانی دلار از تجارت بین المللی کشورمان حذف می‌شود که طرف‌های قرارداد برای جایگزین کردن سایر واحد‌های پولی به توافق برسند. به عنوان نمونه می‌توان در مبادلات بین ایران و روسیه می‌توان از واحد‌های پولی روبل و ریال استفاده کرد و به طور قطع این دو واحد پولی با ارزش جهانی برای هر دو طرف قرارداد قابل تبدیل است.
با این حال برخی کارشناسان معتقدند که با حذف دلار می‌تواند فرایند انجام برخی قرارداد‌ها - شامل تحریم‌های موجود - را تسهیل کرد، اما نمی‌توان گفت حذف دلار از اقتصاد بین المللی کشور کار آسانی است.
از زاویه‌ای دیگر، تحریم‌های بانکی توسط آمریکا، فرصتی است تا حجم مبادلات دلار، از سبد ارزی کشور کاهش یابد. به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که دلار آمریکا قربانی سیاست‌های تحریمی واشنگتن خواهد شد؛ چرا که این سیاست‌ها بازیگران سیاسی را مجبور کرده تا با کنار گذاشتن دلار از ارز‌های ملی در مبادلات دو جانبه و چند جانبه خود استفاده کنند.
الکس زابوتکین، معاون بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: «سیاست‌های تحریمی که توسط مقامات آمریکایی در چند سال اخیر اجرایی شده به شدت شرایط جایگاه دلار را در سطح جهان کاهش داده است.»
به نظر می‌رسد که موفقیت خنثی سازی تحریم‌ها نیازمند به کارگیری ایده‌ها و راهبرد‌ها در در سطح عمل و استفاده از تجربیات کشور‌های گذشته است. پیمان‌های پولی و کاهش سهم دلار در سبد ارزی کشور از جمله راهکار‌هایی هستند که توسط کشور‌های مختلف تجربه شده و بکارگیری آن‌ها برای خنثی سازی تحریم‌ها امری ضروری است.
ارسال نظرات